بخش ششم : ارث

ارث زن
پرسش 43 . چرا در اسلام زن نصف مرد ارث مى برد؟

اصل برخوردارى زن از ارث به روشنى در قوانين اسلام مطرح است و اسلام در زمانى اين اصل را اعلام نمود كه نه تنها در محيط عرب جاهلى، بلكه حتى در جوامع متمدّن آن روزگار نيز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلكه گاهى زنان به عنوان بخشى از ميراث، به ورّاث منتقل مى شدند.
همان طور كه گوستاو لوبون اعتراف مى كند: «اسلام اولين نظام حقوقى جهان است كه حق ارث بردن زنان را به رسميت شناخت»
در اصل بهره مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتّى در مقام تعيين سهام ارث سهم او را پايه قرار داده و فرموده است: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و با بيان اين قاعده غالبى - و نه عمومى - سهم مرد را دوبرابر سهم زن به عنوان سهم پايه قرار داده است. اين اختلاف در سهم على رغم آن اشتراك در اصل، خود پرسش برانگيز است. كه در اينجا به تبيين مهم ترين حكمت هاى اين امر اشاره مى كنيم:
1. جبران بار مالى مهريه ، نفقه و جهيزيه
يكى از دلايل اين مطلب كه سهم ارث زن در برخى موارد نصف مرد است وضع خاص زن در مورد حق نفقه و مهريه در برابر مرد است. همانگونه كه شهيد مطهرى مى فرمايد: «اسلام چون مهر و نفقه بر مرد را لازم مى داند؛ براى مرد دو برابر زن سهم ارث قرار داده است»
ممكن است اشكال شود كه چرا اسلام سهم ارث زنان را كم مى كند تا با مهريه و نفقه آن را جبران كند؟ چرا از همان ابتدا مانند قوانين غربى سهم ارث برابر به آنها نمى دهد و تكليف مهريه و نفقه را از گردن مرد برنمى دارد؟
شهيد مطهرى در جواب اين شُبهه مى گويد: «اولاً، اين دايگان مهربان تر از مادر، علّت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته اند. اينها خيال كرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است، غافل از اينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است. ثانيا، گمان كرده اند آنچه در اينجا وجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است».
بديهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه اى در كار باشد و يا سهم ارث زن و مرد تفاوت داشته باشد.
در مورد لزوم نفقه و مهريه، اسلام جهات زيادى را كه بعضى طبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است. از يك طرف احتياجات و گرفتارى هاى زياد زن از لحاظ توليد نسل مطرح است در صورتى كه مرد طبعا از همه آنها آزاد است.
از طرف ديگر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت، و از جانب سوم استهلاك ثروت بيشتر او از مرد، به علاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت ديگر روانشناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام علقه خانوادگى مى شود، اسلام همه اينها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهات لازم دانسته است. اين امور ضرورى و لازم به طور غيرمستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود، از اين رو اسلام دستور داده كه به خاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم ارث ببرد. پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد.[1]
2. جبران برخى تكاليف اجتماعى و جزايى
در مورد مرد يكسرى وظايف اجتماعى و خانوادگى، غير از مهريه و نفقه وجود دارد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم سبب تحميل بار اقتصادى و مادى مى گردد در حالى كه از نتايج اين تكاليف اجتماعى، زنان نيز بهره مند مى شوند. دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضى مصاديق جبران كننده اين تحميل مالى عليه مردان است. به عنوان مثال وظيفه جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظايف مردان بوده است كه در ضمن آن مرد از كارهاى اقتصادى و مالى و تأمين معاش بازمانده و حتّى متحمّل مخارج زيادى نيز مى گردد. حتّى در زمان حاضر نيز مردان موظّف هستند دو سال از بهترين موقعيت زندگى خود را كه مى تواند فرصت مغتنمى براى كسب درآمد و شكل گيرى آينده شغلى و مالى آنها باشد را براى خدمت سربازى سپرى كنند در حالى كه زنان مى توانند با فراق بال به كسب درآمد يا تشكيل خانواده بپردازند از اين رو دوبرابر شدن سهم ارث مرد مى تواند جبران كننده اين خلاء اقتصادى گردد.
از طرف ديگر در برخى از قوانين جزايى مانند: ديه در جنايت خطايى كه برعهده عاقله است فقط خويشاوندان نسبى مرد موظّف به پرداخت آن هستند در حالى كه زنان از اين وظيفه مالى و اقتصادى معاف هستند. يعنى اگر دختر يك خانواده مرتكب جنايت خطايى شد اين وظيفه برادران و يا ديگر بستگان مرد است كه ديه اين جنايت را بدهند ولى زنان هرگز چنين وظيفه اى ندارند.
از اين رو امام صادق (علیه السلام)  در جواب يكى از مخالفان كه در مورد نصف بودن ديه زن نسبت به مرد اشكال كرده بود فرمودند: «اين براى آن است كه اسلام جهاد و مرزدارى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات خطايى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است».[2]
3. جبران زحمات اقتصادى و حمايتى فرزندان پسر
به طور معمول پسران از آغاز تا پايان عمر يك خانواده در چارچوب نظام اقتصادى خانواده قرار گرفته و در پيشبرد تكاليف اقتصادى پا به پاى مدير خانواده دخالت مؤثّر دارند. همچنين تكاليف نگهدارى و حضانت عاطفى و مالى ديگر اعضاى خانواده خصوصا پدر و مادر در زمان پيرى و درماندگى عملاً بر عهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد اين در حالى است كه دختران خانواده نه تنها چنين نقشى در شكل گيرى اقتصاد خانواده ندارند بلكه تحت مديريت اقتصادى مرد قرار گرفته و امكان حضانت و نگهدارى پدر و مادر يا ديگر اعضا خانواده را كمتر پيدا كنند.
4. تأثير نحوه توارث بر تقويت نظام خانواده[3]
علاوه بر نتايح قبلى كه هركدام تأكيدى بر ساختار الگوى نظام خانواده است نحوه توارث به اين شكل در مبانى نظام خانواده تأثير به سزايى دارد. همان طور كه در بحث قواميت مرد در مديريت اقتصادى و مديريت خارجى منزل گفته شد يكى از نكات مترقّى و مثبت نظام خانواده تأكيد بر نقش مديريتى مرد است. پشتوانه اقتصادى مرد يكى از مهمترين مؤلّفه ها براى عملى كردن اين نقش است به گونه اى كه آيه 34 سوره نساء مديريت مرد را بر اين مؤلّفه اساسى منوط كرده است.
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم» «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برترى هايى كه خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و به خاطر انفاق هايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى كنند».
بى شك تفضيل اقتصادى مرد نسبت به زن در مورد ارث زمينه ساز مديريت اقتصادى مرد و محقّق كننده مصلحت تك تك افراد خانواده و جامعه است.
يادآورى :
اشاره به چند نكته پايانى در مورد ارث زن و مرد:
الف. اختلاف در سهم ارث، هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معناى ارزش مضاعف مردان نيست. همانطور كه بيشتر بودن سهم ارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بيشتر دختر نسبت به پدر يا بالعكس نيست.
ب. مبناى تقسيم و تسهيم در ارث، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هركس با وظايف او است. توجه به اين نكته توهّم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اين تسهيم را از بين مى برد. اگر مسئله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعى مدّ نظر قرار گيرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام كه در بردارنده مصالح مادّى و معنوى است مورد مطالعه و دقّت واقع شود و حقوق و تكاليف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بُعد اقتصادى با هم مقايسه شود به خوبى روشن مى شود كه در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است بلكه مصلحت هاى فردى، روانى، و اجتماعى او به بهترين شكل مدنظر قرار گرفته است.
ج. هر چند ظاهر اين تسهيم، در برخى موارد برخوردارى مضاعف مرد از ارث و مزاياى اقتصادى است ولى واقعيت چنين نيست، زيرا اگر چه نتيجه اين تقسيم آن است كه در مرحله «تملّك» مرد دو برابر بيش از زن مالك مى شود ولى در مرحله «مصرف و اختصاص» تقريباً زن بيش از مرد بهره مى برد زيرا زن سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى دارد و هيچ الزامى براى خرج كردن آن ندارد. اما سهم مرد عملاً و غالباً در جريان انفاق و تأمين هزينه به خانواده اش كه به طور تقريبى نيمى از آن را زنان تشكيل مى دهند باز مى گردد.
د. غالباً و نوعاً مرد بيش از زن مى تواند از سرمايه خويش در گردش اقتصادى جامعه استفاده كند و به اين وسيله از ركود اقتصادى جامعه پيش گيرى و زمينه تعالى و تكامل اقتصاد جامعه را به وجود مى آورد.[4]
ه . در اسلام سهم ارث زن همواره نصف مرد نيست. در برخى موارد سهم ارث زن و مرد با هم مساوى مانند پدر و مادر كه هر كدام يك ششم ارث مى برند يا حتى ممكن است سهم ارث زن بيشتر از مرد باشد. مثل اينكه شوهر و يك دختر از متوفى وجود داشته باشد كه سهم دختر سه برابر سهم پدرش مى شود يا اگر ورثه متوفّى پدر و يك دختر باشد سهم دختر متوفى پنج برابر سهم پدر متوفى مى شود.

ارث دختر
پرسش 44 . چرا اسلام هيچ گاه زنان و دختران را خارج از چارچوب خانواده و به صورت مجرّد در نظر نمى گيرد؟ توجيه احكام مربوط به ارث و ديه فقط در صورتى درست است كه ما زن و مرد را متأهل فرض كنيم؟

در اين باره بايد دانست؛ حقوق و احكام اختصاصى زنان و دختران، گاهى مربوط به قبل از ازدواج و تشكيل خانواده است. مثل مسئله بلوغ، رضايت پدر در ازدواج و حضانت و گاهى به طور مشخص در چارچوب خانواده در نظر گرفته شده اند؛ مانند مسئله نفقه همسر و احكام زناشويى و گاهى به جهت خصلت ها و ويژگى ها زنان مى باشد؛ مثل شهادت دادن زنان در محاكم يا تصدّى امر قضا يا لزوم پوشش و حجاب و...
در اين ميان بعضى از حقوق و احكام اختصاص به زنان مجرّد يا متأهل ندارد؛ مثل مسئله ارث كه يك نحوه گردش طبيعى ثروت از پدر و مادر به فرزندان و از آنان به فرزندانشان است. روشن است كه نگاه ايستا به مسئله ارث، ناتمام است؛ بلكه در يك نگاه فراتر، پسران كنونى، مردان آينده اند كه بايد از قبل از ازدواج، آمادگى براى تشكيل خانواده و منابع مالى تأمين هزينه زندگى را داشته باشند. اين طور نيست كه يك روز قبل و يا هم زمان با ازدواج و تأهل، بتوانند آمادگى كسب كنند.
در بحث ديه نيز چنين است؛ در واقع به عنوان نگاه نوعى به زنان و مردان، وضعيت متمايز زن و مرد را در بين نوع افراد و نه يكايك آنان اقتضا مى كند. جهت روشن شدن اين موضوع به نكاتى اشاره مى شود:
يكم. تفاوت هايى در بين افراد جامعه از حيث درآمد، شغل، مجرّد بودن، متأهل بودن و كودك و بزرگسال بودن وجود دارد. قانونگذار چنانچه بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلاف ها را در نظر بگيرد، كارى غيرعملى و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافى بى توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنيين است و مصالح آن طور كه بايد، تأمين نمى شود. از اين رو قانونگذار، قانون را براى نوع افراد جامعه وضع مى كند؛ نه افراد و گروه معدود. البته در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود؛ همچنان كه با انعقاد قراردادهاى طرفينى، مى توان شرايط ويژه اى را لحاظ كرد.
نتيجه آنكه اسلام، با توجه به همه جوانب، قانون كلّى را براى نوع زن و مرد، وضع كرده و تفاوت ميان مجرّد و متأهل و يا تفاوت شرايط و صفات افراد را به گونه هاى ديگر جبران كرده است.
دوم. گستره حكمت هاى تفاوت ارث، با توجه به اينكه بيشتر افراد مجرد، ازدواج خواهند كرد، در همه جا جارى است. زنان ـ چه در هنگام تجرّد و چه غير آن ـ پس از تملّكِ ارث، حق دارند آن را براى خود نگه دارند و حتى پس از ازدواج نيز مى توانند از بخشش آن به همسر يا خرج آن در منزل، امتناع كنند. اما مردان، هر چند در سنين كودكى وارث مالى شوند، پس از ازدواج لازم است آن را براى خانواده خود خرج مى كنند. علاوه بر آن جواز وصيّت تا يك سوم اموال براى بعضى از افراد كه ممكن است تا آخر عمر مجرّد بمانند، مى تواند راه كار مؤرى براى امنيت اقتصادى آنان باشد.[5]
سوم. همه مصالح نهفته در احكام شرعى براى ما روشن نيست؛ ولى با توجه به علم و حكمت و قدرت و لطف الهى يقين داريم كه اين احكام، بر حق و منطبق يا مصلحت جامعه انسانى است. اين همان تعبّد است كه ريشه در عقلانيّت دارد؛ وگرنه ما با عقل و درك محدود خود، نمى دانيم و شايد نتوانيم بفهميم كه چرا اگر مقتول يك جنين پسر باشد، ديه او دو برابر يك جنين دختر است؛ در حالى كه آنها هنوز وارد صحنه اجتماع و زندگى جمعى نشده اند تا آن حكمت هاى پيش گفته در مورد آن صدق كند.

ارث زن و شوهر
پرسش 45 . شرط ارث بردن زن و شوهر از يكديگر چيست؟ آيا آميزش و عدم آميزش دخالت دارد؟!

در كتاب تحريرالوسيله امام خمينى(ره) آمده است: «يشترط فى التوراث بالزوجية ان يكون العقد دائماً... و ان تكون الزوج فى حبال الزوجه و ان لم يدخل بها، فيتوارثان و لو مع عدم الدخول...»[6]؛ «شرط در ارث بردن زن و شوهر در زوجيت اين است كه عقد دائم باشد... و ديگر آنكه زن در عقد زوج باشد، هر چند آميزش انجام نگرفته باشد. بنابراين حتّى در صورت عدم آميزش از يكديگر ارث مى برند»
ايشان در ادامه مى گويند حتّى مطلقه رجعى مادامى كه در عدّه است، در حُكم زوجه مى باشد به خلاف مطلقه بائن؛ پس اگر يكى از آنها در زمان عدّه رجعى بميرد، ديگرى از او ارث مى برد، به خلاف آن كه در عده طلاق بائن بميرد.
افزون بر آن زن نصف مهر را اگر قبلاً دريافت نكرده و آميزش صورت نگرفته باشد، از ماترك شوهر اخذ مى كند.

ارث اموال غيرمنقول
پرسش 46 . زن از ارث اموال غيرمنقول محروم است و بعد از طلاق يا مرگ شوهر حق نفقه ندارد. در اين صورت چه تضمينى براى اداره زندگى او وجود دارد؟

اولاً، زن از زمين ارث نمى برد، ولى از ديگر اموال شوهر و نيز قيمت ديگر اشياى غيرمنقول، مانند ساختمان و يا درختان باغ و امثال آن ارث مى برد.[7] علاوه بر اين زن مالك مهريه خود است كه در زمان حيات شوهر به طور كامل مى گيرد و يا از اموال او بعد از مرگ اخذ مى نمايد.
ثانياً، پس از فوت شوهر، زن نسبت به شوهر كه در قيد حيات نيست حقّ نفقه ندارد لكن در صورتى كه امكان اداره زندگى را نداشته باشد حقّ نفقه بر فرزندان يا بستگان خويش را داراست و بر همه فرزندان واجب است نفقه مادر خويش را بپردازند. در صورت عدم وجود فرزندان، بستگان نسبى زن (هر كدام نزديك تر هستند) واجب است نفقه او را متقبل شوند.
ثالثاً، زن پس از فوت شوهر آزاد است و مى تواند از خانه بيرون رود و يا در خانه به كار اقتصادى مبادرت ورزد. بلكه قبل از آن نيز با به رسميت شناختن حق مالكيت اقتصادى و استقلال در مالكيت زنان توسّط شريعت اسلامى، زمينه توانايى بر اداره زندگى بعد از فوت شوهر براى آنان هست و دستور نفقه و وجوب آن بر شوهر به جهت آن است كه زنان به فعاليت هاى خارج از منزل چنان روى نياورند كه از تربيت فرزندان و همسردارى غافل شوند. بالاتر آنكه زنان در انجام همان كارهاى خانگى مانند شير دادن فرزندان خود و يا شستن لباس و آماده كردن غذا، نيز حق تقاضاى دستمزد و اُجرت دارند زيرا هيچ يك از اين ها از الزامات حقوقى بر زنان نيست. لذا زنان مى توانند از اين جهت نيز مالك شوند و در صورتى كه اين كارها را به قصد اجرت انجام داده باشند مى توان از يكى از دستورهاى حمايتى اسلام آن است كه مردها وصيت كنند به مدت يك سال نفقه همسرانشان از دارايى آنها پرداخت شود.
قرآن كريم در آيه 240 سوره بقره مى فرمايد:
«وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»؛ «كسانى كه از شما در آستانه مرگ قرار مى گيرد و همسرانى از خود بجا مى گذارد بايد براى همسران خود وصيّت كنند كه تا يك سال آنها را با پرداختن هزينه زندگى بهره مند سازند به شرط آنكه [شوهر نكنند ]و از خانه شوهر بيرون نروند و اگر [شوهر كردند]و بيرون رفتند گناهى بر شما نيست به آنچه درباره خود به طور شايسته انجام مى دهند و خداوند عزيز و حكيم است»
علاوه بر اينكه عدم ارث زن از زمين، اگرچه حكم مشهور فقهى است لكن مخالفينى بين مراجع دارد. به عنوان مثال مقام معظم رهبرى به ارث زن نسبت به قيمت زمين فتوا داده اند.[8]
در پايان گفتنى است؛ چه بسا يكى از حكمت هاى مهم بهره مندى كمتر زن از ارث، به جهت آن باشد كه انگيزه و زمينه نياز او به ازدواج مجدّد بيشتر فراهم گردد.

پی نوشت ها:
[1]. حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 285.
[2]. همان، ص287.
[3]. نظرى به نظام اقتصادى اسلام، مرتضى مطهرى، ص 170.
[4]. براى آگاهى بيشتر رك: تفسير نمونه، ج3، ص290، ذيل آيه 11 سوره نساء، دارالكتب الاسلاميه.
[5]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: زن در آيينه جلال و جمال، ص70 به بعد.
[6]. تحرير الوسيله، ج2، ص396، مسألة 2.
[7]. تحريرالوسيله، امام خمينى، ج2، ص396، مسأله 5.
[8]. مراجعه كنيد به سايت معظم له. WWW.leader.ir

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> </BR><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .