بخش سوم : حقوق و وظايف زن و شوهر

حقوق زن و مرد
پرسش 15 . ما تازه ازدواج كرديم، مى خواستم درباره حقوق و وظايف زن و شوهر و قوانين آن اطلاع داشته باشم؟

زن و مرد داراى حقوق و تكاليف متقابلى به عنوان زن و شوهر مى باشند. بعضى از اين حقوق و تكاليف تصريح شده در قانون عادى به قرار ذيل است:
1. تكليف به حُسن معاشرت
تكليف به حُسن معاشرت يكى از تكاليف مشترك زن و شوهر است كه ماده 1103 قانون مدنى آن را مورد اشاره قرار داده است: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند».
ضمانت اجراى آن چنين است كه در صورت تخلّف زن از آن، ناشزه محسوب مى شود و حق نفقه او ساقط مى شود و در صورتى كه تعدّى از طرف مرد باشد در مرحله اول از سوى دادگاه ملزم به حسن معاشرت مى شود و در مرحله بعد طبق ماده 1130 مدنى در صورتى كه ادامه زندگى زناشويى غيرقابل تحمل باشد زن حق درخواست طلاق خواهد داشت. به عبارت ديگر اگر به خاطر سوء معاشرت همسر و بد اخلاقى او، زن در ادامه زندگى با او، با عسر و حرج مواجه شود، مى تواند به دادگاه مراجعه كند و در خواست طلاق كند.
2. معاضدت
ماده 1104 مدنى: «زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت نمايند».
معاضدت زوجين مفهومى عرفى است و با توجه به عرف و عادت و مقتضيات زمان و مكان تعيين مى شود مثلاً ممكن است بنا به مقتضيات زمان و مكان خريد لوازم و نيازمندى هاى خانه به عهده مرد و اداره امور داخلى منزل به عهده زن باشد. الزام به ايفاء وظيفه يا عدم استحقاق نفقه ضمانت اجراى قانونى آن است.
3. تمكين زن
ماده 1108 قانون مدنى در اين زمينه مقرّر مى دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود».
4. نفقه زن
طبق ماده 1106 قانون مدنى: «در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است». عدم مراعات حق نفقه زن اعم از خوراك، پوشاك، مسكن مناسب و لوازم زندگى، تناسب با شأن باعث مى شود كه طبق 1111 قانون مدنى دادگاه، شوهر را به پرداخت نفقه محكوم كند و طبق مواد 1112 و 1129 قانون مدنى در صورتى كه اجراى حكم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختى او و عدم دسترسى به اموالش به علت عجز شوهر از انفاق ممكن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.
علاوه بر آن ماده 642 قاون مجازات اسلامى ضمنات اجراى كيفرى نيز براى ترك انفاق در نظر گرفته است كه طبق آن براى ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه مقرر شده است.
5. مهريه
طبق آن زن به مجرّد عقد مالك مهر مى شود و مى تواند آن را از شوهر مطالبه كند و براى احقاق حق خود به طرق قانونى مانند رجوع به دادگاه و صدور اجراييه متوسّل گردد. به علاوه طبق ماده 1085 قانون مدنى زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط به اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

دوران نامزدى
پرسش 16 . آيا رعايت احكام مربوط به حقوق زن و شوهر در زمان عقد و قبل از عروسى واجب است؟

در مدت نامزدى نيز زن و شوهر حقوقى تقريباً مشابه با دوران پس از عروسى دارند، ماده 1120 قانون مدنى در اين زمينه اظهار مى دارد: «همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين دو طرف موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى شود». نكاح در اين ماده به معناى عقد بوده و با وقوع عقد ميان زن و شوهر، حقوق و تكاليف ايشان نسبت به يكديگر برقرار مى گردد و آنان ملزم به رعايت آنها مى باشند.
همان گونه كه از حقوق زوجين، بهره ارث زن و مرد از يكديگر است و اگر پس از وقوع عقد و پيش از عروسى، يكى از زوجين فوت كند، ديگرى از او ارث مى برد؛ مهريه و تمكين نيز جزو حقوق زن و شوهر محسوب مى شود كه به موجب عقد واجب مى گردد و لذا قانون مدنى در ماده 1082 بر اين امر تأكيد مى نمايد كه: «به مجرّد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هرگونه تصرّفى كه بخواهد در آن بنمايد». طبق اين ماده اگر عقد ازدواج بنا به دلايلى منحل و عروسى صورت نگيرد، مهريه منتفى نمى شود. بدين ترتيب مى بينيم كه زن و شوهر در زمان عقد و پيش از عروسى، تكاليف و حقوقى تقريبا مشابه با دوران پس از زفاف دارند. اما در مورد استيفاى برخى از حقوق مانند حق نفقه زن در ايام پيش از عروسى فقهاء اختلاف دارند. منشأ اين اختلاف نحوه رابطه ميان تمكين و نفقه است كه دو نظريه در آن وجود دارد:
1. نفقه به عقد دايم واجب مى شود و با نشوز ساقط مى گردد. به عبارت ديگر نفقه مانند مهريه به صرف عقد واجب مى شود و تمكين شرط پرداخت نفقه نيست تنها ناشزه بودن زن مانع پرداخت نفقه است.
2. نفقه به مجرّد عقد واجب نمى شود، بلكه با تمكين واجب مى گردد[1] و اين نظريه طرفداران بيشترى در بين فقهاء دارد.[2] بنابراين، جمع كثيرى از فقها، تمكين را شرط نفقه و عده اى مانع انفاق دانسته اند. بنابراين نظر كه تمكين مانع نفقه است، زن در ايام عقد و قبل از زفاف مستحق نفقه نيست.
مرحوم آيه اللّه  خويى در اين زمينه مى فرمايد: «در زمانى كه ميان عقد و زفاف فاصله مى شود، نفقه زوجه بر شوهر واجب نيست و ارتكاز عرفى قرينه اى است بر اسقاط نفقه در اين مدت».[3]
اما اگر پذيرفتيم كه تمكين شرط نفقه است و زن حاضر باشد به خانه شوهر برود و به او تمكين كند، پرداخت نفقه واجب مى شود و در غير اين صورت حق نفقه او ساقط مى گردد.
حضرت امام تمكين را شرط وجوب نفقه دانسته اند اما برخلاف نظريه مشهور، تمكين عام مورد نظر ايشان است: «نفقه زن به دو شرط بر شوهر واجب مى شود: اول اينكه زن در عقد دايم شوهر باشد. دوم، زن در امورى كه اطاعت از شوهر واجب است مطيع او باشد، لذا زن ناشزه حق نفقه ندارد».[4]
از آنجايى كه پرداخت نفقه به زوجه اى كه عقد كرده و در خانه پدر مى باشد، مورد اختلاف فقها و مراجع است، عده اى در اين فاصله اداى نفقه را واجب مى داند و برخى هم قايل به عدم وجوب اند، نمى توان حكم كلى كرد و لذا بايستى هر كدام طبق فتواى مرجع تقليد خود عمل نمايند.

معاشرت معروف
پرسش 17 . در زمينه روابط زن و مرد در قرآن آمده: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، منظور از «معروف» چيست؟ و چگونه بايد مردان با همسران خود زندگى كنند؟

«معروف»، به معناى شناخته شده است و مقصود از آن، كار نيك بر اساس فطرت است.[5]
رفتار به معروف، يعنى، هر فردى در جامعه در برابر مسئوليتى كه دارد،حقوقى هم داشته باشد. همان گونه كه معلمان، پزشكان و رؤساى ادارات و... در برابر مسئوليت شان در جامعه، داراى حقوقى نيز مى باشند. زن نيز در برابر مسئوليتى كه دارد، بايد حقوقى براى او در نظر گرفته شود.
چند نمونه از موارد رفتار شايسته و معروف عبارت است از:
1. رعايت حق مالكيت زن، التزام به احكام و آثار و لوازم اين حق، در تصرف و بهره بردارى آن: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ...»[6]
2. احترام و تعظيم زن به عنوان فردى مؤثر در اجتماع و خانواده؛ در نگاه قرآن، زن و مرد كمك كننده يكديگر و باعث زينت هم مى گردند: «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»[7]
3. رعايت وضعيت روحى و جسمى زن در روابط زناشويى «نِساؤكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ...»[8] بايد به خوبى دانست كه زنان فقط وسيله ارضاى غرايز جنسى نيستند؛ پس نگاه ابزارى و مقطعى به آنان شايسته نيست و بايد نگاهى كريمانه باشد.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  فرمود: «برادرم جبرئيل به من خبر مى داد و همواره سفارش زنان را مى نمود تا آنجا كه من گمان كردم براى شوهر، جايز نيست به زنش «اف» بگويد. [بدانيد كه] شما زنان را به عنوان امانت خدا گرفته ايد»[9]
اميرمؤمنان على (علیه السلام)  مى فرمايد: «... انّهنّ امانه اللّه  عندكم فلا تضاروهنّ و لاتعضلوهنّ»[10]؛ «به ايشان زيان نرسانيد و بر ايشان سخت نگيريد»
همچنين مى فرمايد: «و احسنوا لهنّ المقال لعلهنّ يحسنَّ الفعال»[11]؛ «با زنان خوش گفتار و نيكوسخن باشيد تا ايشان هم خوش رفتار باشند»
اين روايت در واقع به يك نكته روان شناختى زن اشاره كرده است، كه گفت وگو و احترام به زنان براى آنان بسيار لذّت بخش است.
از رسول اكرم (صلی الله علیه وآله)  روايت شده كه فرمود: «خيركم خيركم للنّساء و أنا خيركم لنسائى»[12]؛ «بهترين شما خوش رفتارترين شما نسبت به همسرش است و من بهترين شما نسبت به همسرانم هستم» و نيز: «بهترين مردان امت من كسانى هستند كه به اهل خانه خود تعدّى روا ندارند و بر آنها رحمت آرند و ستم نكنند».[13]
در روايتى از پيامبر مكرّم اسلام (صلی الله علیه وآله)  آمده است: «به همسر خدمت نمى كند مگر صديق يا شهيد يا مردى كه خداوند برايش خير دنيا و آخرت بخواهد».[14]
در روايات ديگرى پيامبر مكرّم اسلام (صلی الله علیه وآله)  على و فاطمه (علیه السلام)  را به عنوان الگويى براى خانواده ايده آل به تقسيم كار خانه براساس معروف امر مى نمايد و كار بيرون و تهيه هيزم و... را بر عهده على (علیه السلام)  و كار خانه و تهيه آرد و نان را بر عهده فاطمه (علیه السلام)  قرار مى دهند.[15]
اگرچه بسيارى از موارد بالا ممكن است الزامى نباشد لكن نشانه معاشرت معروف است تا يك خانواده ايده آل و پويا تشكيل شود.

حقوق طبيعى زن
پرسش 18 . اسلام چيزهايى را به عنوان حق زن دانسته و چيزهايى را حق او ندانسته، وى را از آن محروم كرده است، كه هيچ كدام با ماهيت زن سازگار نيست. مثلاً گرفتن دستمزد بابت كار در خانه را جزو حقوق زنان به حساب آورده است در حالى كه زنان به طور طبيعى آن را جزء حقوق خود محسوب نمى كنند، تا به دنبال دست يابى آن باشند. اما از سوى ديگر اسلام زن را از چيزهايى مانند حق تحصيل، خروج از منزل منع كرده است. در حالى كه تحصيل دانش، راه كسب كمال است، و رسيدن به كمال، حق طبيعى هر انسانى است و نمى تواند زن را از آن محروم و يا منوط به اجازه ديگران كرد.

در ابتدا گفتنى است برخى اهداف زندگى تنها با پيوند زناشويى به نتيجه صحيح مى رسد و انگيزه ازدواج بيشتر براساس آن شكل مى گيرد مانند پيوند عاطفى زن و مرد، ارضاى نياز جنسى، تداوم نسل بشرى، لذت فرزنددارى، لذا آن چه دست يابى به اين اهداف اساسى را مختل مى كند با ماهيت ازدواج ناسازگار است به همين جهت اگر اشتغال زن نيز بيش از حد نياز يا ضرورت باشد و موجب عدم حضور زن در خانه شود از نظر اسلام مطلوب نيست. اما برخى كارها و نيازها وابستگى به ازدواج ندارند و براى افراد ازدواج كرده و ازدواج نكرده قابل دسترسى است مانند تحصيل و يا كارهاى آشپزى و... كه جزء اهداف اساسى ازدواج نيست و توسط ديگران نيز قابل انجام است .اگرچه همكارى و تدبير در اين گونه موارد به گرمى بيشتر كانون خانواده كمك مى كند اما هدف اصلى ازدواج نيست. در اسلام نيز به همكارى در اين گونه امور توصيه شده است اما به عنوان واجب براى زن به شمار نياورده است.
جهت توضيح بيشتر به بيان ديدگاه شهيد آيه اللّه  مطهرى درباره حضور زنان در فعاليت هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى و حق اشتغال آنان به طور مختصر اشاره مى كنيم:
الف. حق اشتغال
اسلام به زن حق اشتغال و حق مالكيت و تحصيل ثروت داده است و به مرد حق نداده در ثروت متعلّق به زن تصرف كند.[16]
زن مانند مرد داراى ذوق، فكر، فهم، هوش و استعداد كار است، اين استعدادها را خدا به او داده است و حكيمانه است كه بايد به ثمر برسد. از آنجا كه هر استعداد طبيعى، دليل يك حق طبيعى است، پس اشتغال زن حقى است كه خداى متعال به آنان ارزانى داشته است و محروم ساختن او از اين حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از كوشش هايى كه آفرينش به او امكان داده است، نه تنها ستم به زن است، بلكه خيانت به اجتماع نيز مى باشد، زيرا هر چيزى كه سبب شود قواى طبيعى و خدادادى انسان معطل و بى اثر بماند به زيان اجتماع است.
اسلام هرگز نمى خواهد زن، بى كار و بى عار بنشيند و وجودى بى ثمر بارآيد. كار زن از نظر اسلام متعلق به خود اوست. زن اگر مايل باشد، كارى كه در خانه به وى واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام مى دهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور كند. حتى در شير دادن به طفل با اينكه زن اولويت دارد، اولويت او موجب سقوط حق اجرت او نيست، فقط در صورتى كه زن مبلغ بيشترى مطالبه كند مرد حق دارد طفل را به دايه اى كه اجرت كمترى مى گيرد بسپارد.
كار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلكه زن مى تواند هر نوع كارى كه فاسدكننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد براى خود انتخاب كند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلّق دارد.
ناگفته نماند كه موضوع بحث ما اين نيست كه آيا زن در درجه اول بايد به وظايف خانوادگى بپردازد يا نه؟ بدون ترديد ما طرفدار اين هستيم كه وظيفه اول زن، مادرى و خانه دارى است؛ بلكه مقصود ما اين است كه لزومى ندارد زن الزاماً به درون خانه رانده شود و پرده نشين باشد.
پس در اينجا با سه مسئله مواجه هستيم:
1. اصل حضور زنان در فعاليت هاى اجتماعى و اشتغال آنان.
2. حوزه حضور زنان در فعاليت هاى اجتماعى و اشتغال آنان كه بايد متناسب با ويژگى هاى جسمى و روحى زنان باشد.
3. نحوه حضور زنان در فعاليت هاى اجتماعى و اشتغال كه بايد سالم و بدون آفت باشد.
اسلام، ساز و كارهايى را براى مسئله انديشيده است و از جمله آنها مى توان به پوشش اسلامى بانوان و كسب اجازه از همسران اشاره كرد.
يكى از ايرادهايى كه به حجاب اسلامى مى گيرند اين است كه حجاب مانع اشتغال زنان و باعث ركود و تعطيل فعاليت هاى زنان مى گردد. پاسخ آن است كه مبناى حجاب در اسلام اين است كه التذاذات جنسى بايد به محيط خانوادگى و به همسر مشروع اختصاص يابد و محيط اجتماع، خالص براى كار و فعاليت باشد و به همين دليل به زن اجازه نمى دهد كه هنگام خروج از منزل، موجبات تحريك مردان را فراهم كند و به مرد هم اجازه چشم چرانى نمى دهد. چنين حجابى نه تنها نيروى كار زن را فلج نمى كند بلكه موجب تقويت نيروى كار اجتماع نيز مى گردد.
اين ايراد بر حجاب نوع هندى يا يهودى يا ايران باستان وارد است؛ در حالى كه حجاب اسلامى هيچ گاه حكم به حبس زن در خانه نمى دهد تا جامعه را از وجود و استعدادهاى او محروم سازد، بلكه حدودى را تعيين مى كند كه زن با عمل به آن حدود، از چشم چرانى و فساد اخلاق مردان در امان باشد و خود نيز با وقار در عرصه اجتماع ظاهر شود.
نكته عجيب آن است كه مخالفان حجاب به بهانه اينكه حجاب نيمى از افراد جامعه را فلج مى كند با ترويج بى حجابى و فساد و بى بند و بارى نيروى تمام افراد جامعه را فلج مى كنند.
نتيجه اين مى شود كه در جوامع مسلمان متجدّدمآب، فقط در روستاها و خانواده هاى بسيار متديّن، زنان با لباس ساده در اجتماع ظاهر مى شوند و به فعاليت اقتصادى مفيد مى پردازند، وگرنه ساير زنان براى خودآرايى و آرايش، جز استهلاك ثروت و وقت و فاسد كردن اخلاق اجتماعى و خانواده، كار ديگرى نمى كنند و عده اى جاهل، نام اين را فعاليت اجتماعى و آزادى زن مى گذارند.
ب. كسب اجازه زن براى خروج از منزل و حق اشتغال
يكى از ايرادهايى كه بر نظام حقوقى زن در اسلام مى گيرند وجود محدوديت هايى براى زن در اصل حضور در جامعه و يا نحوه حضور است. اينكه زن براى خروج از منزل نياز به اجازه شوهر داشته باشد، با آزادى طبيعى و حيثيت انسانى و حقوق خدادادى زن منافات دارد. مى گويند چگونه ممكن است براى زن حق اشتغال و استقلال اقتصادى قايل شد، با وجود آن اين محدوديت ها را قابل توجيه دانست؟
پاسخ آن است كه صِرف بيرون رفتن زن از خانه يا خريد و فروش توسط زن در فروشگاه اگرچه فروشنده يا خريدار مرد باشد و يا شركت كردن زن در مجالس و اجتماعات، حرام و ممنوع نيست، چنانكه در مساجد و مجالس مذهبى و پاى منبرها شركت مى كنند. چه كسى گفته كه تحصيل زن، فن و هنرآموزى زن و شكوفايى استعدادهايى كه خداوند در وجود او نهاده، حرام است؟! آنچه كه مهم است دو مسئله است:
1. رعايت پوشش اسلامى به گونه اى كه بيرون رفتن به صورت خودنمايى و تحريك آميز نباشد؛
2. رعايت مصلحت خانوادگى كه ايجاب مى كند خارج شدن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحت انديشى او باشد. اين بدان جهت است كه از نظر اسلام مرد رئيس خانواده است. بنابراين در حدودى كه مرد مصالح خانوادگى را در نظر مى گيرد حق دارد زن را از كار معيّنى منع كند. البتّه مرد هم بايد در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد نه بيشتر. گاهى ممكن است رفت و آمد زن به خانه اقوام و فاميل حتى خانه مادرش برخلاف مصلحت خانوادگى باشد، براى مثال خواهر يا برادر او فرد مفسد و فتنه انگيزى است كه زن را ضد مصالح خانوادگى تحريك مى كند و زن پس از برگشت به منزل بهانه گيرى مى كند و با ايجاد ناراحتى در خانه، زندگى را تلخ و غيرقابل تحمل مى سازد. در چنين مواردى شوهر حق دارد كه از اين معاشرت هاى زيانبخش كه زيانش متوجه همه اعضاى خانواده اعم از مرد، زن و فرزندانشان مى شود جلوگيرى كند. ولى در مسائلى كه مربوط به مصالح خانواده نيست، دخالت مرد توجيه شرعى ندارد. پيش از اين گفتيم زن مى تواند هر نوع شغلى براى خود انتخاب كند مشروط به اينكه مايه فساد براى خانواده و يا مزاحم حقوق همسر نباشد.
در ادامه، يادآورى چند نكته سودمند است:
1. وظيفه اول زن، مادرى و خانه دارى است و اشتغال زن نبايد با اين وظيفه مهم مزاحمت داشته باشد؛
2. در اين بحث، منظور ما آن نوع كار اجتماعى نيست كه مستلزم خلوت با فرد بيگانه است و اكثر فقها قائل به حرمت آن شده اند؛
ج. حق فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى
اسلام با فعاليت واقعى اجتماعى و سياسى و فرهنگى زن هرگز مخالف نيست و متون و تاريخ اسلام گواه آن است. اسلام مخالف فلج كردن نيروى زن و حبس استعدادهاى او و محروم ساختن او از فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى است. اسلام نه مى گويد كه زن از خانه بيرون نرود و نه منكر حق تحصيل علم و دانش او است و نه فعاليت اقتصادى يا اجتماعى و سياسى خاصى را براى زن تحريم مى كند. در مبارزات سياسى و تبليغ فرهنگى، دختر على (علیه السلام) ، همدوش برادرش حسين (علیه السلام)  در حماسه بزرگ و تاريخى كربلا حضور فعال و بسيار مؤثر دارد. فلسفه اينكه اباعبدالله (علیه السلام) اهل بيتش را در آن سفر خطرناك همراه خود برده است، يك اقدام حساب شده و به جهت مأموريت و رسالتى بود كه بايد در آن سفر انجام دهند.
د. شركت زن در مجامع
اسلام با همه توجهى كه به پاكى روابط جنسى ميان زن و مرد و حفظ عفاف دارد، به عنوان يك آيين معتدل و متعادل از جنبه هاى ديگر غفلت نمى ورزد و زنان را تا حدودى كه منجر به فساد نشود، از شركت در اجتماع نهى نمى كند. زنان مسلمان مى توانند در حج، جهاد دفاعى، نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، بيعت با ولى امر مسلمين، و... شركت نمايند. چنان كه مى دانيم جهاد بر زنان واجب نيست مگر وقتى كه شهر و حوزه مسلمانان مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعى به خود بگيرد. در غير اين صورت واجب نيست. با وجود اين، رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  به برخى از زنان اجازه مى داد كه در جنگ ها براى كمك به سربازان و مجروحان شركت كنند.
حق مشاركت سياسى در غرب در پايان قرن بيستم و شروع قرن بيست ويكم مطرح شد در حالى كه اسلام بيش از چهارده قرن پيش اين حق را براى زنان به رسميت شناخت. پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  از زنان بيعت گرفت ولى با آنان مصافحه نكرد، دستور داد ظرف آبى آوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خويش در آب فرو برند، و همين را بيعت شمرد.
فقه اسلامى، تاريخ و همچنين روايات بيانگر نمونه هاى مختلف از حضور اجتماعى زنان مسلمان است.
بايد بكوشيم در فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى، واحدهاى اختصاصى براى زنان به وجود آوريم و با فعاليت هاى مختلط و واحدهاى مختلط كه تقليد احمقانه اى از اروپاييان است مبارزه كنيم. تنها در اين صورت است كه زنان شخصيت واقعى خود را بازخواهند يافت و به نام آزادى و مساوات، ابزار و بازيچه و احياناً وسيله اطفاى شهوات مردان قرار نخواهند گرفت.
احاديث توصيه اى :
رواياتى در برخى كتاب ها نقل شده است كه بيانگر منع حضور زن در جامعه و حبس زن در خانه است، اما دلايل قطعى ديگرى از آيات و روايات و سيره معصومان برخلاف آن وجود دارد؛ لذا مى توان گفت آن روايات اندك يك نوع توصيه است. از جمله آن روايات مى توان به دو حديث ذيل اشاره كرد:
1. اميرمؤمنان (علیه السلام)  به فرزندش امام حسن (علیه السلام)  مى فرمايد: «تا مى توانى كارى كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد. هيچ چيز بهتر از خانه، زن را حفظ نمى كند... اگر بتوانى كارى كنى كه جز تو مرد ديگرى را نشناسد چنين كن»[17]
2. حديث منقول از حضرت زهرا (علیهاالسلام) : «روزى رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  از مردم پرسيدند: چه چيز براى زن از هر چيز بهتر است؟ كسى نتوانست پاسخ بگويد. حسن بن على (علیه السلام)  كودك حاضر در مجلس بود. قصه را براى مادرش زهرا (علیهاالسلام)  نقل كرد. زهرا (علیهاالسلام)  فرمودند: «از همه چيز بهتر براى زن اين است كه مرد بيگانه اى را نبيند و مرد بيگانه اى هم او را نبيند»[18]
الف. اين احاديث توصيه اخلاقى و ارشاد به يك حقيقت روحى و روانى در روابط دو جنس است كه تا حد ممكن، اجتماع مدنى غيرمختلط باشد. چه لزومى دارد كه مانند جامعه امروزى زنان دوش به دوش مردان فعاليت كنند؟! آيا از راندمان كار آنان كاسته مى شود، يا هر يك را به جاى توجه به كار خويش، متوجه «همدوش» و جنس مخالف مى كند؟!
ترخيص هايى كه فقه اسلامى در روابط زن و مرد، و در ميزان پوشش مقرّر كرده است براى جلوگيرى از حَرَج و مضيقه براى زنان است، ولى از جهت اخلاقى، پوشش، دور بودن زن و مرد، وجود حريم ميان آن دو در حد امكان، قابل انكار نيست و مسئله تقسيم كار ميان على و فاطمه از سوى رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  مبتنى بر همين توصيه اخلاقى صورت گرفته است.[19]
كمال اصلى انسان «تقرب الى الله» است. امّا تحصيل و اشتغال كمال ذاتى و هميشگى نيست، بلكه خاصيت زمينه سازى و ابزارى (Instrumental) براى كمال دارد. يعنى يكى از راه هايى است كه مى توان از آن در مسير كمال سود جست و چه بسا گاهى تحصيل در مسير انحطاط نيز به كار گرفت شود. البته مقدارى از دانش براى هر انسانى ضرورت دارد و بدون آن پيمودن راه كمال نهايى مقدور نيست. از اين رو آنچه در اين زمينه ضرورى است و فقدان آن موجب خسران خواهد شد، در اسلام واجب شمرده شده است و زن در اين مسئله نياز به اجازه ديگرى مانند شوهر ندارد و در مواردى كه خروج از خانه نيز واجب باشد مانند انجام حج واجب يادگيرى و احكام واجب نيازى به اجازه نيست.
ب. هر چند حقوق طبيعى و اولى انسان قابل منع مطلق نيست، ولى چنان نيست كه راه هاى استيفاى اين حقوق همواره مطلق و بدون قيد و شرط باشند، بلكه هر يك از اين حقوق ممكن است بر اساس مناسباتى، محدود به راه هاى خاص و مقيد به قيود ويژه اى شوند. اين مسئله در تمام اقسام حقوق جارى است و اختصاص به مسائل مربوط به رابطه زوجين ندارد.
ج. چنان كه گفته شد حق تحصيل علم، در همه موارد وابسته به رضايت شوهر نيست، بلكه رضايت شوهر در بخشى از امور غير الزامى است.
د. شوهر حق منع از تحصيل ندارد، بلكه آنچه را مى تواند منع كند خروج از منزل در غير موارد لزوم است. بنابراين اگر كسى بتواند به هر وسيله، در داخل خانه به مطالعه و تحصيل بپردازد، به گونه اى كه موجب ضايع شدن حقوق واجب شوهر نشود، بلامانع است و شوهر حق بازداشتن زن را در اين مورد ندارد.
ه . زن مى تواند به صورت شرط ضمن عقد از شوهر حق تحصيل در خارج از منزل و يا جواز خروج از منزل به صورت مطلق و يا مقيد را بكند، همان طور كه هر شرط مشروع ديگرى را مى تواند بگنجاند.

حق تحصيل زن
پرسش 19 . گفته شده، زن مى تواند به صورت شرط ضمن العقد، حق تحصيل، شغل و... را از شوهر دريافت كند. چرا اسلام اين اختيارات را حق طبيعى زن ندانسته و زن بايد براى دريافت آنها شرط ضمن العقد كند، و گرنه از اين اختيارات محروم است؟

خانواده يك واحد اجتماعى است؛ پس ناگزير بايد داراى نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. از سوى ديگر اساس خانواده را محبت، عاطفه و دوستى تشكيل مى دهد. بر اين اساس، درباره مسائل خانوادگى در مرحله نخست بايد با مشورت دو طرف و يا همه اعضاى خانواده تصميم گيرى شود، ولى در مواردى كه اختلاف نظر دارند و با مشورت و همفكرى به نتيجه واحدى نمى رسند، تصميم گيرى نهايى با مرد است به دليل آنكه مديريت خانواده با او است. واضح است كه لازمه يك واحد منسجم و منظم، هماهنگى ورود و خروج و نحوه فعاليت هاى ساير اعضا با مديريت آن واحد است.
روابط خانوادگى به سبب مسئوليت ها و وظايف هر يك از طرفين، محدوديت هايى پديد مى آورد و هر كدام از زن و مرد با پذيرش شركت در كانون خانواده بعد از ازدواج يك سرى حقوق و تكاليف تعريف شده اى را نسبت به هم مى پذيرند كه لازمه برخى از آنان مقيد كردن خود به ساز و كار تقسيم كار در خانواده است و از اين رهگذر چون مرد مسئول اصلى اين كانون مقدّس شناخته شد، كنترل و هدايت كلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مديريت اجرايى او عمل مى كند، مگر اينكه نقش كنترل كننده مرد با توافق طرفين در زمان عقد، يا پس از آن محدود شود. يا آن كه زن قبل از ازدواج و حين خواستگارى شاغل يا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصيل وى را پذيرفته است و ديگر نيازى به اجازه از شوهر نيست.[20] زيرا در چنين مواردى زوجين خود را بى نياز از ذكر مجدّد موارد توافق شده در عقد مى دانند. چنين شرطى نيز لازم الوفا و نافذ است و به دليل ارتباطى كه با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حكم شرط مذكور در متن عقد است.
بدين ترتيب مشخص مى شود كه اسلام حق مالكيت و حق اشتغال زنان را به رسميت شناخته و بر آن تأكيد نموده است.
قرآن كريم در اين مورد مى فرمايد:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ»[21]؛«براى مردان از آن چه كسب كرده اند بهره اى است و براى زنان نيز از آنچه كسب نموده اند، بهره اى است»
 قانون اساسى نيز در اصل 28 چنين مقرر مى دارد: «هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند...» اين اصل با تعبير «هر كس» حكم عامى را بيان نموده و بين زن (اعم از زوجه يا غير آن) و مرد فرقى قايل نشده است. در عين حال چون جامعه نيازمند نظم و ضابطه است، در قوانين اساسى و عادى جمهورى اسلامى ايران براى حق اشتغال زنان و مردان محدوديت هايى پيش بينى شده است. از محدوديت هاى عمومى مانند عدم مغايرت شغل با نظم و مصالح عمومى و... گرفته تا محدوديت هايى كه ناشى از روابط و تعهدات افراد مى شود.
لذا در قوانين موضوعه و تصويب شده، با توجه به مسئوليت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مى تواند در شرايطى مانع اشتغال به كار همسر خود شود (ماده 1117 قانون مدنى) و واضح است كه اين منع زمانى است كه شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببيند. البته براى مردان نيز محدوديت هايى در ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 آمده است: «شوهر مى تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود زن باشد منع كند. زن نيز مى تواند از دادگاه چنين تقاضايى را بنمايد. دادگاه در صورتى كه اختلالى در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مى كند» صدر اين ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذيل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق اين قانون محدوديت هاى شغلى زوجين، تقريبا يكسان است. اين محدوديت ها براى كمال جامعه و سامان دهى خانواده است.

حقوق شوهر
پرسش 20 . در صورت تلاقى مستحبات با حقوق شوهر، وظيفه زن چيست؟ در چه مواردى اطاعت زن از شوهر واجب است؟

مهم ترين موارد اطاعت از شوهر در موارد زير است:
1. پاسخ مثبت و مناسب به درخواست آميزش از سوى شوهر البته چنانچه مانع شرعى و عقلى وجود نداشته باشد؛ و در مقابل، شوهر نيز مى بايست نيازمندى هاى جنسى همسر خود را برآورده سازد.
2. كسب اجازه براى خروج از منزل.
در امور مستحبى اگر حقوق شوهر با هر عمل مستحبى تزاحم پيدا كند، بايستى آن عمل ترك و حقوق شوهر رعايت گردد. البته در مورد حقوق زن نيز مسئله به همين صورت است؛ يعنى، اگر حقوق زن با هر عمل مستحبى شوهر تزاحم پيدا كند، بايستى آن عمل ترك و حقوق زن رعايت گردد.
به طور كلى هرگاه امر مستحبى با يكى از حقوق و وظايف تزاحم پيدا كند، بايد حق و وظيفه را مقدم داشت؛ چرا كه در روابط خانوادگى آنچه كه داراى اهميت بوده و اصل اولى مى باشد، رعايت مصلحت و استوار ساختن مبانى خانواده است. در آنجايى كه اساس خانواده در معرض تهديد قرار مى گيرد اسلام، زن و مرد را به گذشت از حق خويش فراخوانده مى فرمايد: «الصّلح خير»[22]؛ «صلح بهتر است» و اين مى رساند كه نظام اسلامى على رغم عنايتى كه به حقوق دارد، سعى نموده بر اين امر تأكيد نمايد كه افراد در روابط اجتماعى و به ويژه روابط خانوادگى، اخلاق را كه موجب تلطيف روابط و پويايى كانون خانواده مى شود، بر حقوق مقدم بدارند، نيازها و مصالح خانواده را نسبت به منافع و حقوق خود در اولويت قرار دهند و لذا خداوند خطاب به مردان مى فرمايد: «حتى اگر مردى از زن خويش كراهت داشته باشد، باز هم بايد با همسر خود خوش رفتار باشد».[23]

تنبيه بدنى زن
پرسش 21 . در قرآن به مردان حق داده كه زنان را بزنند!! آيا اين مجوز خشونت بر عليه زنان نيست؟ چه توضيحى مى توان داد؟ آيا با اين وجود مى توان قائل به حفظ حقوق و كرامت زن بود؟

ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود از «ضرب» زدن با چوب و شلاق و يا زدن بى قيد و شرط نيست؛ بلكه در موارد نشوز و نافرمانى است، آن هم پس از تأثير نكردن موعظه و نصيحت و جدا كردن بستر و... است.
توضيح آنكه آيه ياد شده[24] پس از آنكه اعلام مى دارد مسئوليت اداره و تأمين نيازهاى زن بر عهده مرد است، دستوراتى را در رابطه با چگونگى برخورد با بعضى از مشكلات در روابط زناشويى بيان مى دارد. در اين رابطه نكاتى چند قابل توجه است:
يكم. دستورات صادره در اين آيه، در مورد «نشوز» است؛ يعنى آنكه زن در مقابل تكاليف اختصاصى اش (تمكين)، بدون هيچ عذر موجّهى سرپيچى كند. پس اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچه دارى و... سر باز زند، شرع مقدّس هيچ حقّى براى مرد در برابر آن قرار نداده و حكم مزبور صرفاً اختصاص به مورد «نشوز» دارد؛ نه هرگونه نافرمانى از دستورات شوهر.
دوم. «نشوز» مسلماً امرى برخلاف حقوق مرد است و براى مقابله با آن، بهترين راه اين است كه قبل از مراجعه به ديگران، مشكل را در داخل خانه حل كرد؛ ولى اگر چنين چيزى ميسّر نبود، نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران مى رسد كه در آيه بعد، سالم ترين راه آن عنوان شده است.
سوم. حل مسئله «نشوز» در داخل خانه به اشكال مختلفى انجام پذير است. خداوند از ملايم ترين راه ها شروع كرده و در صورت تأثيرگذارى آن، مراتب بالاتر را اجازه نداده است؛ از اين رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز كرده است. چنين روشى، حكيمانه ترين شيوه در حل مشكلات زوجين است؛ با اين حال اگر زنى در برابر اندرزها و نصيحت هاى شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر تخلف از حقوق زوج پايدارى ورزيد، چه بايد كرد؟ در اينجا خداوند راه دومى را پيشنهاد كرده است كه از حد برخورد منفى عاطفى، بالاتر نمى رود و آن خوددارى از هم بستر شدن با وى است. پس اگر مشكل حل شد، ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد؛ اما اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داد و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد، چه بايد كرد؟ در اين رابطه چند راه قابل تصور است:
الف. مرد حقوق خود را ناديده انگارد و در مقابل نشوز زن به كلّى ساكت شود؛ هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد! چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل قبول نيست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ يعنى، در هيچ يك از نظام هاى حقوقى جهان، نمى توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند. بلى از نظر اخلاقى ـ آن هم در مواردى خاص ـ مى توان چنين توصيه اى كرد؛ ولى نبايد بين مسئله حقوقى و اخلاقى خلط كرد. از طرف ديگر نشوز زن تنها به ضرر شوهر نيست؛ بلكه غالباً تمام خانواده و چه بسا شخص زن نيز در اين رابطه آسيب مى بيند. از اين رو بر مرد لازم است به عنوان مدير كانون خانواده، كنترل هدايت گرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.
ب. راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن، حقوق خود را استيفا كند. شارع اجازه چنين چيزى را نداده، و براى استيفاى حق روش هاى معينى وضع كرده است؛ زيرا محدود نساختن شيوه هاى احقاق حق و اصلاح مشكل، موجب روا داشتن ستم هاى زيادى به زن مى شود و مفاسد و مظالم ديگرى به بار مى آورد.
ج. راه سوم آن است كه مرد با مراجعه به ديگران ـ اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى نفوذ ديگر ـ حقوق خود را استيفا كند. چنين چيزى اگر چه ممكن است حق مرد و ديگر اعضاى خانواده را تأمين كند؛ ولى با امكان حل مشكل در داخل خانه، بهتر است مسئله به بيرون كشيده نشود؛ زيرا بروز مسائل داخل خانه به خارج، آسيب هاى فراوانى براى حيثيت خانواده به بار مى آورد. از اين رو خداوند حكيم، حل خارجى را به عنوان آخرين راه ممكن پيشنهاد مى كند.
د. راه چهارم آن است كه مرد اندكى قاطعانه تر از برخورد منفى عاطفى، برخورد كند. در اين راستا و به عنوان آخرين راه ممكن جهت حل مشكل در داخل منزل مسئله «ضرب» مطرح شده است. البته در اينجا نيز مسئله حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى شود، سازگارى ندارد.
علامه مجلسى(ره) درباره حد و چگونگى زدن[25] روايتى از فقه الرضا (علیه السلام) نقل كرده است كه: «... والضرب بالسواك و شبهه ضربا رقيقا»؛ «زدن بايد با وسايلى مانند مسواك و امثال آن باشد؛ آن هم با مدارا و ملايمت»
حديث ياد شده به خوبى نشان مى دهد كه «ضرب»، بايد در پايين ترين حد ممكن باشد و نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله اى كه در اين روايت اشاره شده، چوبى بسيار نازك مانند مسواك و سبك و كم ضربه است و شيوه زدن نيز بايد ملايم و خفيف باشد؛ به طورى كه حتى رنگ پوست، اندك تغييرى نكند.
علامه طباطبايى نيز مى فرمايد: روايات در زمينه رفتار نيكو و كريمانه با زنان، از پيامبر مكرم اسلام (صلی الله علیه وآله)  و اميرالمؤمنين على (علیه السلام)  از منابع روايى معتبر شيعه و اهل سنّت، فراوان نقل شده است كه از مجموع اينها مى توانيم موضع اسلام در قبال زنان را كه سرشار از تكريم، محبت و معاشرت نيكو است استفاده نماييم.[26]
نكته ديگر آنكه دستور فوق، جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد پيوسته باشد؛ زيرا به دنبال اين عمل، دو واكنش احتمال مى رود: يكى آنكه زن به حقوق مرد وفادار شود. در اين صورت قرآن مى فرمايد:
«فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً»؛ «اگر به اطاعت درآمدند، بر آنان ستم روا مداريد»
واكنش احتمالى ديگر، آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى ثباتى كند. در اين رابطه در آيه بعد مى فرمايد:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا»[27]؛ «اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند]. اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق و سازش آنها با يكديگر كمك مى كند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است [از درون همه خبر دارد]»
بر اين اساس در آخرين مرحله، گشودن گره را به دست نزديكان و بستگان قرار مى دهد تا ابتدا پاى قانون و مراجع قانونى به ميان نيايد؛ بلكه كار به نزديكان و خويشان سپرده شود. آنان نيز با برخوردهاى عاطفى و بررسى هاى عقلانى، حتى الامكان مشكل را با صفا و صميميت حل كنند و خداوند نيز در توفيق اصلاح، آنان را يارى مى دهد. اين از لطايف احكام و دستورات نورانى قرآن است تا مسئله با سلامت هرچه بيشتر، روال خود را طى كند و براى اينكه حقى از هيچ يك از طرفين زايل نشود و تبعيضى رخ ندهد، دستور مى دهد كه از جانب هر طرف، حَكَمى برگزيده شود و آنان با رعايت حقوق و مصالح طرفين، مشكل را برطرف كنند. در اين حكم، شرايط زير ديده مى شود:
1. اين حكم اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه زن با پيمان ازدواج، وفادارى خود را نسبت به آن ابراز كرده است.
2. اولويت حل مشكل در داخل خانه.
3. حل اختلاف با رعايت مراتب، موعظه، روگردانى و تنبيه انجام پذيرد.
4. زدن نبايد موجب كمترين آسيبى بر بدن زن شود.
5. موقّتى است؛ يعنى، چه داراى نتيجه مثبت باشد و چه منفى، بايد به زودى از آن دست كشيد.
در پايان گفتنى است ديدگاه كلى شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و نصوص زيادى در نهى از اين عمل وارد شده است و دستورات در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان، از توهين و فحاشى گرفته تا ضرب و جرح و حتى قتل، رواج داشت و اسلام آنها را تحريم كرد؛ بعضى از اين روايات عبارت است از:
1. پيامبر (صلی الله علیه وآله)  فرمود: «من در شگفتم از كسى كه زن خود را مى زند؛ در حالى كه خودش براى كتك خوردن سزاوارتر است! زنانتان را نزنيد كه قصاص دارد».[28]
2. و نيز فرمود: «زنان بر مرد كريم، غالب مى شوند و مرد لئيم، بر زنان مسلّط مى گردد. من دوست دارم كريم مغلوب باشم، نه لئيم غالب».[29]
3. امام صادق (علیه السلام)  از پدرش روايت كرده است: «وقتى با زنى ازدواج مى كنيد، احترامش كنيد؛ او مايه آرامش شما است. زنان را آزار ندهيد و حقوق آنان را ضايع نكنيد».[30]
4. پيامبر (صلی الله علیه وآله)  فرمود: «هر مردى كه بر بد اخلاقى همسرش صبر كند، خدا اجر داوود (علیه السلام)  را به او مى دهد و به هر زنى كه بر بداخلاقى مردش صبر كند، همچون اجر آسيه كه با فرعون كنار آمد، عطا مى كند»[31]
5. حضرت على (علیه السلام)  مى فرمايد: «در هر حال با زنت مدارا كن و با او به نيكى رفتار نماى تا زندگى لبريز از صفا و صميميت باشد»[32]
6. آخرين چيزى كه به وقت وفات از رسول خدا شنيدند كه در زير زبان مى گفت، سه سخن بود: «نماز بر پاى داريد و مراقب حقوق بردگان باشيد و ستم نكنيد. خدا را خدا را درباره زنان كه در دست شمايند. با زنانتان نيكو زندگى كنيد و حريم آنان را نگاه داريد».[33]
7. آن حضرت خشم و توهين زنان را تحمّل مى كرد. روزى زن عمر، جواب وى را به خشم باز داد. عمر گفت: اى... جواب باز مى دهى؟ گفت: آرى كه رسول (صلی الله علیه وآله)  از تو بهتر است؛ زيرا زنان وى را جواب باز مى دهند و او تحمل مى كند.[34]
در مقابل، نشوز مردان نيز حرام و مستوجب كيفر است و از اين جهت تفاوتى بين زن و مرد نيست. البته به جهت ضعف جسمانى زن و نيز رعايت ملاحظات روان شناختى مديريت و نيز ادامه زندگى، راهكار آن توسّل به داورى بزرگان خويشاوند و دستگاه قضايى است.

مظلوميت زن
پرسش 22 . ما وقتى به كسى مى گوييم گناه نكند در عين حال به اين هم اعتقاد داريم كه ابزار گناه هم فراهم نباشد. خداوندى كه زن را وابسته به مرد خلق كرده است و او را ضعيف آفريده و خداوندى كه اختيار و آزادى و اجازه زن را در تسلّط مرد قرار داده است، چگونه به مردان دستور مى دهد به زنان ظلم نكنند؟!

خداوند متعال از آفرينش انسان هدفى را دنبال مى كرده است؛ از اين رو در اين دو جنس، گرايش هاى متفاوتى قرار داد تا در كنار يكديگر به زندگى بپردازند و تكامل يابند.
بديهى است هر مسئوليتى، علاوه بر توانايى لازم، امكانات و ابزارى نياز دارد و اگر كسى از اينها سوءاستفاده كند، دليل بر اين نيست كه خداوند ابزار ظلم را در اختيار وى قرار داده و يا او را توانمند ساخته است. همچنين تفاوت در توانمندى هاى هر صنفى به جهت تقسيم مسئوليت ها، دليل بر سلطه نارواى يكى بر ديگرى نيست؛ زيرا خداوند متعال بر اساس حكمت و مصلحت و نيز ويژگى هاى زن و مرد، مسئوليت هايى را بر عهده آنان گذاشته است؛ يعنى، اگر مرد قدرت بدنى بيشترى دارد، زن نيز از مهر، عطوفت، صبر و حوصله بيشترى برخوردار است و اين بدان جهت است كه وظيفه مرد، كار كردن و تأمين معاش خانواده است كه قدرت بدنى بيشترى مى طلبد. وظيفه زن نيز مادر بودن است كه مهر، عاطفه و بردبارى بيشترى مى طلبد. اينكه مرد به اندازه زن از احساسات و عاطفه زيادى برخوردار نيست، دليل بر ضعف وى نيست و يا اگر زن از توانايى جسمى كمترى برخوردار است، دليل بر ضعف وى نمى باشد.
اقتضاى توازن و تلازم حق و تكليف، وجود اين تفاوت ها است؛ از اين رو خداى متعال مى فرمايد:
«وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً»[35]؛ «آنچه را كه خداى متعال به هر يك از زن و مرد بيش از ديگرى داده است، درخواست نكنيد؛ بلكه آرزوى داشتن آن را نيز ننماييد چرا كه خدا به همه چيز دانا بوده است و اين تفاوت در آفرينش و اعطاى استعدادها، از روى علم و به تناسب هدف آفرينش از هر يك و در راستاى نظام احسن در كل خلقت بوده است»
بنابراين خداوند متعال، به مقتضاى جنسيت هر يك از زن و مرد وظيفه اى به آنان محوّل كرده است تا بتوانند در كنار يكديگر، به تفاهم و تعامل بيشترى به زندگى خويش ادامه دهند؛ حال اگر كسى از توانمندى ها و دارايى خويش سوء استفاده كرد و در حق ديگرى ستم كند، مرتكب معصيت شده است و از لطف و محبت خداوند به دور خواهد بود:
«... وَ اللّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمِينَ»[36]
و آنان را مجازات خواهد نمود:
«أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِينَ»[37]
«وَ لا يَزِيدُ الظّالِمِينَ إِلاّ خَساراً»[38]
«إِنَّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ»[39]
البته براى مقابله با چنين افرادى راه كارهاى قانونى نيز وجود دارد؛ يعنى، كسانى كه مورد ستم قرار مى گيرند، مى توانند با مراجعه به محاكم و دادگسترى ها، حقوق پايمال شده خويش را استيفا كرده و جلوى ظلم و تجاوز ستمگران را بگيرند. علاوه بر اينكه وظيفه همگانى است كه با امر به معروف و نهى از منكر، كارهاى فرهنگى و فعاليت هاى سياسى ـ اجتماعى، زمينه تحولات و اصلاحات اجتماعى را فراهم سازند؛ نه آنكه توقع داشته باشند همه چيز آماده و ساخته و پرداخته از سوى خداوند فراهم شود! خداى متعال انسان ها را آفريده و امكانات و مسئوليت هايى به آنان داده است تا نظم برتر را به دست خود ايجاد كنند و بدانند كه اين سنّت الهى است كه تا خود نخواهند و اقدام نكنند، سرنوشتشان دگرگون نخواهد شد:
«إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»[40]

نشوز مردان
پرسش 23 . چرا قرآن نسبت به نشوز مردان، تنها به نصيحت كفايت كرده اما درباره نشوز زنان دستور به كتك داده است؟

درباره نشوز مردان در قرآن آمده است[41]: «اگر زنى از نشوز يا اعراض شوهرش بترسد، مانعى براى آن نيست كه ميان خود را صلح و سازش دهند و صلح بهتر است. ولى بخل و بى گذشت بودن در نفوس، حضور و غلبه دارد و اگر نيكى كنيد و پرهيزكارى پيشه نماييد، قطعاً خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است)»
«نشوز» مرد از زن عبارت است از بى ميلى و بى اعتنايى او به زن در عمل جنسى كه معمولاً و به طور طبيعى در روى گردانى مرد از زن نمود مى يابد.
اينكه زن در موقع نشوز مرد، چه بايد بكند؟! از آيات قرآنى به دست مى آيد، اصلاح رابطه زن و مرد بر هر كارى اولويت دارد. اين اصلاح بر دو نوع است:
1. اصلاح شخصى: يعنى چنان كه مرد در بعضى موارد براى حفظ خانواده، از برخى خطاهاى زن چشم پوشى و گذشت كند؛ زن نيز مى تواند با گذشت و تحمّل، به اصلاح نظام خانواده و رفع اختلاف كمك كند.
2. اصلاح قانونى: يعنى مراجعه به داورى يا حاكم شرع، كه با نظر به مصلحت طرفين، حكم مقتضى را صادر كند. با توجه به قدرت بدنى و جسمانى مردان، براى حمايت از آسيب پذيرى و جبران ضعف بدنى و ضعف موقعيتى زن، اسلام چاره كار را در حمايت دستگاه قضايى و حاكم شرع از زنان دانسته است. اينكه در بعضى از روايات و فتاواى فقها، گذشتِ زن مطرح شده است، به هيچ وجه الزامى نيست؛ بلكه براى اصلاح شخصى ميان زن و شوهر و تداوم رابطه خانوادگى است.[42]
البته در نظام خانواده مرد در جايگاه مدير و مسئول قرار دارد و به طور طبيعى مدير يك مجموعه، از حقوق ويژه اى برخوردار است و از سوى ديگر ـ چنان كه در روايات وارد شده و روان شناسان نيز به آن پرداخته اند ـ حالت محبوب بودن زن نزد مرد، امرى غيرقابل انكار است و لذا پيغمبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: «قول الرجل للمرأة انّى احبّك لايذهب من قلبها ابداً»[43]؛ «اگر مردى به زنش بگويد: تو را دوست دارم، هيچ گاه [اين گفتار] از قلب زن بيرون نمى رود»
بنابراين به جهت وجود اين صفت و حالت در زن، مرد مى تواند در صورت نشوز زن و پس از موعظه او، از همبستر شدن با وى پرهيز كند و در مرحله آخر نيز او را تنبيه و تأديب نمايد. بديهى است روى گردانى مرد از همسرش و يا ضرب وى، بسيار سنگين خواهد بود و لذا راهى براى اصلاح امور و پايدارى خانواده خواهد بود. اما در مورد مرد ـ كه از احساسات و عواطف كمترى نسبت به زن برخوردار است ـ امورى مانند روى گردانى همسرش از همبستر شدن با او و يا ضرب وى، چندان تأثيرى در مرد نخواهد گذاشت و حتى گاهى نتيجه عكس خواهد داشت به طورى كه دورى مرد از خانه و يا مشاجره و درگيرى بيشتر را به دنبال دارد. علاوه بر اينكه زدن مدير و مسئول خانه به لحاظ آينده آن خانواده و اداره آن پيامدهاى سوئى دارد. از اين رو درباره نشوز مرد، به زن گفته شد، تا با گذشت و صحبت كردن مرد را متنبّه و متوجه سازد و در صورتى كه اين شيوه، كارساز نبود، مى تواند به حاكم مراجعه كند و او به اصلاح بين زن و شوهر همّت گمارد.
بنابراين احكام مربوط به نشوز مرد، بيان راه كارهاى صرفا اخلاقى و توصيه اى نيست، بلكه هم در جانب مرد و هم در جانب زن، از ضمانت هاى اجراى لازم برخوردار مى باشد. در مورد نشوز مرد كه در حق همخوابگى و انفاق به زن مربوط مى شود، برنامه اسلام در درجه اول نصيحت و موعظه و بعد رجوع به محكمه و سپس تعزير است، فقهاى بزرگوار اسلام با تتبّع در كتاب الهى و روايات ائمه (علیه السلام)  كه در واقع ترجمان كلام الهى است، فرموده اند: در صورت تحقّق نشوز از جانب مرد، زن حق دارد براى گرفتن حق خود او را موعظه نمايد و اگر موعظه سودمند نشد، به حاكم ارجاع دهد و حاكم بايد او را الزام كند كه به وظيفه خود عمل نمايد و اگر شوهر باز هم امتناع كرد تعزير مى شود.[44]
قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى، با پيروى از نظريه مشهور فقها، ضمانت هاى ياد شده را مدوّن نموده است تا دادگاه ها در مقام صدور حكم مشكلى نداشته باشند. ماده 1111 قانون مجازات چنين مقرّر مى دارد: «زن مى تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم مى كند». در ماده 642 قانون مجازات اسلامى به راهكار ديگر يعنى تعزير اشاره مى كند: «هركس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مى نمايد»
از آنچه گفته شد مى توان نتيجه گرفت كه علت تفاوت در نحوه برخورد با زن ناشزه و مرد نشوز كننده در اين است كه:
1. هدف از اين ساز و كار، اصلاح طرفين و ثبات و قوام كانون خانواده و عدم اقدام به طلاق است.
2. به دليل تفاوت زن و مرد در روحيات، و احساسات، چنين قانون متفاوتى وضع شده است.
3. چنين نيست كه مرد در برخورد با زن به طور مطلق رها و آزاد باشد؛ بلكه حتى زدن زن هم با حفظ موازين و شرايط است.

اجازه شوهر
پرسش 24 . چرا زن براى رفتن به هر جا بايد از شوهر اجازه بگيرد، ولى مرد آزاد است؟ آيا اين نشانه مردسالارى در اسلام نيست؟

قبل از هر چيز در جهت داشتن تصويرى روشن از مسئله «اذن از شوهر» بايسته است به برخى احكام و مقررات مربوط به آن توجه كنيم.
بر اساس منابع فقهى لازم است زن جهت خروج از منزل رضايت همسر را جلب نمايد. از اين قانون كلى موارد زير استثنا شده است:
1. خروج از منزل براى كسب معارف اعتقادى به مقدار لازم و ضرورى و همين طور براى فراگيرى وظايف شرعى الزامى.
2. معالجه بيمارى چنانكه امكان درمان درمنزل نباشد.
3. خروج براى فرار از ضررهاى جانى، مالى و عرضى.
4. خروج براى انجام واجبات عينى مانند حج، شركت در انتخابات، نجات نفس محترمه.
5. چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غيرقابل تحمل باشد خروج جايز است.
6. چنانچه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل ادارى به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط ضمن عقد براى خود سلب محدوديت كرده باشد.
7. خروج براى تأمين معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد يا از انفاق سرپيچى كند.
8. خروج از منزل براى تظلّم و دادخواهى.[45]
در صورتى كه مرد با زن كارمند يا شاغل ازدواج كند و هنگام ازدواج شرطى براى عدم ادامه كار نكند بعد از ازدواج حق ممانعت از اشتغال همسر را ندارد.[46]
حكمت لزوم اذن براى خروج همسر :
خانواده اجتماعى كوچك است كه زيربناى اصلى تعالى فرد و اجتماع بشر را تشكيل مى دهد از اين رو اهميت بسزايى در انديشه اسلامى دارد و از ساز و كار ظريف و پيچيده اى تبعيت مى كند كه تمام جوانب مصالح فردى و خانوادگى و اجتماعى اعم از مصالح دنيوى و اُخروى در آن لحاظ شده است.
بر اساس الگوى دقيق و همه جانبه اسلام، زن به لحاظ جسم و طبع لطيف، وظيفه مادرى و همسرى به او واگذار شده و همواره بر لزوم حفظ اين لطافت كه لازمه مادرى و همسرى است تأكيد گرديده است. در اين راستا احكام مختلفى براى زن و مرد معيّن گرديده است.
لزوم تأمين كليه نيازهاى زن به وسيله شوهر و به حداقل رساندن نياز زن به خروج از خانه از اين دسته احكام است. همچنين وظيفه مديريت اين اجتماع كوچك به شوهر محوّل گرديده است. مديريت خانواده مانند مديريت هر نهاد ديگر اقتضائاتى دارد كه نظارت بر عملكرد اعضا خانواده و از جمله «لزوم اذن خروج همسر» تحت شرايط و احكام ويژه از آن جمله است. همان گونه كه مديريت در يك نهاد ساده و ابتدايى مانند اداره يا كارخانه مقتضى هماهنگى و قانون مدارى اعضاء و احساس مسئوليت در مورد تكاليفشان است در نهاد زيربنايى و مهم خانواده نيز اين سازوكار بايستى بر اساس مصالح افراد خانواده رعايت شود. ناگفته پيداست كه نحوه نظارت مدير خانواده نه بر اساس روابط خشك ادارى بلكه بر اساس قاعده رعايت معروف و مصلحت خانواده و تك تك اعضاى آن است.
شهيد مطهرى در اين باره مى گويد: «مصلحت خانوادگى ايجاب مى كند كه خارج شدن زن از خانه توام با جلب رضايت شوهر و مصلحت انديشى باشد. البته مرد هم بايد در حدود مصالح زندگى نظر بدهد و نه بيشتر».[47]
بى شك منطق اسلام با سالارى گرى به معنى تحكّم و حاكميت مطلق سلايق شخصى در مورد مديريت يك جامعه به شدّت مخالف است.
سالارى گرى به معناى خودرأيى و خودمحورى ملازم نوعى خود برتربينى، جبّاريت و در نتيجه زورگويى است كه در آيات[48] و روايات به شدّت از آنها نهى شده و مورد لعن و نفرين خدا و پيامبر او قرار گرفته اند.[49]
در روايتى از پيامبر اشاره شده است كه «چه بسا فردى از زمره جبّارين به شمار آيد حال آنكه تنها سرپرستى خانواده اش را بر عهده دارد»[50]
از اين رو مردسالارى به عنوان رويكرد مديريتى در خانواده به شدّت نفى مى گردد و به جاى آن انديشه تقسيم كار، همكارى، مشورت و مصلحت حكم فرماست.
حال كه بنا شد بنا بر تقسيم حقوق و تكاليف بر اساس مدل اسلامى خانواده، مرد وظيفه دار تأمين معاش و امنيت مالى و مادى و پشتوانه مديريتى خانواده باشد زن نيز بايستى با التزام به تكاليف ويژه همسرى و مادرى مانند تمكين و اذن شوهر در خروج از منزل محيطى امن از نظر تربيتى و روانى براى همسر و فرزندان ايجاد نمايد.
بديهى است آسيب پذيرى ويژه زن در خارج از منزل به خاطر لطافت جسمى و روحى امرى است كه بر هيچ كس پوشيده نيست. ضمن آنكه عدم كنترل خروج زن ممكن است زمينه گرايشات انحرافى يا اشتغالات منافى وظايف و تكاليف خانوادگى را ايجاد نمايد. علاوه بر اين چه بسا خروج زن از منزل بدون رضايت شوهر مفاسدى براى زن و ديگر اعضا خانواده در پى داشته باشد. چه بسيار خانواده هايى كه به لحاظ عدم پاى بندى به اين حكم مترقّى اسلامى كانون هاى گرم آنها از هم متلاشى شده است. البته در صورتى كه مرد بيش از حد متعارف و خارج از مصلحت خانواده، زن را در محدوديت قرار دهد، به گونه اى كه عرفاً سوء معاشرت دانسته شود، زن مى تواند دادخواهى كند، تا دادگاه مرد را مكلّف به حُسن معاشرت كند. در صورت زير بار نرفتن يا عدم امكان اجبار وى به گونه اى كه ادامه زندگى زن با او غيرقابل تحمّل (حرجى) باشد، بنا به درخواست زن، دادگاه حكم عدم امكان سازش و جواز طلاق را صادر مى كند.

حديث اجازه زن
پرسش 25 . در روايتى نقل شده است: زنى خدمت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  رسيد و گفت: پدرم بيمار است و شوهرم در جبهه جنگ است. حضرت فرمود: چون شوهرت اجازه نداده، حق خروج از خانه را ندارى! اين حكم چگونه با شخصيت و حقوق زن سازگار است؟

بسيارى از شبهات در مورد روايات ناشى از نقل گزينشى كلام ائمه (علیه السلام) است. جهت برداشت صحيح از روايت فوق، شايسته است متن كامل روايت مد نظر قرار گيرد و در شان نزول و شرايط و احوال صدور روايت نيز دقت كافى صورت گيرد.
لازم به ذكر است اين روايت به دو طريق در كتاب كافى و من لايحضره الفقيه ذكر شده است كه سند روايت در كافى ضعيف و در من لايحضره الفقيه صحيح است.[51]
در ابتدا ترجمه روان روايت را نقل مى كنيم و سپس به تبيين و تفسير آن مى پردازيم: «از امام صادق (علیه السلام)  روايت شده: «در زمان پيامبر مكرّم (صلی الله علیه وآله)  مردى به خاطر برخى نيازمندى ها به سفر رفت و قبل از سفر با همسرش عهد بست كه تا برگشتن او از سفر از منزل خارج نشود، پس از مدتى پدر زن مريض شد و زن واسطه اى را نزد پيامبر مكرّم اسلام (صلی الله علیه وآله)  فرستاد تا ايشان زن را [برخلاف عهدى كه با شوهر بسته بود ]امر به خروج از منزل به منظور عيادت پدر كند.حضرت در جواب فرمود در خانه بنشين و همسرت را [در تعهّدى كه با او بسته اى ]اطاعت كن. اين امر بر زن گران آمد و واسطه دومى را فرستاد و دوباره همان جواب را شنيد. پس از چندى پدر زن فوت كرد و زن واسطه اى فرستاد و از پيامبر (صلی الله علیه وآله) خواست تا او را امر كنند كه براى نماز پدر از منزل خارج شود كه باز همان جواب را شنيد. تا اينكه پدر آن زن را به خاك سپردند و پس از آن پيامبر اسلام (صلی الله علیه وآله)  بر آن زن پيام داد كه «خداوند متعال به خاطر اطاعت از همسر [و عدم نقض عهد] تو و پدرت را بخشيد».[52]
با توجه به روايت و ترجمه آن چند نكته قابل ذكر است:
1. با توجه به فضاى روايت و محتواى آن، درمى يابيم كه اين حديث شريف دربردارنده يك حكم شرعى قطعى و كلّى نيست، بلكه از يك جريان خاص و واقعه خارجى خبر مى دهد. شرايط و ويژگى هاى اين مورد براى ما روشن نيست بدين جهت نمى توان به آسانى از آن حكم كلّى استفاده كرد، ما نمى دانيم چه ويژگى هاى روحى و اخلاقى بر زندگى آن زن و شوهر سايه افكنده و در چه شرايطى قرار داشتند. شايد سخت گيرى پيامبر (صلی الله علیه وآله)  براساس ويژگى هاى آنان بوده و نمى توان آن را بر جاى ديگر منطبق كرد.
2. مطلب مهم ديگر در اين روايت، پيمان و عهدى است كه شوهر به هنگام مسافرت با همسر خويش مى بندد. شايد اگر اين عهد در ميان زن و شوهر بسته نشده بود، پيامبر (صلی الله علیه وآله)  چنان برخوردى نمى كرد. ولى سؤال اساسى اين جا است كه چرا پاى چنين پيمانى به ميان آمد؟ آيا نمى توان احتمال داد كه مسايل خاصى در آن خانواده، ميان زن، شوهر و پدر بيمار بوده كه شوهر را به انعقاد پيمان با همسرش كشانده بود؟ كوتاه سخن اين كه، اولاً اين حكم در جايى جارى است كه چنين پيمانى در كار باشد و ثانيا، زن پيمان شوهر را پذيرفته باشد، در غير اين صورت نمى توان از اين روايت حق گسترده اى براى شوهر و چنين محدوديتى براى زن قائل شد، چرا كه با آموزه هاى اصيل و مهرورزانه اسلام در مورد زنان ناسازگار است. سفارش هاى اخلاقى پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و رفتار كريمانه آن حضرت با زنان و همسرانش، اجازه نمى دهد كه زنان را از ديدار يا سوگوارى بر نزديك ترين كسان خويش بازداريم و جوشش احساس آنان را در چنين هنگامه هايى به هيچ انگاريم.
البته ناگفته نماند كه چون بيرون رفتن زن بى اجازه شوهر در بسيارى از موارد مخاطره آميز و دشوارى هايى را براى خانواده به همراه خواهد داشت، بسيار خردمندانه است كه همسران، با هماهنگى، همدلى و تفاهم اين موضوع را حل كنند. در اين مورد عبارتى گويا و درس آموز از شهيد مطهرى است كه ما را از هرگونه توضيحى بى نياز مى كند: «مصلحت خانوادگى ايجاب مى كند كه خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحت انديشى او باشد. البتّه مرد هم در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بيشتر. گاهى ممكن است رفتن زن به خانه اقوام و فاميل خودش هم مصلحت نباشد. فرض كنيم زن مى خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فتنه انگيزى مى كند كه زن را عليه مصالح خانوادگى تحريك مى كند. تجربه هم نشان مى دهد كه اين گونه قضايا كم نظير نيست. گاهى هست كه رفتن زن حتى به خانه مادرش نيز برخلاف مصلحت خانوادگى است. همين كه حرف هاى مادر به او برسد تا يك هفته در خانه ناراحتى مى كند، بهانه مى گيرد، زندگى را تلخ و غيرقابل تحمل مى سازد. در چنين مواردى شوهر حق دارد كه از اين معاشرت هاى زيان بخش كه زيانش نه تنها متوجه مرد است كه متوجه زن و فرزندان ايشان نيز مى باشد، جلوگيرى كند. ولى در مسايلى كه مربوط به مصالح خانواده نيست دخالت مرد مورد ندارد».[53]

زن و كار در خانه
پرسش 26 . گفته شده است در اسلام مرد حق ندارد زن خود را به خدمت در خانه مجبور كند، از طرفى نيز گفته شده كه پيامبر (صلی الله علیه وآله)  براى امام على (علیه السلام)  و حضرت فاطمه (علیهاالسلام)  تقسيم كار كرده است و فرموده كارهاى بيرون خانه بر عهده امام على (علیه السلام)  و كارهاى درون خانه بر عهده حضرت فاطمه (علیهاالسلام)  باشد. اين دو گفته چگونه با يكديگر سازگارند؟!

بديهى است ازدواج، ماهيتى جدا از استخدام دارد بلكه در ازدواج هر كدام براى خود مونس، مايه آرامش، همدم، شريك زندگى و همسر بر مى گزيند. زن و شوهر مكمّل يكديگر و شريك زندگى هم هستند لذا براى آنكه بتوانند كانون خانه و خانواده را گرم نگه دارند از نظر اخلاقى (نه به صورت الزام حقوقى) مقيّد به تقسيم كار بر اساس رضايت مندى و مهر و عطوفت و بر مبناى توانمندى ها و استعدادهاى فطرى و اكتسابى خويش خواهند بود.
كانون خانواده جاى علاقه و عشق و اخلاق انسانى است نه جاى حقوق و قانون، البته قانون در انتهاى مرز قرار دارد. آرى، اگر مردانى قدرناشناس در صدد سوء استفاده برآيند و از فعاليت هاى رايگان خانم ها بهره ببرند بدون آنكه به نحوى در صدد جبران آن باشند، زنان حق قانونى براى مطالبه مالى دارند، و در سندهاى ازدواج كنونى در كشور ما، يكى از تعهّدات آن است كه اگر زن و مرد پس از چند سال به هر دليلى از همديگر جدا شدند، حقوقى به نفع زنان در راستاى جبران اُجرت كارهاى خانگى زنان خانه دار در نظر گرفته شده است. البته در صورتى كه آن كارها تبرّعى و رايگان و بدون قصد اجرى نباشد.
در هر صورت آموزه هاى اسلام آميزه اى از اخلاق و احكام قانون است. با اين تفاوت كه بر رعايت اخلاق نگاه حداكثرى و تأكيد بيشتر است و رعايت حقوق قانونى با نگاه حداقلى و به منظور حل اختلاف و يا جلوگيرى از سوء استفاده طرفين مى باشد.
در نتيجه توصيه پيامبر (صلی الله علیه وآله)  به تقسيم كار نوعى سفارش اخلاقى جهت اداره زندگى همراه با محبت و رشد روحيه همكارى است. البته تأكيد بر كار زن در خانه و كار مرد در بيرون خانه، با ملاحظه روحيات زن و مرد و حفظ سلامتى كانون خانواده و دورى از ناهنجارى در جامعه است. اما در صورت اختيار زن و يا سوء استفاده مردان، زن حق قانونى دارد از كار در خانه خوددارى كند و يا در برابر كار از مرد اجرت بگيرد. از مجموع آنچه گفته شد از يك سو حفظ استقلال زن و حفظ شخصيت او رعايت مى شود و از سوى ديگر به رشد عاطفه و محبت در كانون خانواده تأكيد مى گردد.

نفقه زن
پرسش 27 . چرا نفقه زن بر مرد واجب است؟

در قوانين اسلامى، نفقه نيز مانند مهر وضع مخصوص به خود دارد و نبايد با آنچه در دنياى غيراسلامى مى  گذشته يا مى گذرد يكى دانست.
در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:
نوع اول: نفقه اى كه مالك بايد صرف مملوك خود بكند.
نوع دوم: نفقه اى است كه انسان بايد صرف فرزندان خود در حالى كه صغير يا فقيرند و يا صرف پدر و مادر خود كه فقيرند و يا خويشاوندان خود (اگر كسى را ندارند و فقيرند) بنمايد. ملاك اين نوع نفقه حقوقى است كه طبيعتاً فرزندان بر به وجودآورندگان خود پيدا مى كنند و حقوقى است كه پدر و مادر به حكم شركت در ايجاد فرزند و به حكم زحماتى كه در دوره كودكى فرزند خود متحمّل شده اند بر فرزند پيدا مى كنند. شرط اين نوع نفقه، ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.
نوع سوم: نفقه اى است كه مرد در مورد زن صرف مى كند. ملاك اين نوع از نفقه، مالكيت به مفهوم نوع اول و حق طبيعى به مفهوم نوع دوم نيست. حتى عاجز بودن و ناتوان بودن و فقير بودن زن نيز شرط نيست.
تفاوت ديگر نفقه زن با دو نوع قبل اين است كه در نوع اول و دوم اگر شخص از زير بار وظيفه شانه خالى كند و نفقه ندهد، گناهكار است اما تخلّف وظيفه به صورت يك دَين قابل مطالبه و استيفا در نمى آيد يعنى، جنبه حقوقى ندارد. ولى در خصوص نفقه زن، اگر از زير بار وظيفه شانه خالى كند، زن حق دارد به صورت يك امر حقوقى اقامه دعوا كند و در صورت اثبات، مرد را محكوم كرده و از مرد بگيرد.
تفاوت سوم اين است كه اگر بين نفقه زن و باقى موارد تعارض پيش آيد، نفقه زن مقدّم مى شود چون هم واجب است و هم الزام حقوقى دارد.
از نظر اسلام تأمين بودجه كانون خانوادگى، و مخارج زن به عهده مرد است. اگرچه زن چند برابر شوهر نيز ثروت و دارايى داشته باشد. حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد يا به نفع مرد و عليه زن قانون وضع كند. بلكه در اسلام قوانين با واقع بينى و دورانديشى وضع شده است.
مسئوليت و رنج و زحمات طاقت فرساى توليد نسل از لحاظ طبيعت به عهده زن گذاشته شده است. اين زن است كه بايد عادت و رنج ماهانه را تحمل كند، سنگينى دوره باردارى، سختى زايمان و عوارض آن را تحمل نمايد، كودك را شير بدهد و پرستارى كند...
اين ها همه از نيروى بدنى و عضلانى زن مى كاهد، توانايى او را در كار و كسب كاهش مى دهد. حال اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمين بودجه زندگى در وضع مشابهى قرار دهد و به حمايت زن برنخيزد، زن وضع رقت بارى پيدا خواهد كرد.
مهم تر آنكه تربيت فرزندان بيشتر بر عهده زنان است و چنانچه قرار باشد زن و شوهر هر دو شاغل باشند معمولاً در اين امر خلل وارد مى شود و نسل آينده صدمه خواهد ديد. بى پروا بايد گفت مادرانى كه به خاطر اشتغال، تربيت فرزند را به مهد كودك ها واگذار مى كنند، از پيامدهاى سوء آن در امان نخواهند بود. هيچ كس و هيچ نهادى جاى آغوش گرم مادر و مراقبت ها و هدايت ها و تربيت او را نخواهد گرفت، حتى پدران دلسوز نيز خصلت هاى روحى لازم از جمله عواطف مادرى، صبورى و احساسات لطيف آنها را ندارند، به علاوه اينكه زن و مرد از لحاظ نيروى كار و فعاليت هاى خشن توليدى و اقتصادى، مشابه و مساوى آفريده نشده اند. بنابراين وجوب نفقه زن بر عهده مرد براى استحكام خانواده و تأمين آسايش بيشتر آن است.[54]

حضانت فرزندان
پرسش 28 . حضانت اطفال به چه معنا است؟ و حكمت آن چيست؟ در دوران جدايى و طلاق حق حضانت فرزندان با پدر است يا مادر؟

شايسته است قبل از هر چيز قدرى درباره حضانت و احكام و اسرار آن توضيح دهيم.
«حضانت» يا نگهدارى از كودك و زمان آغاز آن از موضوع هاى بحث انگيز حقوقى و فقهى است. از يك طرف، مصالح روحى و جسمى كودك مد نظر است و از طرفى حقوق و تكاليف هر يك از والدين بايد مورد توجّه قرار گيرد. بى اعتنايى به هر يك، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همين دليل است كه پدر يا مادر، معمولاً در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى از كودك مشترك، پافشارى مى كنند.
در اين مقام ابتدا حضانت را تعريف نموده و سپس به اقوال فقها و مبانى آنها مى پردازيم:
الف. تعريف حضانت
«حضانت» از ريشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سينه اش» اطلاق مى شود كه كنايه از نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. به همين دليل، به زنى كه حضانت و تربيت كودك را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گويند. در زبان عربى به مهد كودك «الحضانه» گفته مى شود[55] و در اصطلاح به معناى اقتدارى است كه قانون به منظور نگهدارى و تربيت اطفال به والدين آنان عطا كرده به طورى كه در اين اقتدار حق و تكليف به هم مى آميزد.[56]
پس مى بينيم كه اين واژه، معمولاً بر موضوع نگهدارى و تربيت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده و معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدين ترتيب، از ديدگاه قانون مدنى ايران، حضانت، خاص طفل است؛ بدين سبب در ماده 1168 قانون مدنى آمده است كه «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است» و در مواد بعدى نيز كه مربوط به نگهدارى يا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است.
طبق تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى «منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد» و با توجه به تعريف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى كه نُه سال تمام ندارد و پسرى كه 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود (مشروط بر اينكه ساير نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت پدر و مادر بر دختر يا پسر بالغ ساقط است. چرا كه فلسفه و مبناى حضانت حمايت، تربيت و مواظبت از كودك است، لذا اين اقتدار تا زمانى ادامه دارد كه طفل نيازمند به آن است؛ اما همين كه طفل بزرگ شد و رشد لازم را يافت يعنى اعمال و رفتار او مورد پسند تصديق عقلا واقع گرديد از تحت ولايت و حضانت خارج مى شود مى تواند پيش پدر يا مادر يا شخص ثالثى كه بيگانه يا از بستگانش باشد زندگانى كند و مختار خواهد بود زيرا بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد ديگر نمى توان فرزند خانواده را كودك يا طفل ناميد و حضانت مخصوص اطفال است.
ب. بررسى نظرات فقهى
از آنجا كه فرزند در نخستين دوران زندگى خويش، نياز شديد به مهر مادر و مراقبت هاى ويژه او دارد؛ به گونه اى كه هيچ چيز، جايگزين عواطف و مراقبت هاى او در اين دوران نمى شود، فقهاى شيعه اتفاق دارند كه براى نگاهدارى طفل (اعم از دختر و پسر) مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت.[57] اما نسبت به بيش از آن، نظرات گوناگونى داده اند، كه از جمله آنها نظريات زير است:
1. فتواى مشهور علماى اماميه از جمله حضرت امام بر اين است كه بعد از دو سال، حق حضانت پسر با پدر و حق حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر و پس از آن با پدر است.[58] بيشتر فقيهان معاصر اماميه بر اين نظرند قانون مدنى ايران نيز كه براساس قول مشهور نگاشته شده است مؤيد اين نظريه است.
صاحب جواهر از فقهاى بزرگ شيعه مى گويد: مشهورتر بلكه مشهور ميان فقيهان ما همين رأى است كه آن را مقتضاى جمع ميان ادله روايى در اين موضوع دانسته اند.[59]
ايشان درباره علت فتواى مشهور فقها مى نويسد: «زيرا پدر نسبت به تربيت پسر، شايستگى بيشترى دارد و مادر، براى تربيت دختر، سزاوارتر است».[60]
2. مرحوم آيه اللّه  خويى بر خلاف قول مشهور مى فرمايد: «اولى آن است كه حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگى به مادر واگذار شود».[61]
اخيرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراكسيون زنان كه به نوعى، خود را مسئول پيگيرى اين موضوع مى دانستند، در صدد برآمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت پسر يا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد ولى از آنجا كه ماده 1169 قانون مدنى همانند اكثر مواد اين قانون، براساس نظر مشهور فقهاى اماميه تحرير شده است، مورد تأييد فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد و به مجلس بازگردانده شد، ولى مجلس كه مصوبه خود را منطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد و به طورى كه اخيرا اعلام شد، آن نهاد با اندكى اصلاحات، اين مصوبه را بدين صورت درآورد:
«براى حضانت و نگهدارى طفلى كه ابوين او جدا از يكديگر زندگى مى كنند مادر تا سن هفت سالگى اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره. بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مى باشد».[62]
در روايتى از ايوب بن نوح نقل شده است: امام (علیه السلام)  در پاسخ اصحاب مى فرمايند: «پس از طلاق، زن تا هفت سالگى نسبت به حضانت اطفال سزاوارتر است مگر آنكه همسر چيز ديگرى بخواهند»
يك نكته مسلّم براساس روايات آن است كه مادر مى تواند حق نگهدارى و تيماردارى را از دوش خويش بيفكند ولى پدر نمى تواند.
ج. شرايط تربيت كننده و سرپرست
شخصى كه نگهدارى و سرپرستى كودك را به عهده مى گيرد، بايد داراى شرايطى باشد، از جمله:
1. عقل: طبيعى است كسى كه مى خواهد نگهدارى و تربيت كودك را به عهده بگيرد، از سلامت عقلى برخوردار باشد وگرنه مصالح كودك به خطر مى افتد و فلسفه حضانت از بين مى رود.
2. بلوغ و قدرت بر نگهدارى و سرپرستى كه از شرايط عامّه تكليف اند.
3. شايستگى اخلاقى: به لحاظ آنكه حضانت فقط نگهدارى و تغذيه جسم كودك نيست، بلكه مهم تر از آن تربيت و رشد اخلاقى اوست، صفات زشت و نارواى مربى بسيار زيانبار است؛ از اين رو عفاف و امانتدارى و فاسق نبودن و عدم اعتياد شرط براى شايستگى حضانت كودك است. در صورتى كه پدر يا مادر شايستگى و صلاحيت لازم براى تربيت فرزند را نداشته باشد، حضانت او به طرف ديگر واگذار مى شود.
4. مسلمان بودن: به لحاظ آنكه شخصيت فرزند تحت تأثير اعتقاد و اخلاق اسلامى پدر و مادر به طور سالم شكل مى گيرد برخلاف آنكه مربى و سرپرست او غيرمسلمان باشد.
5. ازدواج نكردن مادر: در صورتى كه نگهدارى كودك به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج كند و پدر زنده باشد، حق سرپرستى مادر از بين مى رود. اين حكم بين فقهاى شيعه محل اتفاق نظر است ومستند آن رواياتى است كه از شيعه و سنى نقل شده است.
از جمله روايت نبوى كه فرمودند: «الأمّ أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج»[63]؛ «مادر تا هنگامى كه ازدواج نكرده، به نگهدارى كودك سزاوارتر است»
و نيز روايتى كه در آن از امام صادق (علیه السلام)  پرسش شد درباره مردى كه زن خود را طلاق مى دهد و فرزندى دارد كدام يك نسبت به فرزند سزاوارترند؟ حضرت فرمود: زن، مادامى كه ازدواج نكرده، سزاوارتر است.[64]
اين حديث با اينكه مرسله است، مورد عمل فقهايى چون شهيد ثانى و صاحب جواهر قرار گرفته و به آن استناد كرده اند و لذا ضعف سند به اين دليل جبران مى شود.[65]
قانون مدنى نيز در ماده 1170 همين حكم را پذيرفته است: «اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگرى شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود».
د. تبيين حكمت حضانت در فتواى مشهور فقها
مناسب مى دانيم درباره حكمت نهفته در قول مشهور و بعضى احكام مهم توجه خوانندگان محترم را به نكات ذيل جلب كنيم:
1. مكلّف نمودن پدر به حضانت طفل زمينه بوالهوسى مردان را مى كاهد، در غير اين صورت چه بسا كه به اندك بهانه اى سرناسازگارى آغاز كرده و بچه ها را رها كرده و به دنبال هوى و هوس خود مى رود.
2. از جانب ديگر آيا گمان مى كنيد؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار مى گرفت زمينه ازدواج مجدّد براى زنانى كه تجربه شكست در ازدواج اول را داشته اند فراهم مى شد؟ و فرصت ازدواج و تشكيل خانواده جديد و سامان يابى مجدّد را از او سلب نمى كرد؛ زيرا مردان كمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد ديگرى را پرداخت كنند در حالى كه عادتاً براى تمام مراحل زندگى و تمام سنين عمر زمينه اشتغال و درآمد براى خانم ها فراهم نيست!؟
3. با صرف نظر از سلب فرصت ازدواج از زنان، بر فرض كه مردانى راضى باشند مادر را با كودكش بپذيرد و با او ازدواج كند، اما بايد توجه داشت آمدن فرزند در خانه مرد بيگانه و عملاً تحت سرپرستى او قرار گرفتن، نوعى سرشكستگى و احياناً همراه با منّت و آزار است، در حالى كه نزد پدر، در خانه خود و زير سايه سرپرست خود است، چه آنجا نامادرى باشد، چه نباشد.
4. در حضانت، مهم ترين مسئله رعايت مصالح فرزند است، لذا هر زمان كه يكى از طرفين يا هر دوى آنها ناسازگار با مصالح فرزند تشخيص داده شد، دادگاه مى تواند حضانت را بر عهده ديگرى گذارد. به همين دليل در صورتى كه پدر يا مادر از نظر اخلاقى و... صلاحيت لازم را براى حضانت و تربيت سالم فرزند نداشته باشند و يا به وظيفه خود به درستى عمل نكنند و يكى از طرفين يا شخص ثالثى براى حضانت مناسب تر تشخيص داده شود، دادگاه مى تواند طفل را به او واگذار كند.
5. اما اينكه اين حكم پيامدهاى سوء عاطفى براى مادر دارد نبايد دور از نظر داشت كه به هر حال طلاق پيامدهايى دارد و زن و مردى كه به اين كار مبادرت مى ورزند بايد عواقب و پيامدهاى آن را هم بپذيرند. كه از جمله آن عواقب، جدايى فرزندان از پدر يا مادر است و مواجه شدن آنان با كمبودهاى عاطفى از سوى پدر يا مادر مواجه خواهد شد بنابراين بهتر است كه پدر و مادر با تفاهم در كنار يكديگر زندگى مسالمت آميز داشته باشند و موجب بروز انواع كمبودهاى روانى و عاطفى در فرزندان نشوند. در اين بين مسئوليت زنان بيشتر است؛ زيرا آنان مى توانند با ابراز محبت و با مديريت و ظرافت خاص و در برخى موارد حتى با تحمل سختى ها و مشكلات آينده فرزندان را به خوبى رقم بزنند و آن را تباه نكنند.
7. قرار گرفتن حضانت بر عهده پدر يا مادر در زمانى معيّن به معنى قطع رابطه فرزند با طرف ديگر و ناديده انگاشتن حقوق و روابط عاطفى او نيست. در فتواى فقها آمده است: «در ايام سرپرستى هر كدام از پدر و مادر، اگر ديگرى خواست بچه اش را ببيند، يا اينكه چيزى به او برساند، يا مشكل و ضررى را از او برطرف كند و يا اينكه مدتى كنار هم باشند، ديگرى نبايد مانع شود».[66]
ماده 1174 قانون مدنى مقرّر مى دارد: «در صورتى كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر، ابوين (پدر و مادر) طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمى باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوين، با محكمه است»
شايان ذكر است لازمه حقوق ياد شده آن است كه براى ضايع نشدن حق ديدار فرزند، كسى كه حضانت طفل را به عهده دارد، نمى تواند بدون اجازه همسر فرزند را از شهرى به شهر ديگر ببرد.

ولايت پدر
پرسش 29 . آيا ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، با شأن و حقوق زن سازگار است؟ و آيا برخلاف مصلحت او در انتخاب همسر مورد نظر او نيست؟

از آنجايى كه حفظ نظام خانواده و حمايت از آن، به عنوان يك اصل اساسى در آموزه هاى دينى مطرح شده است، نظام حقوقى اسلام، براى اجرايى كردن و پويايى اين اصل، روش هايى از جمله «ولايت پدر يا جد پدرى» بر فرزندان را در نظر گرفته است. ولايت پدر و هم چنين حضانت مادر يكى از راهكارهاى مهم است كه در سازمان دهى كانون خانواده، حمايت و پشتيبانى قانونى از اعضا و كاستن مشكلات مادى و معنوى آنان، نقش مؤثرى دارد. از همين رو، در بحث «ولايت»، اسلام به مصلحت «مولى عليه» بسيار نظر دارد و حمايت همه جانبه از او را در قالب رعايت مصلحت از سوى «ولى» بيان مى نمايد.
در واقع ولايت يك نوع توجّه منطقى و معقول به نيازهاى افراد ضعيف و كم تجربه است، لذا دختر و پسرى كه به حد بلوغ رسيده و داراى رشد فكرى و عقلى نيز باشند، پدر يا ديگر افراد حق دخالت يا نظارت نسبت به امور مالى آنها را ندارند. در مورد ازدواج و انتخاب همسر درباره پسران نيز چنين است، اگر آن ها بالغ، عاقل و داراى رشد فكرى باشند نسبت به ازدواج نياز به اجازه «ولى» ندارند. اما در مورد دختران كه به حد بلوغ و رشد عقلانى رسيده اند، مشهور فقهاى اماميه، ازدواج آنها را منوط به رضايت و اجازه پدر نموده اند. توجه به فلسفه «ولايت» روشن مى سازد كه رضايت و اجازه پدر نوعى حمايت از دختر در تصميم گيرى آگاهانه براى زندگى آينده اوست، چرا كه توجّه به تفاوت هاى ميان دختران و پسران، نشان داده است كه دختران معمولاً در برخورد با جنس مخالف، با بار احساسى و عواطف قوى ترى برخورد نموده و چه بسا عجولانه و بدون محاسبه وارد زندگى مشترك مى شوند.
پس مسئله اجازه گرفتن دختر از پدر ناشى از آن است كه پدر كه خود از جنس مردان است معمولاً بهتر مى تواند حال مردى را كه براى خواستگارى آمده است بداند و با تدبير و كاردانى لازم شريك زندگى دخترش را گزينش نمايد، از همين رو، زنى كه يك بار ديگر قبلاً ازدواج كرده و تجربه هايى را كسب كرده است، فقها اتفاق نظر دارند كه رضايت و اجازه هيچ كس حتى پدر در مورد ازدواج او شرط نيست.
قانون مدنى نيز با تبعيت از نظريه مشهور فقهاى اماميه در ماده 1043، مقرّر داشته است: «نكاح دخترى كه هنوز شوهر نكرده اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست...»
البته اين امر بدين معنا نيست كه پدر حق داشته باشد بدون رضايت دختر وى را به عقد هر شخصى كه خواسته باشد دربياورد چرا كه رضايت دختر از شروط لازم براى ازدواج بوده و بدون آن، عقد صحيح نمى باشد. در ماده 1070 قانون مدنى، صريحا به اين مطلب اشاره گرديده است: «رضاى زوجين شرط نفوذ عقد است»
به اين ترتيب اگر دخترى وادار به ازدواج گردد، در صورتى كه هيچ رضايتى به آن نداشته باشد، چنين عقدى به لحاظ شرعى و قانونى باطل است. از همين رو، بسيارى از فقها، براى حفظ و رعايت جانب احتياط و مصلحت «مولى عليه» نظريه تشريك را اختيار نموده است.
نظريه تشريك بدين معنا است كه هيچ يك از پدر و دختر، استقلال كامل در امر ازدواج ندارند، بلكه رضايت و موافقت هر دو، در صحّت ازدواج شرط است. در اصطلاح فقهى از اين نظريه، به نظريه تشريك در ولايت تعبير شده است، يعنى دختر و پدر يا جد پدرى به طور مشترك و با مشاوره هم اقدام به امر ازدواج نمايند.
اين قول طرفداران زيادى دارد[67]. مراجع معاصر نيز غالبا به صورت احتياط و برخى به عنوان فتوا، تمايل بر همين قول دارند:
امام خمينى در تحريرالوسيله، پس از بيان اقوال مختلف در مورد ولايت پدر و جد پدرى نسبت به دختر بالغه و رشيد مى فرمايد: «الاحوط الاستيذان منهما؛ احتياط، حكم مى كند كه از هر دو اذن گرفته شود».[68]
آقاى خويى نيز مى فرمايد: «احتياط واجب در امر ازدواج دختر باكره، اين است كه اذن «ولى» و اذن دختر با هم معتبر است».[69]
آقاى اراكى نيز مى فرمايد: «... براساس احتياط، ولايت ميان دختر و «ولى» او مشترك است».[70]
از ميان نظريات كه در اين زمينه وجود دارد اين نظريه ميانه و مبتنى بر احتياط است و از جامعيت و استحكام بيشترى برخوردار است، زيرا: اولاً، از يك سو روى حقوق دختر، آزادى و انتخاب او راجع به مهمترين مسئله سرنوشت ساز زندگى (ازدواج) توجه داشته و از سوى ديگر به احترام و جايگاه پدر، دلسوزى و كاردانى او كه اصولاً فلسفه ولايت را تشكيل مى دهد، تكيه شده است.
ثانيا، هر دو دسته از فقها در جمع بندى نهايى شان، به نظريه تشريك توصيه كرده اند، يعنى هم فقيهى چون صاحب حدايق كه به استناد طايفه اى از روايات، معتقد است كه دختر در امر ازدواج اختيار ندارد و پدر مى تواند بدون رضايت وى، او را به عقد هر شخصى كه بخواهد درآورد، در آخر كلام خود مى فرمايد: «و كيف كان فالاحتياطى فى اصل المسئله المذكوره بالرضا من الطرفين و الاجازة من الجانبين ممّا لاينبغى اهماله» ؛ «به هر صورت، در اين مسئله رعايت جانب احتياط، يعنى كسب نظر و رضايت هر دو طرف (دختر و پدر) را نبايد از نظر دور داشت»[71] و هم فقيه متبحّر و روشن ضميرى مانند شهيد ثانى كه روى استقلال دختر و عدم نياز به اجازه پدر، تأكيد مى كرد، در پايان بحث خود مى فرمايد: «پس از همه اين دقت ها، در يك چنين امر مهمى كه مسئله عفت دامن، نسل ها، اموال و مهور مطرح است، احتياط اقتضا مى كند كه در عقد نكاح رضايت پدر و دختر، هر دو را در نظر گرفت و جمع كرد».[72]
قانون گذار نيز براى حمايت از نهاد مهم خانواده و جلوگيرى از انحرافات اجتماعى، از نظريه «تشريك در ولايت»، كه نظريه حضرت امام و ساير فقهاى معاصر است، پيروى كرده و در ماده 1043 قانون مدنى چنين مقرّر مى دارد: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست و هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجّه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مى تواند با معرفى كامل مردى كه مى خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد»
برخى از حقوقدان ها در توجيه اين پيروى گفته اند: «قانون مدنى از اين نظر (راه ميانه) پيروى كرده است تا هم رعايت شخصيت نوجوان در انتخاب همسر آينده خود بشود و هم پدر بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگيرى كند، آميزه اى از عشق و تجربه، استوارى نكاح و سعادت دختر را تضمين كند».[73]
حدود و اختيارات اذن ولى در امر ازدواج :
تمامى فقهايى كه اجازه «ولى» را در اولين ازدواج دختر معتبر دانسته اند، (خواه به نحو استقلال و خواه به شكل تشريك)، معتقدند كه اعتبار اذن «ولى»، تنها در صورتى است كه وى بدون علت موجّه و دليل منطقى، از دادن اجازه دريغ ننمايند، اگر چنانچه با وجود خواستگار شايسته و هم كفو و تمايل متقابل دختر، «ولىّ» از اعطاى اذن خوددارى ورزد، اجازه او ساقط مى گردد. اين عمل را در اصطلاح فقهى «عضل» گويند كه به معناى منع است.
صاحب عروه در اين زمينه مى فرمايد: «اذا عضلها الولى، اى منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار اذنه...»؛ «در صورتى كه «ولى» دختر را از تزويج با همتايى كه وى نيز تمايل دارد، منع نمايد، اذن او اعتبار نداشته و ساقط مى گردد».[74]
هم چنين در مواردى كه پدر و يا جد پدرى غايب باشند و يا به علتى محجور و تحت قيموميت اشخاص ديگرى قرار داشته باشند، طبق نظريه فقها، دختر حق دارد آزادانه ازدواج كرده و اجازه افراد ديگرى مانند قيم و مادر و... لازم نخواهد بود.[75]
سخن اين نيست كه پدر ممكن است اشتباه نكند بلكه همواره ضريب خطا را بايد در نظر گرفت. طبيعى است كه خطاى افراد مجرّب كمتر از خطاى افراد بى تجربه است. در وضع قانون هميشه حالت اكثرى اصل قرار داده مى شود و براى مصاديق استثنا حكم خاص را در نظر مى گيرند.
پدر علاوه بر علاقه شديد كه به فرزندان و مصالح دخترانش دارد، چون از جنس فردى است كه خواهان ازدواج با دختر مى باشد، مردان را بهتر مى شناسد و به ويژگى ها و خصوصيات آنان آگاهى دارد. لذا در ازدواج دخترى كه تجربه زندگى مشترك با يك مرد را ندارد، مشورت و خردپذيرى او با ضمير احساسات و عواطف دختر، جلو بسيارى از آسيب ها و خطرات احتمالى را مى گيرد.

حقوق و اخلاق در خانواده
پرسش 30 . اگر آيات قرآن و روايات را كنار هم قرار بدهيم، مى بينيم خداوند حقوقى را براى زنان و يا زنان قرار داده، اما وقتى اين آيات به دست فقها برسد، آنها مى گويند: اين حقوق اخلاقى است و الزامى نيست، يعنى چه؟!

در ابتدا لازم است بدانيم؛ مرز تفكيك «اخلاق» از «حقوق» كجاست؟!
در اين باره بايد گفت:
قرآن و روايات اسلامى از گزاره هاى مختلف فقهى - حقوقى و اخلاقى تشكيل شده است كه بازشناسى آن و استنباط حكم مربوطه امرى دقيق و مستلزم تسلّط كافى در علوم مقدّماتى مختلف از قبيل ادبيات عرب، معانى بيان، منطق، رجال، فقه و تفسير است.
از اين لحاظ فقها و مراجع تقليد با صرف وقت و تأمّل فراوان و با استفاده از علوم مذكور و با شناخت دقيق ماهيت گزاره هاى فقهى و اخلاقى موجود در منابع دينى اعم از آيات قرآن كريم يا احاديث معصومين (علیهم السلام)  احكام و دستورات مربوط به هر علم را بازشناسى كرده و آنها را در قالب احكام فقهى و يا دستورات اخلاقى در اختيار عموم مردم قرار مى دهند.
اينك ضمن تعريف فقه و اخلاق به ذكر اجمالى وجوه تشابه و تفاوت اين دو مقوله مى پردازيم تا ضمن شناخت مختصر از اين دو علم و مرز تفكيك آن؛ با يكى از مراحل كار فقها در بازشناسى احكام فقهى مختلف و دستورات اخلاقى آشنا شويم.
1. تعريف فقه: فقه در لغت به معناى فهم است و در اصطلاح به معناى فهم احكام شرعى از راه ادلّه تفصيلى آن است. به عبارت ديگر منظور از فقه همان احكام مربوط به مكلّفين است كه با مراجعه به منابع معتبر از قبيل كتاب خدا و سنّت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمّه (علیهم السلام)  برداشت مى شود.
2. اخلاق: مرحوم نراقى در تعريف علم اخلاق مى گويد: «علم اخلاق دانش صفات مهلكه و منجيه و چگونگى موصوف شدن و متخلّق گرديدن به صفات نجات بخش و رهاشدن از صفات هلاك كننده است». منابع اخلاق نيز عبارت از قرآن، سنت معصومين (علیهم السلام) ، عقل و فطرت بشرى است.[76]
3. تبيين مرز بين استنباط فقهى و اخلاقى؛ فقيه به مسائل مختلف فرد و اجتماعى از اين زاويه مى نگرد كه در شريعت اسلامى از نظر روابودن و ناروائى، از نظر درستى و نادرستى كدام يك از مقررات وضع شده است، به طورى كه انجام وظايف بندگى و تكاليف، اصل موضوعى براى تمام فقه است و لذا فقيه به دنبال راه خروج از عهده تكاليف (الزامى) برمى آيد.
امّا در علم اخلاق، رفتار بايسته انسانى محور بحث است و جنبه تكريم، احترام و احسان دارد. به طورى كه دايره آن از حق قانونى و الزام شرعى وسيع تر است.
به عبارت ديگر؛ در فقه رفتار اختيارى انسان از اين جهت كه بنده خداست و در قبال مولاى خويش تكاليفى دارد مورد بحث است و صبغه حقوقى و قانونى دارد.
حيثيت مورد بحث در موضوع فقه به گونه اى است كه اهتمام اصلى در اين است كه چگونه بايد رفتار كنيم و كارهاى ما چگونه انجام پذيرد تا از عهده تكليف برآمده باشيم از اين رو تا هنگامى كه حجّت براى فقيه به عنوان يك تكليف و قانون الهى تمام نشود ولو آنكه يك كارى بسيار خوب باشد، اقدام به صدور فتوا نمى كند.
به عنوان مثال اگر روايت زير را به يك فقيه بدهند كه در آن اميرالمؤمنين على (علیه السلام)  به فرزندش امام مجتبى (علیه السلام)  اشاره مى كند و مى فرمايد: «...كارى كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد...»
فقيه از اين روايت هرگز الزام به حبس زن در خانه را استنباط نمى كند بلكه با توجه به دلايل ديگر تنها پوشش غير از صورت و دو كف دست را الزامى مى داند و روايت مطرح شده را حمل بر توصيه اخلاقى و تأكيد بر حفظ عفّت زن در رابطه با نامحرم خواهد كرد.[77]
4. در نظام اسلامى ميان حقوق و اخلاق ارتباط متعادل وجود دارد، مسايل و موضوعاتى ممكن است از يك لحاظ حقوقى و از جهت ديگر اخلاقى باشد، مانند وجوب اداى امانت، حرمت غصب، دادن نفقه و حق «قسم» كه هم جنبه حقوقى دارد و هم جنبه اخلاقى دارد».
از سوى ديگر اهداف حقوقى بايد بر مبانى و هدف هاى اخلاقى شكل بگيرد و نبايد در تزاحم و تعارض با ارزش هاى اخلاقى باشد، از همين رو، برخوردارى حقوق اسلامى از پشتوانه اخلاقى يكى از امتيازات و برترى نظام حقوقى اسلام، بر ساير نظام هاى حقوقى دنيا است.[78] با اين همه مى بينيم كه فقهاى ما با استنباط از كتاب و سنّت در تمامى عرصه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و... حقوق مستقل و جايگاه قابل توجه اى براى زنان قايل اند، به گونه اى كه بسيارى از مباحث فقها را، حقوق اختصاصى زن، مانند حقّ مهريه، حقّ نفقه، حقّ قسم و حقوق مشترك ميان زن و مرد مانند حقوق اقتصاد، سياسى و اجتماعى، تشكيل مى دهد.[79] لذا اين گونه نيست كه فقها تمام آياتى را كه بيانگر حقوق و امتيازات زن است، حكم اخلاقى دانسته و در نتيجه بگويند كه اين احكام از ضمانت اجرا برخوردار نيست و تنها ايمان، وجدان و ديگر انگيزه هاى درونى مردان است كه آنان را به رعايت مقررات اخلاقى زنان ملزم مى سازد.
5. از آن جايى كه پويايى و نشاط خانواده و رسيدن به كمال در پرتو اخلاق شكوفا مى گردد، اسلام قوانين و حقوق زن را با گزاره هاى اخلاقى تلطيف مى كند. به طور نمونه در خصوص نفقه، در عين آن كه مرد را به اندازه شأن و توانايى مالى خود موظّف مى سازد، وى را با اين آموزه اخلاقى نيز آشنا مى كند كه بهتر است مسكن، خوراك و پوشاك زن، بهتر از آنچه باشد كه در منزل پدرش بوده است. در مقابل، افق نگاه زن را نيز توسعه مى بخشد، به گونه اى كه كوچك ترين كار در منزل را براى او حسنه و عبادت محسوب مى نمايد و براى زحماتى كه بابت فرزندان متحمّل مى شود، اجرى مطابق با مزد شهيد قرار مى دهد.
6. احكام اخلاقى ماهيّت غيرالزامى دارند. به طورى كه افراد، براساس انگيزه درونى و با ميل و رغبت شخصى به رعايت مسائل اخلاقى اقدام مى كند و اگر جنبه قانونى و حقوقى به خود بگيرد از لطافت آن كاسته مى گردد، مگر اينكه عدم رعايت برخى مسائل اخلاقى موجب اختلال در نظم عمومى شود. كه در اين صورت قانون گذار رعايت برخى امور اخلاقى را الزام آور مى كند. در هر صورت روابط خانوادگى مبتنى بر عشق، صفا، محبّت و صميميت است و اگر جنبه خشك قانونى و الزامى به خود بگيرد لطافت زندگى از بين مى رود.
با وجود اين، گرچه بناى اصلى كانون خانواده بر صورت محبّت و رعايت اخلاق است اما حقوق نقش مكمّل را ايفاء مى كند و چنانچه زن يا شوهرى به دليل عدم پايبندى به اصول و ارزش هاى اخلاقى، كانون خانواده را در معرض تزلزل قرار دهد، براى طرف ديگر حقوقى مقرّر شده است كه بتواند جلوى سوء استفاده يا سهل انگارى طرف مقابل را بگيرد.

پی نوشت ها:
[1]. الفقيه، كتاب النكاح، شيخ مفيد، بيروت: دارالضوء، 1415 ه.ق، ص 24 - 205.
[2]. جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محمدحسن نجفى، ج 31، ص 303.
[3]. منهاج الصالحين، سيد ابوالقاسم خويى، ج 2، ص 287.
[4]. تحريرالوسيله، روح اللّه  الموسوى الخمينى، ج 2، ص 313.
[5]. سيدعلى اكبر قرشى، قاموس قرآن، مدخل «عرف».
[6]. همان، آيه 32.
[7]. بقره 2، آيه 187.
[8]. همان، آيه 213.
[9]. مستدرك الوسائل، ج2، ص551.
[10]. همان.
[11]. همان.
[12]. همان، ج3، ص117.
[13]. ر.ك: مكارم الاخلاق، ص413.
[14]. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 49.
[15]. همان، ج 12، ص 24 و نيز: ج17، ص 64.
[16]. نساء 4، آيات 7 و 32.
[17]. نهج البلاغه، نامه 31.
[18]. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج 3، ص 9.
[19]. مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، ج 19، صفحات 133، 412، 454-439، 551-509 ؛ ج 17، ص395-397.
[20]. بررسى فقهى حقوق خانواده، سيد مصطفى محقق داماد، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ هفتم، 1379، ص 315.
[21]. نساء 4، آيه 32.
[22]. نساء 4، آيه 128.
[23]. همان، آيه 19.
[24]. نساء 4، آيه 34: «و [امّا] آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! [و اگر مؤثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نماييد و [اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود] آنان را تنبيه كنيد و اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجوييد [بدانيد] خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است [و قدرت او، بالاترين قدرت هاست]».
[25]. بحارالانوار، ج 104، ص 58 ؛ ر.ك: الميزان، سيد محمدحسين طباطبايى، قم: اسماعيليان، ج 5، چاپ سوم، ص 349.
[26]. الميزان، سيد محمدحسين طباطبائى، قم: اسماعيليان، ج 5، چاپ سوم، ص 351 - 349.
[27]. نساء 4، آيه 35.
[28]. قال النبى (صلی الله علیه وآله) : «انّى اتعجَّب ممن يضرب امرأته و هو بالضرب اولى منها، لا تضربوا نساءكم بالخشب فان فيه القصاص»، بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، بيروت: مؤسسه وفا، 1403، ج 100 باب احوال الرجال والنساء، ص 249، حديث 238.
[29]. «المرائته تغلب الرجل الكريم و يغلبها الرجل الئيم أنا احب ان اكون كريم مغلوب ولا لئيم ينتصر»، منتدى الشواهق، ص 11.
[30]. «من اتخذّ امرأته فليكرمها، فانما امرأة احدكم لعبة فمن اتخذها فلا يضيعها»، بحارالانوار، پيشين، ج 100، ص 224.
[31]. قال النبى (صلی الله علیه وآله) : «من صبر على سوء خلق امرأته اعطاه العدمن الاجر، اعطاه داود (علیه السلام)  على بلائه و من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها شل شواب آسيته بنت مزاحم»، بحارالانوار، پيشين، ج 100، ص 247.
[32]. قال على (علیه السلام) : «فدارها على كل حال واحسن الصحبته لها ليصفوعثيك»، وسايل الشيعه، محمدبن حسن الحر العاملى، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1384 ق، ج 7، ص 120، باب 87، ح 3.
[33]. «الله الله فى النساء و فيما ملكت ايمانكم، فانّ آخر ما تكلّم به نبيكم (صلی الله علیه وآله)  ان قال: «اوصيكم بالضعفين النساء و ما ملكت ايمانكم، الصلوة الصلوة» ( تحف العقول، ابومحمد حسرانى، ترجمه صادق حسن زاده، قم: آل على، چاپ دوم، 1382، ص 334).
[34]. بحارالانوار، پيشين، ج 16، ص 385.
[35]. نساء 4، آيه 32.
[36]. آل عمران 3، آيه 57.
[37]. هود 11، آيه 18.
[38]. اسراء 17، آيه 82.
[39]. ابراهيم 14، آيه 22.
[40]. رعد 13، آيه 11.
[41]. نساء 4، آيه 128.
[42]. شرح و تفسير نهج البلاغه، علامه محمدتقى جعفرى، ج 11، ص 284 - 280.
[43]. وسائل الشيعه، ج 20، ص 23، ح 9.
[44]. جواهرالكلام، محمدحسن نجفى، بيروت، مؤسسة المرتضى العالميه 15 جلدى، ج 10، ص 133.
[45]. جامع المسائل، فاضل لنكرانى، ج 1، ص 460، استفتاء 1625.
[46]. همان، ص 463.
[47]. مسئله حجاب، مرتضى مطهرى، ص 88.
[48]. در آيات متعدد قرآن از جبارين به بدى ياد شده است هود: 59 و مائده: 22 و مريم: 14 و 32 و... و در آيه 15 سوره ابراهيم سرانجام جبارين را نااميدى و نابودى وعده داده است.
[49]. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّى لَعَنْتُ سَبْعَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ ... وَ الْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرِيَّةِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَ يُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِفَيْئِهِمْ مُسْتَحِلًّا لَهُ وَ الْمُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل»، بحارالأنوار، ج109، ص 107، باب 10، ح 4532.
[50]. ميزان الحكمه، ج 8، ص 300.
[51]. سند روايت در كافى به خاطر وجود عبدالله بن القاسم الحضرمى كه به دروغ پردازى و غلو شهرت يافته ضعيف است لكن در من لايحضر به نقل از ابن ابى عمير و عبدالله بن سنان است كه هر دو ثقه هستند.
[52]. من لايحضره الفقيه، ج3، ص 442.
[53]. مسئله حجاب، مرتضى مطهرى، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1361ه. ق، ص 88 ؛ براى آگاهى بيشتر ر.ك: همسر در سراى شوهر مجله فقه، محمدرضا غفوريان، شماره 15.
[54]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، بحث مهريه.
[55]. المنجد فى اللغه، لويس معلوف، بيروت، دارالمشرق، چاپ 21، ص 139، «حضن» 1973.
[56]. مبسوط در ترمينولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ج 3، ص 1666 و 1667، شماره 6080، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اول.
[57]. جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، چاپ اول، 1358، ج 31، ص 258، آخوندى.
[58]. تحريرالوسيله، روح اللّه  موسوى خمينى، ج 2، ص 279، مسئله 17.
[59]. جواهر الكلام، ج 31، صص 290 و 291.
[60]. «اذ الوالد انسب بتربية الذكر و تأديبه كما أنّ الوالدة أنسب بتربية الأنثى و تأديبها»، همان، ج 31، ص 291.
[61]. منهاج الصالحين، ج 2، ص 321، مسئله 9، انتشارات اعلمى، بيروت.
[62]. تبصره الحاقى مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاريخ 8/9/1382.
[63]. المستدرك، باب 58، احكام الاولاد، ح 5.
[64]. وسايل الشيعه، ج 15، ص 191، ح 4.
[65]. ر.ك: اللمعة الدمشقيه، ج 5، ص 463 ؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 289.
[66]. توضيح المسائل، محمد تقى بهجت، مسئله1986.
[67]. الف. مقنعه، شيخ مفيد، مؤسسه النشر الاسلامى، 1310ه. ق، ص 78؛
ب. الكافى فى الفقه، ابو صلاح حلبى، اصفهان، اميرالمؤمنين، 1362، ص 293؛
ج. عروه الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى، كتاب النكاح، تهران، مكتبة العلمية، بى تا، ص 864؛
د. جواهر الكلام، محمد حسين نجفى، ص 183.
[68]. تحريرالوسيله، روح اللّه  الموسوى الخمينى، قم: اسماعيليان، بى تا، ج 2، ص 254.
[69]. منهاج الصالحين، ابوالقاسم خويى، قم: مهر، 1410 ه. ق، ج 2، ص 261.
[70]. زبدة الاحكام، محمد على اراكى، قم، مكتبة الاعلام اسلامى، 1371، ه. ش، ص 270.
[71]. يوسف بحرانى، ص 230.
[72]. شهيد ثانى، ج 1، ص 452.
[73]. حقوق مدنى خانواده، ناصر كاتوزيان، تهران، بهمن، 1371، چ سوم، ص 81.
[74]. عروه الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى، ص 846.
[75]. تحريرالوسيله، روح اللّه  الخمينى، ص 392، مسئله 2.
[76]. ر.ك: عنايت اللّه  شريفى، مجله عتبات، الفقه و اخلاق، شماره 16 و 15.
[77]. ر.ك: فقه و اخلاق، مجله قبسات، سيد ابراهيم حسينى، ش13، ص90.
[78]. درسنامه فلسفه حقوق، جمعى از نويسندگان، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، ص 36-34.
[79]. ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> </BR><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .