بخش هفتم : طلاق

فلسفه تجويز طلاق
پرسش 47 . چرا اسلام طلاق را جايز دانسته است تا كانون خانواده از هم بپاشد؟

براى پاسخ به اين سؤال بايد ماهيت پيمان ازدواج و نيز طلاق و فرضيه هاى ممكن توضيح داده شود:
1. ازدواج يا پيمان زناشويى
پيمان ازدواج ميان زن و مرد در قرآن كريم «ميثاق محكم» خوانده شده است و چون كلمه ميثاق در قرآن براى تعبير از پيمان ميان خدا و بندگان درباره توحيد و احكام است و قرآن هر جا كلمه ميثاق با فعل «اخذ» آمده، نمايشگر پيمان الهى است، مى توان گفت كه از ديدگاه قرآن كريم پيمان ازدواج تا چه اندازه محكم و استوار است زيرا ازدواج نه تنها پيمانى ميان زن و مرد بلكه پيمانى ميان زوجين با خداست كه با عهد بستن با خدا، تعهّد مى كنند كه در راستاى تحقق بخشيدن به هدف خلقت تلاش كنند.
خداوند متعال مى فرمايد:
«وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً»[1]؛ «و زنان در پيمان ازدواج، از شما ميثاقى محكم گرفته اند»
به همين جهت در آيات و روايات، از نهاد مقدس ازدواج و تشكيل خانواده به عنوان محبوب ترين بنيان نزد خداوند متعال ياد شده است.
از امام باقر (علیه السلام)  روايت شده كه رسول مكرّم اسلام (صلی الله علیه وآله)  فرمودند: «ما بنى فى الاسلام احب الى الله عزّوجلّ من التزويج»[2]؛ «هيچ بنيانى در اسلام نزد خداوند متعال، محبوب تر از خانه اى كه با ازدواج ايجاد گردد، نيست»
و در روايت ديگر مى فرمايد: «و ما من شى ء ابغض الى الله عزّوجلّ من بيت يخرب فى الاسلام بالفرقه»؛ «هيچ بنياد اسلامى نزد خداوند مبغوض تر و ناپسندتر از بناى جدايى و طلاق كه خانمان برانداز است، نمى باشد»
حقيقت آن است كه پيوند ازدواج، پيوندى بالاتر از شهوت است. به تعبير شهيد مطهرى «عجيب است كه بعضى از افراد نمى توانند ميان شهوت و رأفت فرق بگذارند، خيال كرده اند آن چيزى كه زوجين را به يكديگر پيوند مى دهد، منحصراً طمع و شهوت است، حس استخدام و بهره بردارى است، همان چيزى است كه انسان را با مأكولات و مشروبات و ملبوسات و مركوبات پيوند مى دهد، اينها نمى دانند كه در عالم خلقت و طبيعت علاوه بر خود خواهى و منفعت طلبى علائق ديگرى هم هست، آن علائق است كه منشاء فداكارى ها و گذشت ها و رنج خود و راحت غير را طلبيدن واقع مى شوند. آن علائق است كه نمايش دهنده انسانيت انسان است... چيزى كه زن و شوهر را به يكديگر پيوند مى دهد، همان چيزى است كه قرآن كريم از آن به نام هاى «مودت و رحمت» ياد كرده است، آنجا كه مى فرمايد:
«وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»[3] [4]
2. ماهيت طلاق و فرضيه هاى گوناگون
تعريف: طلاق در لغت به معنى گشودن گره و رها كردن است. و در اصطلاح فقه اسلامى چنان كه صاحب جواهر مى فرمايد: «ازالة النكاح بصيغة و شبهها»[5]؛ «طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص». يكى از اساتيد فرانسه طلاق (divorce) را چنين تعريف مى كند: «طلاق قطع رابطه زناشويى به حكم دادگاه، در زمان حيات زوجين، به درخواست يكى از آنان يا هر دو است»[6]
با توجّه به فقه اماميه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، مى توان طلاق را اين گونه تعريف كرد: «طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانونى او»[7]
فرضيه ها درباره طلاق و طلاق در حقوق تطبيقى :
در اينجا برآنيم كه از جنبه نظرى ببينيم آيا طلاق خوب است يا بد؟ آيا خوب است راه طلاق به طور كلّى باز باشد؟ يا بايد راه طلاق به كلّى بسته باشد و پيوند ازدواج اجباراً شكل ابديت داشته باشد؟ يا اينكه راه سومى در كار است، در عين حال اگر راه را باز مى گذارد بايد محدوديت هايى براى آن قائل شود؟ آنگاه سؤال اين است كه ملاك اين محدوديت چيست؟ آيا بايد اين راه تنها براى مرد يا براى زن باشد يا بايد براى هر دو باز باشد؟ در فرض اخير آيا براى هر دو به يك شكل راه باز باشد به اينكه زن يا مرد بدون هيچ گونه تفاوتى به طور مستقل يا مشترك با توافق يكديگر بتوانند اقدام كنند؟ يا نه، راه براى هر دو باز باشد، لكن هر يك از زن و مرد به نحو جداگانه اين حق را داشته باشند كه از قيد نكاح خارج شوند؟
فرض اول: ممنوعيت طلاق
ازدواج، يك پيمان مقدّس است. وحدت دل ها و روح هاست و بايد براى هميشه اين پيمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى بايد حذف شود، زن و شوهرى كه با يكديگر ازدواج مى كنند، بايد بدانند كه جز مرگ چيزى آنها را از يكديگر جدا نمى كند.
اين فرضيه همان است كه كليساى كاتوليك قرن هاست طرفدار آن است و به هيچ قيمتى حاضر نيست از آن دست بردارد.
طلاق در مسيحيت: از خصائص مسيحيّت كليسايى تحريم طلاق است كه زن و شوهر هيچ كدام حق ندارند كه ديگرى را رها نموده مجدداً ازدواج كنند؛ زيرا زن و مرد يك تن مى باشند كه از پدر و مادر جدا شده به يكديگر مى پيوندند[8] و زن به حسب شريعت به مرد بسته است و در زمان حيات شوهرش آزاد نبوده و نبايد از وى جدا شود، ولى پس از مرگ وى آزاد شده، مى تواند دوباره ازدواج كند.[9] در انجيل آمده است: «چون زن و مرد يك تن اند جدايى بين آنها سزاوار نيست (جايز نيست) و هركس به غير از علّت زنا، زن خود را از خود جدا كند، باعث زنا كردن او مى باشد و هركس زن مطلّقه را نكاح كند، زنا كرده است»[10]
دلايل مخالفين طلاق: استدلال هايى كه براى مخالفت با جواز طلاق مطرح شده بيشتر به شرح ذيل است:
1. طلاق مخالف طبيعت ازدواج است؛ چون ازدواج پيوند و پيمان همكارى مشترك مادام العمر است.
2. طلاق داراى آثار زيانبخشى براى اطفال است و آنها را دچار سرنوشت اسفبارى مى كند.
3. طلاق موجب ترويج روابط نامشروع زن يا شوهر مى شود.
4. طلاق موجب ازدياد جرائم اجتماعى مى شود؛ چرا كه بر اساس آمار، بخش مهمى از بزهكارى ها نتيجه پاشيدگى كانون گرم خانواده مى باشد.[11]
دلايل موافقين طلاق: گاهى ضرورت طلاق مى تواند براساس موارد ذيل باشد:
1. طلاق تلخ است؛ اما به مثابه يك داروى تلخ گاهى ضرورى است.
2. گاهى اتّفاق مى افتد كه بين زن و شوهر هيچ گونه هماهنگى و توافق اخلاقى وجود ندارد. در اين صورت با زور و اجبار قانونى نمى توان آنها را ملزم ساخت كه به يكديگر محبت داشته باشند.
3. ممكن است يكى از زوجين بدكار، جانى و يا شرير باشند. در اين صورت ادامه زندگى غيرقابل تحمل مى شود.
4. امراض صعب العلاج يا بعضى اعتيادات مضرّ، گاهى طلاق را لازم مى سازد.
5. گاهى سوء معاشرت زن يا مرد، ادامه زندگى زناشويى را ناممكن مى سازد.
آيا در اين موارد، زن و مرد بايد يك عمر در رنج و سختى و بدبختى به سر برند و به زندگى زناشويى ادامه دهند![12] شك نيست كه طلاق امرى مذموم و ناپسند است ليكن در پاره اى موارد چاره اى جز آن نيست و بايد به عنوان يك «بدِ ضرورى» و «آخرين علاج» آن را قبول كرد. و به همين جهت است كه در روايات متعدّدى طلاق را مورد نكوهش قرار دادند و از آن به عنوان «حلالِ مبغوض» تعبير شده است. چنان كه مولوى مى گويد:
تا توانى پا مَنِه اندر فراق
أبغضُ الاشياء عِندى الطّلاق
فرض دوم: پذيرش طلاق بدون هيچ قيد و شرطى
كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجويى فكر مى كنند جنبه تقدّس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمى گيرند. آن كس كه مى گويد «عشق دوم هميشه دلپذيرتر است» طرفدار اين فرضيه است.
نقد و بررسى: علاوه بر آثار سوء طلاق، بايد گفت كه در اين فرضيه ارزش اجتماعى كانون خانوادگى فراموش شده است و صفا و صميميّت و سعادت در پرتو پيوند زناشويى ناديده گرفته شده است. اين فرضيه ناپخته ترين و ناشيانه ترين فرضيه ها در اين زمينه است. [13]
فرض سوم: طلاق فقط به دست مرد
اينكه ازدواج فقط از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحو قابل انحلال نيست. در دنياى قديم كه ارزشى براى زن قائل نبودند و نيز در جوامع شوهر سالار چنين نظرى وجود داشته است؛ ولى امروز گمان نمى كنيم طرفدارانى داشته باشد؛ چرا كه اگر طلاق ضرورت دارد، اين ضرورت فقط براى مرد نيست و اگر ظلم و اجبار هم در كار است براى حذف طلاق و استمرار پيوند زناشويى، لااقل براى هر دو باشد تا ظلم مضاعف لازم نبايد.[14]
فرض چهارم: طلاق قضايى
نخست بايد ديد منظور از طلاق قضايى چيست؟ آيا طلاق قضايى به منظور محدود كردن حق طلاق طرفين با سلب اختيار از آنها و دادن اختيار به دست دادگاه به خاطر كاهش آمار طلاق است يا به منظور نظارت دادگاه بر جريان طلاق و جلوگيرى از سوء استفاده ها مى باشد؟
الف. در بسيارى از قوانين جهان، اختيار طلاق مطلقاً در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى تواند به طلاق و انحلال زوجيت رأى بدهد. از نظر اين قوانين تمام طلاق ها، طلاق قضايى است و منظور از آن سخت گيرى و ممنوعيت طلاق جز در صورتى كه زن خطاكار باشد و بايد اين مطلب با رأى دادگاه اثبات شود.[15]
در ميان زرتشتيان، طلاق امر اختيارى نبود و آزادانه صورت نمى گرفت و مى بايستى محكمه اجازه دهد و در صورت امكان، محكمه طرفين را از آن برحذر مى كرد. بنابراين اصل عدم وجود طلاق است فقط در مواردى مانند ارتكاب زنا يا جادوگرى و تعليم آن به ديگران و عقيم بودن زن، به شوهر اجازه داده شده كه زن خود را طلاق دهد.[16]
طلاق قضايى به معنى فوق، با توجّه به روح ازدواج و هدف از تشكيل خانوادگى و مقام و موقعيتى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد، بطلان آن روشن مى شود[17] زيرا اينها مسائل شخصى هستند و به اختيار شخصى نياز دارد. البته در موارد خاص و استثنايى مى توان از قدرت دادگاه استفاده كرد.
ب. اما اگر منظور نصيحت در دادگاه باشد، قرآن به نحو بهترى آن را حل كرده است، بر اساس آيه كريمه 36 سوره نساء، حكميت نزديكان دو طرف را يك وظيفه دانسته است. بديهى است كه دلسوزى و نيز آشنايى نزديكان زن و شوهر به آنها بسيار بيشتر از افرادى است كه هيچ گونه ارتباطى با آنها ندارند از قوانين جمهورى اسلامى ايران، ضمن قبول نظارت دادگاه از يك سوى، طرح مسئله حكميت از سوى ديگر و نهايت اجبار شوهر به طلاق زن در برخى موارد بلكه طلاق دادن حاكم شرع به نيابت از شوهر، دخالت دستگاه قضايى را به اين معنى پذيرفته است[18]؛ اما هرگز طلاق را محدود به اجازه محكمه و سلب اختيار از زن و شوهر ننمود.
فرض پنجم: طلاق به دست هر يك از زن و مرد به طور مستقل و متساوى
مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به تساوى حقوق تعبير مى كنند ممكن است طرفدار اين فرضيه باشند. بر اساس اين فرضيه، همان شرايط و قيودى كه براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و همان راه هايى كه براى خروج مرد از اين بن بست باز مى شود عيناً بايد براى زن. باز باشد و اگر غير از اين باشد ظلم و تبعيض و نارواست.
گرچه بايد راهى براى خروج زن از بن بست زندگى باز باشد و لكن با توجّه به تفاوت روحيات و احساسات زن و مرد كه هم علم روانشناسى و نيز داده هاى آمارى آن را تأييد مى كند، استقلال زن در طلاق به منزله بى توجهى به كانون گرم خانوادگى و افزايش راه هاى طلاق و بى بندوبارى در جامعه است. [19]
فرض ششم: طلاق به دست مرد و زن به طور مشترك
بعضى مى گويند همان طور كه شروع ازدواج با اراده و خواست طرفين (عقد) بود انحلال آن نيز بايد مبتنى بر خواست هر دو تن باشد، در حالى كه زن و مرد در روحيات عقلانى و عاطفى و احساساتى بودن با هم تفاوت دارند.[20]
اولاً، آمارهاى جهانى نشان مى دهد 80 درصد پيشنهاد دهندگان طلاق به دادگاه ها زنانند و 90 درصد آنها را مسائل و حوادث كوچكى وادار به چنين پيشنهاد و اخذ طلاق نموده است[21] با اين حال آيا دادن حق متساوى طلاق به زنان، به نفع خانواده و دوام آن است؟!!
ثانياً، اگر در مواردى، مردان زندگى را مشقّت بار و غيرقابل تحمّل سازند، براى زنان نيز مى توانند راه هاى خروج از اين بن بست قرار داد؛ اما اين لزوماً به معناى تشابه راه هاى طلاق نيست، همان طور كه در حقوق اسلامى چنين آمده است.
ثالثاً، اما اگر مسئله طلاق، شارع مقدّس راه را باز نگذاشته است، جز در مواردى كه با عُسر و حَرَج و يا تنفّر و... ؛ اما در مردان به عنوان يك حق طبيعى اين حق ثابت شده است؛ لكن با توجه به اصول اسلامى و نظارت دادگاه ها و نيز برخى اصول اخلاقى كه متأسفانه هنوز چهره حقوقى به خود نگرفته است و به نظر ما بايد اين اصول را مانند قاعده عسر و حرج حقوقى نمود تا از طلاق هاى ناجوانمردانه توسّط مردان جلوگيرى شود.[22]
فرض هفتم: طلاق به وسيله هر يك از زن و مرد ولى متفاوت از يكديگر
با توجّه به اينكه طلاق، امر منفور و مبغوضى است، اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد. در عين حال قانون نبايد راه طلاق را براى ازدواج هاى ناموفق ببندد، راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براى مرد بايد باز باشد و هم براى زن، اما راهى كه براى هر يك تعيين مى شود متفاوت از يكديگر است. اين نظريه همان است كه اسلام ابداع كرده است[23]

طلاق در يهوديت و مسيحيت
پرسش 48 . آيا بهتر نبود مانند مسيحيت، اسلام نيز طلاق را ممنوع سازد؟

در اين باره گفتنى است: اگر طلاق به طور كلّى ممنوع باشد اقدام به ازدواج گام نهادن به يك مسير بدون برگشت و در حقيقت پذيرش يك بن بست است و همين ريسك مانع بسيار جدّى براى تن دادن به ازدواج خواهد شد و بى بند و بارى و يا زندگى توافقى گسترش مى يابد، همان طور كه در جوامع غربى امروز مشاهده مى كنيم.
لذا ضرورت جواز طلاق امرى واضح و عقلايى است. لكن در مورد كيفيت حكم طلاق در ديگر اديان مانند مسيحيت و يهوديت ذكر چند نكته ضرورى است تا ضمن شناسايى رويكرد اين اديان به پديده طلاق نتايج و پيامدهاى آن را ارزيابى كنيم.
البتّه از نظر اسلام به عنوان يك حلال مبغوض بلكه مبغوض ترين حلال ها ياد شده است و از طرفى احكام و شرائطى در جهت سخت گيرى آن لحاظ شده است تا شرايط اجتماعى، اخلاقى و حقوقى تا آنجا كه ممكن باشد مانع از وقوع اين واقعه تلخ گردد.
پديده طلاق در يهوديت و مسيحيت :
در تورات باب 24 آيه 1 در مورد طلاق آمده است: «چون كسى زن گرفته و به نكاح خود درآورد اگر در نظر او پسند نيايد از اينكه چيزى ناشايسته در او بيابد آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها كند و زن از خانه او روانه شده برود و زن ديگرى شود».
در دين يهود مرد مى تواند حتّى بدون دليل زن را طلاق دهد البتّه به شرطى كه زن داراى شئون بالايى نباشد و زن به هيچ عنوان نمى تواند تقاضاى طلاق نمايد.
در تلمود[24] آمده است: «مرد حق طلاق دارد و براى زن چنين حقّى نيست. مرد مى تواند با كمترين دليل حتى سوزاندن غذا، زن خود را طلاق دهد»[25]
در مقابل اين ساده انگارى در مورد پديده طلاق در يهوديت، مسيحيت كليسايى هيچگاه طلاق را اجازه نمى دهد. در انجيل متّى موجود آمده است: «حواريون از حضرت عيسى پرسيدند كه آيا آن گونه كه در دين موسى طلاق جايز است آيا در مسيحيت نيز جايز است ؟ حضرت عيسى فرمود: به درستى كه موسى به خاطر قساوت قلب شما اجازه داد تا زن هاتان را طلاق دهيد اما از اول چنين چيزى وضع نشده بود. من به شما مى گويم هركس همسرش را طلاق دهد مگر به سبب زنا و زن او با ديگرى ازدواج كند مرد زنا كرده است و باعث زنا كردن او مى باشد و مردى كه با زن مطلقه اى ازدواج كند زنا كرده است. حواريون گفتند در صورتى كه چنين باشد پس بهتر آنكه اصلاً ازدواج صورت نگيرد»[26]
در مذهب كاتوليك طلاق مطلقا حرام و تنها زندگى جداگانه زن و شوهر جايز است كه در اين صورت هم هيچكدام حق ازدواج با شخص ديگرى را ندارند. مذهب ارتدوكس طلاق را فقط در صورت زناى زن و مرد جايز مى دانند امّا حتّى در صورت طلاق اجازه ازدواج با شخص ديگرى را ندارند.[27]
پيامدهاى ممنوعيت طلاق :
ممنوعيت طلاق در كشورهايى كه از قوانين كليسا تبعيت مى كردند مشكلات فراوانى را ايجاد كرده بود.
در روزنامه ديلى اكسپرس مقاله اى تحت عنوان «ازدواج در ايتاليا يعنى بندگى زن» منتشر و ترجمه شده بود. در آن مقاله نوشته شده بود. در حال حاضر به واسطه عدم وجود طلاق در ايتاليا بسيارى از مردم به صورت نامشروع روابط جنسى برقرار مى كنند. طبق نوشته آن مقاله «در حال حاضر بيش از پنج ميليون نفر ايتاليايى معتقدند كه زندگى آنها چيزى جز گناه محض و روابط نامشروع» نيست.
رويكرد سخت گيرانه و افراطى كليسا زمينه مقابله با مقرّرات مسيحيت را به گونه اى تفريط گونه در غرب ايجاد نمود به طورى كه امروزه در هيچ يك از كشورهاى غربى و مسيحى نشين نه تنها قوانين كليسا در مورد طلاق اجرا نمى گردد بلكه در بسيارى از اين كشورها مقرّرات بسيار آسانى براى طلاق پيش بينى شد و در نتيجه آمار طلاق به طور فزاينده اى بالا رفت.
امروزه ضرب المثل «عشق دوم دلپذيرتر است» جايگزين ضرب المثل قديمى «حتى دشوارترين سازش ها بين زن و مرد از طلاق بهتر است» در بين مردم انگليس و امريكا شده است. البته به دليل آمار بسيار بالا و روند صعودى طلاق همواره قوانين كشورهاى اروپايى و امريكايى در مورد طلاق دستخوش تغيير و تحوّل قرار مى گيرد، به گونه اى كه در كشور انگلستان در طى صد سال اخير قوانين مربوط به طلاق ده ها بار اصلاح و تعديل شده است. البتّه نحوه اصلاح و تعديل قوانين مربوط به طلاق و ازدواج به نحوى است[28] كه اين كشورها را همواره با آمارهاى تكان دهنده در مورد بالا رفتن آمار طلاق يا پايين آمدن آمار ازدواج و آسيب هاى مربوط به هر كدام از آن روبه رو كرده است.
نتيجه گيرى :
امروزه قوانين سخت گيرانه مسيحيت در اروپا به دليل نگرش غيرواقع بينانه به مسئله طلاق در هيچ يك از كشورهاى مسيحى نشين جهان اجرا نمى شود. رويكرد افراطى كليسا به مسئله خانواده و طلاق زمينه ساز رويكرد تفريطى كشورهاى اروپايى نسبت به بنيان خانواده و تسهيل امر طلاق گرديد و بعد از آن تا زمان حاضر كشورهاى غربى به طور سرگردان نسبت به قوانين مربوط به طلاق اقدام مى نمايند ولى با همه اين احوال هنوز شاهد آمارهاى نگران كننده در مورد بالارفتن آمار طلاق، پايين آمدن آمار ازدواج، بالارفتن روابط نامشروع، ازدياد فرزندان نامشروع و پرورشگاهى و فسادهاى فردى و اجتماعى مى باشيم كه همگى ناشى از عدم سامان يابى بنيان خانواده است.

طلاق و آزار زن
پرسش 49 . آيا در اسلام مرد مى تواند زن را بلاتكليف رها كرده تا آنجا كه زن راضى شود در برابر طلاق، مهريه خودش را ببخشد؟

بى شك فشار آوردن به زن براى بخشيدن مهريه و يا بلاتكليف گذاشتن او به منظور راضى كردن همسر به دادن وجه در عوض طلاق و ... امرى است غيرشرعى و غيراخلاقى كه در آيات و روايات متعدد از آن به شدّت نهى شده است.
آيه 19 سوره نسا در اين باره مى گويد:
«... وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ...»؛ «و آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه را به آنها داده ايد (از مهر)، تملك كنيد!»
و در آيه 129 همين سوره به مناسبتى به مردان امر مى كند كه همسران خود را بلاتكليف رها نكنيد كه نه مانند شوهردار باشند و نه بى شوهر.
در صورتى كه مردى بدون دليل و از طرق آزار و اذيت و يا عدم انجام تكاليف زناشويى، همسر خويش را تحت فشار قرار دهد، زن مى تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده الزام مرد به انجام وظايف زناشويى را درخواست و در صورت استنكاف مرد تقاضاى طلاق قضايى از سوى دادگاه بنمايد.
مواردى را كه زن مى تواند درخواست طلاق نمايد عبارت است از:
1. براساس ماده 1129 قانون مدنى: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم، شوهر او را اجبار به طلاق مى نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»
2. براساس ماده 1130 قانون مدنى: «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وى مى تواند به حاكم شرع مراجعه كرده و تقاضاى طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مى تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى شود»[29]

طلاق و تحقير زن
پرسش 50 . در اسلام، طلاق زن بدون هيچ قيدى در دست مرد است و اين تحقير زن است زيرا نظر زن در مورد طلاق ناديده گرفته شده است؛ آيا اسلام نمى توانست حق طلاق را در ابتدا به زن بدهد و در مرحله دوم به مرد؟

در ابتدا نظر خوانندگان را به متن استفتائى كه از حضرت امام خمينى(ره) در اين باره شده است و پاسخ آن جلب مى كنيم:
بسم اللّه  الرّحمن الرّحيم
«حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ايران ـ امام خمينى دام ظلّه
مسئله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است و گمان مى كنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و از اين موضوع افرادى سوء استفاده كرده و مى كنند. نظر جنابعالى راجع به اين مسئله چيست؟»
جواب: بسم اللّه  الرّحمن الرّحيم
«براى زنان محترم، شارع مقدّس راه سهلى معيّن فرموده است، تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند، به اين معنى كه در ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، به صورت مطلق، يعنى هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند، يا به صورت مشروط، يعنى اگر شوهر بدرفتارى كرد يا مثلاً زن ديگرى گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانم ها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند. از خداوند متعال توفيق بانوان و دختران محترم را خواستارم، تحت تأثير مخالفين اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشوند كه اسلام براى همه مفيد است».
(7 ذى حجّه 1399ـ آبان 58 روح اللّه  الموسوى الخمينى)[30]
مطابق قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كسانى كه مبتنى بر فقه اماميه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است:
1ـ مرد هر وقت كه بخواهد (1133 ق. م) البته بايد پس از تأييد دادگاه و صدور حاكم عدم سازش ميان زن و شوهر باشد.
2ـ به درخواست زن در موارد خاص كه عبارت است از:
الف. غايب مفقودالاثر باشد. (1029 ق. م)
ب. استنكاف يا عجز شوهر از پرداخت نفقه(1129 ق. م)
ج. عسر و حرج دوام زوجيت(1130 ق. م)
د. به وكالت در شرط ضمن العقد(1119 ق. م)
3ـ زوجين با شرايط خاص(توافق درباره طلاق) كه يكى طلاق خلع است (1145 ق. م) و ديگرى طلاق مبارات(1146 ق. م)
در خصوص حق طلاق در اسلام و ساير نظام هاى حقوقى اشاره به نكات ذيل شايان توجه است:
از نظر اسلام و همچنين مكانيسم طبيعى ازدواج، زن بايد در كانون خانواده محبوب و محترم باشد. هر زمان كه شعله محبّت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبيعى مرده است.
روانشناسى زن و مرد متفاوت است و طبيعت، كليد فسخ طبيعى ازدواج را به مرد داده است؛ يعنى مرد است كه بى وفايى او زن را سرد و بى علاقه مى كند. برخلاف زن، كه اگر بى علاقه گى از او شروع شود، تأثير چندانى در علاقه مرد ندارد، بلكه گاهى آن را بيشتر مى كند! از اين رو بى علاقه گى زن منجر به بى علاقه گى طرفين نمى شود. سردى و خاموشى علاقه مرد، مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است، اما سردى و خاموشى علاقه زن، زندگى را به صورت مريضى نيمه جان در مى آورد كه اميد بهبود و شفا دارد. اگر بى علاقه گى از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را باز گرداند.
اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا به تدريج او را به زندگى مسالمت آميز برگرداند؛ ولى براى زن اهانت و غيرقابل تحمّل است كه براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسّل شود.
هم چنين برخى معتقدند غلبه احساسات در زن موجب مى شود به سرعت در برخورد با مشكلات زندگى به طلاق روى آورد در حالى كه اقدام مرد براى طلاق به طور معمول ديرپا و با تأخير است، لذا صيانت خانواده و حفظ بقاى آن ايجاب مى كند زن در امر طلاق از اختيارات كمترى برخوردار باشد.
جهت توضيح بيشتر، توجّه به چند نكته ضرورى است:
1. اگرچه حق طلاق به صورت اولى و طبيعى در دست مرد است امّا اين گونه نيست كه در صورت بن بست در زندگى، براى زن همه راه ها بسته باشد، بلكه براى زن نيز راه هاى متعدّدى پيش بينى شده است.
2. حق مرد در طلاق، متناسب با حالت طبيعى ازدواج و محوريت علاقه و محبت مرد به زندگى خانوادگى است و رعايت اين حق اعتبارى نيست، بلكه با طبيعت مرد و زن تطابق دارد.
3. اقدام به طلاق از سوى مرد بى قيد و شرط نيست بلكه محدوديت هايى دارد، از جمله:
طلاق بايد در «طهر غيرمواقعه» باشد؛ يعنى مرد نمى تواند همسر خود را در عادت ماهيانه طلاق دهد، بلكه بايد در حالت پاكى باشد و بايد در پاكى پس از عادت ماهيانه، با همسرش همبستر نشده باشد. اگر همبستر شده باشد، بايد تا پاكى بعدى صبر كند. در حكمت اين حكم گفته اند: در زمان عادت به خاطر عدم امكان آميزش و مشكلات فيزيولوژيكى زن، علاقه و رغبت به زن كاهش مى يابد و ناراحتى هاى زندگى بيشتر خاطر مرد را مكدّر مى سازد. در حالى كه اگر تا زمان پاكى صبر كند، چه بسا با برقرارى آميزش، صميميت و دوستى مجدداً برقرار شود.
بنابراين تأخير طلاق تا زمان پاكى، ناراحتى هاى گذرا و تندى را كه قابل خاموش شدن است از بين مى برد و الفت و صميميت را مجدداً برقرار مى كند.
افزون بر اين تأخير از «طهر مواقعه» (پاكى كه در آن آميزش شده) ضمن حفظ سلامت نسل، مى تواند ناراحتى هاى التيام پذير را با گذشت زمان بهبود بخشد. بنابراين اگر زن تا طهر (پاكى) بعدى صبر كند، ولى شوهر بر طلاق اصرار ورزد، اين امر نشان دهنده آن است كه در زندگى خانوادگى شكافى عميق پديد آمده، كه يا درمان ناپذير است و يا به دشوارى مى توان آن را درمان كرد.
البته در اينجا اسلام راه هايى پيش بينى كرده كه روابط زناشويى به حدّ درمان ناپذيرى نرسد و زندگى زوجين به طلاق منجر نشود.
4. قرآن مجيد براى حمايت از ثبات و دوام خانواده، به گونه اى كه به طور ريشه اى و عاطفى، مسئله اختلاف زوجين حل شود و در صورت امكان، به طلاق نيانجامد، مى فرمايد:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا»[31]؛ «و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك مى كند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است و از نيّات همه، با خبر است».
به استناد آيه فوق، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1370، صدور گواهى عدم امكان سازش را براى طلاق لازم مى داند: «بنابراين اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، بايد به دادگاه رجوع كند. دادگاه با ارجاع اختلاف به داورى، اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد كرد و در صورتى كه بين زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهى عدم امكان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهى عدم امكان سازش به اجراى صيغه طلاق ثبت آن اقدام خواهد كرد». بنابراين طلاق بى قيد و شرط نيست؛ بلكه داراى قيود و شرايطى است.[32]

توافق در طلاق
پرسش 51 . آيا بهتر نيست طلاق نيز مانند ازدواج با توافق طرفين صورت گيرد، نه به طور يك طرفه تا مورد سوء استفاده مردها قرار نگيرد؟

در اين باره گفتنى است؛ اينكه طلاق يا انحلال نكاح هميشه به دست مرد است حرف درست و دقيقى نيست. اما اين كه در بعضى انواع طلاق اختيار كامل طلاق به دست مرد قرار داده شده است؟ به جهت حكمت هايى است كه برخى از آنها اشاره مى شود:
1. اصولاً طلاق براى برون رفت از موقعيت عدم امكان توافق بين زن و شوهر و آخرين راه خروج از بن بست زندگى مشترك پيش بينى شده است. طلاق يعنى اينكه ديگر تحت هيچ شرايطى امكان توافق بر ادامه زندگى وجود ندارد. اگر خروج از اين بن بست زناشويى نيازمند توافق طرفينى زن و شوهر باشد در بسيارى از موارد با هدف طلاق ناسازگار است و باعث به وجود آمدن بن بست ديگرى براى زن و شوهر خواهد بود. از اين رو، در صورت عدم امكان توافق طرفين بر طلاق، لازم است تصميم گيرى يكى از زن و مرد پايان بخش منازعات و درگيرى ها باشد.
2. طلاق داراى پيامدهاى حقوقى و اقتصادى فراوانى نسبت به اعضاء خانواده است كه مرد ملزم به رعايت آن است. تعهدّاتى مانند لزوم حضانت از فرزندان، اداى مهريه و نفقه زن در دوران عدّه، پرداخت نفقه فرزندان و اداى اجرت المثل كارهاى انجام شده توسّط زن از جمله مواردى است كه بردوش مرد است. اين موارد مقتضى است كه حق طلاق در موارد خاص، در مقابل اين تكاليف براى مرد باشد تا ارزيابى لازم براى سنجش منافع و پيامدهاى طلاق توسط مرد صورت گيرد. ضمن اينكه اين وظايف و تكاليف حقوقى و اقتصادى در حكم بازدارنده مناسبى براى بسيارى از مردان تلقى مى شود در حالى كه چنين ابزار بازدارنده اى براى زنان وجود ندارد.

طلاق خلع و مبارات
پرسش 52 . چه تضمينى وجود دارد در طلاق خلع و مبارات مرد براى فرار از مهريه، زن را در مضيقه و فشار قرار ندهد؟

تصوّر صحيح از طلاق خلع و مبارات و احكام مربوط به آن در جهت پاسخگويى به سؤال فوق راهگشا خواهد بود.
بر اساس قانون مدنى و احكام اسلامى طلاق خلع و مبارات چنين تعريف شود:
ماده 1146 قانون مدنى در اين مورد مقرّر مى دارد: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى دهد طلاق بگيرد اعمّ از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد»
ماده 1147 قانون مدنى مقرّر مى دارد: «طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولى در اين صورت عوض بايد زائذ بر ميزان مهر نباشد»
يكى از عناصر لازم و ضرورى در طلاق خلع و مبارات، وجود كراهت زن از شوهر مى باشد. منشأ اين كراهت گاهى ذاتى است، مثل كراهتى كه ناشى از خصوصيات زوج است مانند شكل ظاهرى يا خلقيات و نحوه تعاملات اجتماعى و امثال آن. و گاهى عارضى است مثل آنكه زوجه به خاطر ازدواج مجدّد همسر از او متنفّر گردد. با وجود هر يك از اين دو نوع كراهت، طلاق خلع و مبارات محقّق گردد.[33]
در مورد كراهت با منشأ ذاتى بايد گفت از آنجا كه اين مشخصات ذاتى شوهر بوده مى توان با تحقيقات مناسب از وضعيت و اوضاع و احوال ظاهرى و اخلاقى و خانوادگى و... شوهر قبل از ازدواج اطمينان حاصل نمود تا بعد از ازدواج كراهت به وجود نيايد. لكن در مورد منشأ كراهت عارضى كه ممكن است بعد از ازدواج حاصل شود مانند اينكه شوهر بعد از ازدواج همسر دومى برگزيند و يا اينكه از خواست زن مبنى بر سكونت در محل خاص تبعيت نكند و... اينها مواردى است كه مى توان به عنوان شروط ضمن عقد با شوهر مطرح نمود و قبل از ازدواج در مورد آن توافق كرد تا بعد از ازدواج زمينه كراهت همسران از يكديگر فراهم نشود.
«اما چنانچه شوهر زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و زن به خاطر نجات و رهايى از دست او مهر يا مالى را بذل و درخواست طلاق نمايد گرفتن مال برمرد حرام و طلاق خلع و يا مبارات باطل است و چنانچه با اين شرايط طلاق اتّفاق افتد رجعى خواهد بود».[34]
با اين بيان معلوم مى شود كه اگر زن بتواند ثابت نمايد كه منشأ كراهتش از شوهر آزار و اذيت مرد است به نحوى كه سبب عسر و حرج زن شده و يا مرد به وظايف و تكاليف زناشويى خود عمل نمى كند طلاق، خلع نخواهد بود و مرد موظّف به پرداخت مهريه و اصلاح رفتار و كردار خود مى شود و در غير اين صورت به وسيله حاكم شرع و حتّى بدون رضايت شوهر طلاق جارى مى گردد.
از اين گذشته در طلاق خلع و مبارات توافق طرفين شرط صحت طلاق است يعنى طلاق خلع بر خلاف طلاق رجعى نياز مند توافق طرفين (زن و شوهر) مى باشد لذا زن مى تواند شرايط خلع و مبارات را قبول يا رد نمايد.

طلاق رجعى
پرسش 53 . در طلاق رجعى، در زمان عدّه، مرد به زن رجوع مى كند و ممكن است اين رفتار چندين بار تكرار گردد. آيا اين رجوع و طلاق بازيچه كردن زن نيست؟!

اگر رجوع بعد از طلاق، در ايّام عدّه موجب بازيچه شدن مى شود، بايد گفت: چنين برداشتى كاملاً خطاست، زيرا:
اولاً: امكان رجوع فرصت مناسبى براى حفظ بقا و دوام خانواده و جلوگيرى از متلاشى شدن آن است.
ثانياً: كسى كه در عدّه طلاق رجعى است، در حكم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر مى باشد و حق دارد در منزل او سكونت داشته باشد و حتى از او ارث مى برد.
اين مسئله نوعى حمايت معيشتى از زن است. جالب است بدانيد بسيارى از فقها و حقوق دانان آن را حكم (قاعده آمره) مى دانند، نه حق، كه قابل اسقاط باشد، زيرا:
اولاً، حق رجوع، يك امتياز فردى نيست كه به نفع شوهر در نظر گرفته شده باشد، بلكه اختيارى و در راه مصلحت خانواده و مهلتى براى تصميم بهتر است.
ثانياً، اسقاط آن طلاق را «باين» مى كند، كه به زن لطمه مى زند، زيرا ديگر نمى تواند از حقوق زناشويى مانند نفقه و ارث برخوردار شود.
اگر مقصود آن است كه طلاق مجدّد موجب بازيچه شدن زن مى شود، باز يادآور مى شويم طلاق دادن شرايط ويژه اى دارد علاوه بر اينكه دادگاه ها اگر بدانند كه مرد در طلاق رجعى قصد آزار دارد بايد از آن جلوگيرى كنند، چون مصداق سوء معاشرت و اذيت و آزار زن است و مخالف شريعت اسلامى است كه مى فرمايد يا زنان را به خوبى در منزل نگه داريد و يا به خوبى رها كنيد و حق طلاق خود را از ابزارى براى در تنگنا قرار دادن آنها نسازيد.
«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»[35]؛«پس چون عدّه آنان به سر سرسيد، [يا] به شايستگى نگاهشان داريد، يا به شايستگى از آنان جدا شويد»
همچنين مسئله رجوع، دوبار بيشتر رخ نمى دهد؛ زيرا بعد از آن زن سه طلاقه مى شود و براى رجوع سوم نياز به مُحلّل دارد و همين امر عامل بازدارنده اى براى مرد در طلاق سوم است. بنابراين برخورد احساسى با چنين مسائلى صحيح نيست. بنابراين در طلاق رجعى زن در حكم همسر براى مرد است و از همين روست كه از وى ارث مى برد و تأمين نفقه و سكونت وى با مرد مى باشد، لذا حال كه چنين حقوقى را بر مرد دارد رجوع به زن نيز به دست مرد خواهد بود و اين بازيچه قرار دادن زن نيست. [36]

شاهد طلاق
پرسش 54 . فلسفه حضور دو شاهد عادل در صيغه طلاق چيست؟

اين مسئله فلسفه متعدّدى مى تواند داشته باشد، از جمله:
1. برقرارى نوعى نظم و انضباط در حفظ و استحكام عقود و ضابطه مند كردن راه هاى فسخ آنها و به ويژه در شرايط صحّت طلاق، سخت گيرى شده زيرا به عفاف و پاكدامنى ارتباط مى يابد.
2. جلوگيرى از پايمال شدن حقوق طرف مقابل. به عنوان مثال ممكن است كسى كه ادّعا مى كند در تاريخ معيّنى همسر خود را طلاق داده در حالى كه شاهدى بر اين مسئله ندارد. در اينجا زن همچنان زوجه او محسوب مى شود و تمام حقوق زناشويى مانند نفقه را داراست.
3. وجود دو شاهد عادل مى تواند نقش سازنده اى در جهت جلوگيرى از طلاق هاى عجولانه و ناجوانمردانه داشته باشد. اين مسئله با توجّه به مبغوض شمرده شدن طلاق در فرهنگ اسلامى و در چشم انداز مسلمانان بهتر مى تواند خود را بنماياند. در موارد بسيارى مراجعه به شاهد كه بايد عادل باشد، زمينه نوعى رايزنى و مساعدت فكرى و عاطفى ديگران را در جلوگيرى از طلاق پديد مى آورد.
به تعبير استاد مطهرى «اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مى كند. اسلام علاوه بر اينكه به مجريان صيغه و شهود و ديگران توصيه كرده كه با كوشش هاى خود، مرد را از طلاق منصرف كند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحيح نمى داند، يعنى همان دو نفرى كه اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگيرد به واسطه خاصيت تقوى و عدالت خود منتهاى سعى و كوشش را براى ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مى برند»[37]
اين روند باعث مى شود از طلاق هاى بسيارى، بدون اجبار قانونى، بلكه با مساعدت مردمى جلوگيرى شود و مرد در سايه ارشاد و پند ديگران بار ديگر به تداوم زندگى متمايل شود و بنيان خانواده استوار بماند.[38]

طلاق و عيوب زن
پرسش 55 . چرا در بعضى از عيوب در عقد ازدواج، زن ها حق فسخ عقد را ندارند؟

همان گونه كه مى دانيد يكى از موجبات فسخ نكاح، وجود برخى عيوب جسمى و يا روحى در يكى از طرفين عقد است كه به طرف ديگر حق مى دهد نكاح را فسخ نمايد. قانون مدنى به پيروى از نظر مشهور بين فقهاى اماميه، عيوب موجب فسخ نكاح را به سه دسته تقسيم كرده است:
الف. عيوب مشترك
يعنى عيوبى كه در هريك از زن و مرد ممكن است وجود داشته باشد و در هر كدام باشد براى ديگرى حق فسخ وجود دارد. قانون مدنى فقط جنون را به عنوان عيب مشترك بيان كرده و در ماده 1121 مى گويد: «جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادوارى باشد براى طرف مقابل موجب حق فسخ است»
ب. عيوب مختص مرد
قانون مدنى، وجود سه عيب جسمانى در مرد كه مانع انجام عمل جنسى به نحو صحيح از جانب اوشود را موجب حق فسخ براى زن دانسته است.[39]
ج. عيوب مختص زن
قانون مدنى وجود شش عيب را در زن كه مانع انجام عمل جنسى و يا بيمارى مانند جذام باشد را موجب حق فسخ نكاح براى مرد دانسته است.[40]
اگر چه به ظاهر تعداد مواردى كه باعث حق فسخ براى مرد مى شود بيشتر از زن است ولى شرايطى كه براى حق فسخ مرد نسبت به زن لحاظ شده است كفه ترازو را عليه مرد سنگين تر كرده و حقوق و مصالح هردو را به طور يكسان لحاظ نموده است. براى تبيين اين ادعا توجه شما را به ذكر چند نكته جلب مى كنم:
1. بنا به تصريح ماده 1124 قانون مدنى «عيوب زن درصورتى موجب حق فسخ براى مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد» اين در حالى است كه «جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براى زن خواهد بود» (ماده 1125)
2. كليه موارد حق فسخ در عيوب زن و اكثر موارد حق فسخ در عيوب مرد، مشروط به عدم اطلاع هر يك از آنها از عيب مورد نظر در زمان عقد است.
3. وجود بسيارى از عيوب در مرد امرى آشكار است كه مى توان با اندك دقتى از آن اطلاع پيدا نمود در حالى كه بسيارى از عيوب در مورد زن از امور پنهانى بوده كه امكان اطلاع از آن تا بعد از ازدواج نيست.
4. علاوه بر موارد فوق شرط ضمن عقد يا قبل از عقد مبنى برداشتن صفت يا ويژگى خاص يا عدم داشتن بيمارى خاص از مواردى است كه براى زن و مرد در هر زمينه اى كه اراده كنند حق فسخ نكاح ايجاد مى نمايد.
ماده 1128 قانون مدنى در اين باره عنوان مى كند: «هرگاه در يكى از طرفين صفت خاصى شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براى طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد مبتنى بر آن واقع شده باشد»
5. نكته آخر اينكه وجود عيوبى غير موارد بالا در مرد، كه سبب عسر و حرج غيرقابل تحمّل براى زن باشد مجوز ديگرى براى درخواست طلاق حتى بدون رضايت شوهر است. عيوبى مانند وجود بيمارى هاى مقاربتى خطرناك مثل ايدز و سفليس و موارد و عيوب ديگرى كه زمينه عسر و حرج زن مى باشد.[41]

فلسفه عدّه طلاق
پرسش 56 . فلسفه عدّه نگه داشتن زن چيست؟

احكام الهى داراى حكمت و علت هستند. اگر چه ممكن است بعضى از حكمت هاى احكام را بتوانيم به دست آوريم. امّا علت احكام به درستى بر ما روشن نيست. عقل ما با توجه به آموزه هاى اسلامى يا علوم تجربى و حسى مى تواند بعضى حكمت ها را براى احكام الهى و از جمله نگه داشتن «عدّه» استنباط نمايد.
قبل از اينكه به ذكر حكمت هاى احتمالى در مورد عدّه بپردازيم، توجّه به چند حكم فقهى ضرورت دارد؛
1. عدّه انواع مختلفى دارد كه متضمّن حكمت هاى مشترك و خاص است. عدّه طلاق در ازدواج دايم و عدّه پايان مدّت در ازدواج موقت و عدّه وفات در صورت فوت شوهر.
2. در صورت عدم نزديكى بعد از ازدواج و يا يائسگى زن در ازدواج موقت، عده منتفى مى گردد.
3. زن در زمان عدّه داراى حقوق و تكاليفى است.
با اين مقدّمه برخى از حكمت ها را اين گونه مى توان شماره نمود:
1. حكمت بهداشتى
بى شك ارتباط جنسى ممكن است زمينه مناسب براى انتقال يا شكل گيرى بيمارى ها و عفونت هاى مختلف فراهم آورد اين احتمال در ارتباطات متعدّد جنسى بيشتر و خطرناكتر است. در اين ميان زن به لحاظ ساختار جسمى و فيزيكى و هم به خاطر فعل و انفعالات طبيعى رحمى قابليت بيشترى براى دريافت، پرورش و انتقال بيمارى ها و عفونت ها دارد. زمان عدّه در حقيقت مى تواند نقش قرنطينه براى رحم زن باشد. شايد حكمت سه بار پاك شدن از حيض براى عدّه[42] نيز اشاره لطيفى به اين نكته باشد. چون از نظر فيزيولوژى حيض نوعى خانه تكانى رحم از سلول هاى مرده و عفونت هاى داخلى و خارجى است و سه بار خانه تكانى در عدّه طلاق محيط كم خطرى را براى ارتباط جنسى جديد و توليد نسل ايجاد مى نمايد.
2. مصلحت حفظ نسل
گاهى عدّه نگه داشتن زن، جهت جلوگيرى از مخلوط شدن نطفه ها در رحم زن است تا اگر احتمالاً در رحم زن نطفه اى باشد، تا سه ماه مشخص شود، گاهى نطفه بعد از مدت ها بسته مى شود و بعد از سه ماه، به طور يقين وضعيت مشخص مى شود. اگرچه با پيشرفت علوم ژنتيك و پزشكى و ... امكان تشخيص فرزند در رحم يا نسب فرزند وجود دارد، امّا:
اولاً، اين يكى از حكمت هاى عده است نه همه آن و نه علت آن.
ثانيا، تشخيص پزشكى و علمى امورى خطاپذير بوده كه همواره امكان خطا در مورد آن مى رود. از طرفى علوم تجربى با تمام پيشرفت خود امكان اثبات بى ضرر بودن رابطه جديد جنسى زن را براى جنين شوهر اول يا دوم ندارد.
3. احياء دوباره خانواده
از نظر اسلام طلاق منفورترين حلال ها و تداوم كانون خانواده و احيا آن از بهترين رفتارهاست.
در عدّه طلاق رجعى، زن مى تواند در همان خانه اى كه زندگى مى كرده سكونت داشته باشد. در اين زمان زن و مرد مى توانند با توافق دوباره با يكديگر و بدون هيچ تشريفات شرعى يا قانونى دوباره زندگى خانوادگى خويش را احيا كرده و يا با پايان رسيدن زمان عدّه، بر تصميم بر جدايى باقى بمانند و به طور كامل از هم جدا شوند.
گاهى در اثر عوامل مختلف، وضعى پيش مى آيد كه پديد آمدن يك اختلاف جزئى و نزاع كوچك، حس انتقام را آن چنان شعله ور مى سازد كه فروغ عقل و وجدان را خاموش مى كند و غالباً تفرقه هاى خانوادگى در همين حالات رخ مى دهد. اما بسيار مى شود كه مدّتى اندك بعد از كشمكش، زن و مرد به خود آمده، پشيمان مى گردند. اينجاست كه آيه مورد بحث مى گويد: زن ها بايد مدّتى عدّه نگه دارند و صبر كنند تا اين امواج زود گذر بگذرد و ابرهاى تيره نزاع و دشمنى از آسمان زندگى آنان پراكنده شود.
با اين توضيح، زمان عدّه موقعيت و زمينه اى مناسب است كه در آن نه جدايى كامل و نه رابطه زناشويى به نحو كامل برقرار نيست. در اين موقعيت زن و مرد به دور از هيجانات و احساسات زودگذر، در برزخ بين اصلاح مشكلات و بازگشت به كانون خانوده و يا عدم توانايى براى اصلاح و جدايى قرار مى گيرند.
به عبارت ديگر زمان عدّه در طلاق رجعى، موقعيتى عقلايى و مناسب براى درست فكر كردن و سبك و سنگين كردن مزايا و معايب باقى بودن بر ازدواج و يا جدايى كامل خواهد بود. در عمل زمان عده رجعى فرصتى براى احياء دوباره نظام خانواده و تولّدى دوباره بر اساس شرائط و بينش هاى جديد نسبت به زندگى است.
4. حفظ حرمت اعضاء خانواده
حكمت مهمى كه در عدّه طلاق و عدّه وفات نهفته است. حفظ احترام كانون خانواده است، به طورى كه نه تنها زن و شوهر بلكه تمام فرزندان و بستگان و حتى جامعه بايستى حرمت آن را نگه دارند. ازدواج بلافاصله زن بعد از طلاق يا بعد از وفات به نوعى ناديده انگارى عواطف و احساسات حق داران كانون خانواده مانند: شوهر، فرزندان، بستگان و... تلقّى مى شود و چه بسا پيامدهاى تربيتى، عاطفى و روانى جبران ناپذيرى را براى فرزندان و بستگان ايجاد نمايد.
همچنين ازدواج سريع زن بعد از طلاق يا وفات شوهر ممكن است زمينه سوء ظن ها و اتهامات مختلف را فراهم آورده و مقدّمه اى بر كينه توزى ها و جرايم ديگر شود.
ناگفته پيداست اين ادعا كه شوهر نيز بايستى براى حفظ حرمت خانواده عدّه نگه دارد پذيرفتنى نيست. چرا كه:
اولاً، به دلايل مختلفى كه در جاى خود اثبات شده چه قبل از طلاق يا وفات همسر و چه بعد از آن، مرد مى توانست مجددا ازدواج كند و اين حكم مازاد بر آن نيست.
ثانيا، در بسيارى موارد، به لحاظ وظايف مختلف از جمله حضانت و نگهدارى فرزندان و وظايف اجتماعى و همچنين آسيب پذيرى ويژه مرد در مورد سركشى هاى غريزه جنسى، نياز به ازدواج در مرد شديدتر از زن است.
5. عدّه به مثابه حق براى زن
خداوند درباره رفتار با زنان در زمان عدّه مى فرمايد:
«لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ»[43]؛«آنها را (در دوران عده) از خانه هايشان بيرون نكنيد».
«أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى»[44]؛ «آنها [زنان در عده] را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايى شماست سكونت دهيد و به آنها زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد (و مجبور به ترك منزل شوند) و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازيد تا وضع حمل كنند و اگر براى شما (فرزند را) شير مى دهند، پاداش آنها را بپردازيد و (درباره فرزندان، كار را) با مشاوره شايسته انجام دهيد و اگر به توافق نرسيديد، آن ديگرى شيردادن آن بچه را بر عهده مى گيرد»
از آيات و روايات متعدّد احكام مهمى در مورد حقوق زن در زمان عدّه استنباط مى گردد كه فقها به آن اشاره كرده اند. حق نفقه و سكونت در منزل شوهر و همچنين نفقه و اجرت نگهدارى و شيردادن فرزند در زمان حاملگى از جمله حقوقى است كه در زمان عدّه بر عهده شوهر است.

پی نوشت ها:
[1]. نساء 4، آيه 21.
[2]. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج 14، باب 1 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه، ح 4.
[3]. روم 30، آيه 21.
[4]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 180-179.
[5]. جواهر الكلام، محمدحسين نجفى، چاپ داراحياء التراث العربى، بيروت، الطبعه السادسة، ج 32، ص 2.
[6]. حقوق خانواده، اسدالله امامى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم سال 1374، ج 1، ص 259، به نقل از: دروس حقوق مدنى، مازو، ج 1، چاپ 1963، شماره 1404.
[7]. مصدر سابق، ص 259 و 260.
[26]. افسيسان، باب 5، آيه 31.
[9]. نامه بروميان، باب 7، آيه 2 و نامه قونتيان، باب 7، آيه 37.
[10]. متى، باب 11، آيه 3 ؛ مرقس، باب 10، آيه 4.
[11]. حقوق خانواده، دكتر صفايى و امامى، ج 1، ص 261-260.
[12]. همان.
[13]. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، ص 264.
[14]. همان، ص 266.
[15]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315.
[16]. حقوق زن در اسلام و جهان، علامه يحيى نورى، ص 47.
[17]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315.
[18]. ر.ك: جزوه حاضر، فصل اول، صص 4-10.
[19]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 290-291.
[20]. ر.ك: مبحث «تفاوت هاى زن و مرد».
[21]. ر.ك: حقوق زن در اسلام و جهان، علامه يحيى نورى.
[22]. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، صص 268-328.
[23]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 268.
[24]. تلمود به معنى تعليم است و مجموعه سنّت هاى ربّانى كه قوانين و مقرّرات موسى در آن گردآورى شده و شرح و تفسير مى شود.
[25]. به نقل از: خانواده، نكاح و انحلال، محقق داماد، ص 498.
[26]. انجيل متى، 10:19 به نقل از: بررسى حقوق زنان در مساله طلاق، زهرا گواهى، ص 190.
[27]. همان، ص 23 - 20.
[28]. مراجعه كنيد به: حقوق خانواده، مصطفى محقق داماد، ص 480 به بعد.
[29]. براى مطالعه بيشتر ر.ك: مباحثى از حقوق زن، حسين مهرپور، ص 144.
[30]. روزنامه انقلاب اسلامى، شماره 107، آبان ماه 1358 به نقل از: مصدر صص 289ـ288 و ر.ك: رساله نوين، امام خمينى، با تنظيم و نگارش هاى بى آزار شيرازى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول 1364، ج3، ص226.
براى مطالعات بيشتر ر. ك:
الف. زن از منظر اسلام، فريده مصطفوى و... ، ص79.
ب. اسلام، زن و جستارى تازه، سيد محمدحسين فضل الله، ص245.
ج. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، بحث طلاق.
[31]. نساء 4، آيه 35.
[32]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى.
[33]. بررسى فقهى حقوق خانواده، سيد مصطفى محقق داماد، ص 426.
[34]. همچنين ر.ك: تحرير الوسيله، ج 2، ص 352.
[35]. طلاق 65، آيه 2.
[36]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى، ج2، ص127، ذيل آيه 231 بقره.
[37]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 298 و 299.
[38]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: آزادى، عباس يزدانى، ص121.
[39]. ماده 1122 قانون مدنى اصلاحى سال 1370.
[40]. ماده 1123.
[41]. ماده 1130 قانون مدنى.
[42]. «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ...»؛ «زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن و پاك شدن انتظار بكشند». (بقره (2)، آيه 228).
[43]. طلاق 65، آيه 1.
[44]. طلاق 65، آيه 6.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> </BR><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
15 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .