بخش پنجم : ازدواج موقت

ماهيت ازدواج موقت
پرسش 37 . ماهيت ازدواج موقت چيست؟

همان گونه كه مى دانيد ازدواج پيوندى است ميان زن و مرد كه بر پايه آن رابطه زناشويى شكل مى گيرد و مجموعه اى از تكاليف و حقوق شرعى و قانونى، بر آنها حاكم مى گردد اما اين قرارداد بر دو قسم است:
1. پيوند دايم كه بر اساس آن، خانواده اى تشكيل مى شود و به عنوان يك بنياد پايدار اجتماعى به شمار مى آيد.
2. پيوند موقت، كه از آن در فرهنگ اسلامى به ازدواج موقت تعبير مى شود كه بر پايه آن رابطه زناشويى موقتى با مدّت و مهريه مشخص، پديد مى آيد و تفاوت آن با ازدواج دايم، در اين است كه گذشته از محدود بودن مدت، ارث و نفقه براى زن در بر ندارد، مگر آنكه خود او شرط كرده باشد.
عدم آگاهى از تعريف صحيح نكاح موقت و ماهيت آن، موجب اشكالات بى پايه اى شده است گاهى توهم شده كه متعه چيزى غير از نكاح و شبيه زنا مى باشد. در حالى كه شك نداريم كه نكاح موقت يا متعه قسمى از نكاح است، چنان كه حضرت امام خمينى (ره) مى گويد: «النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول لفظى دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضاية... فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارية فى غالب المعاملات...»[1]؛ «نكاح بر دو قسم است: دايم و موقت، هر كدام از آنها نيازمند عقدى است كه مشتمل بر ايجاب و قبول لفظى بوده و بر رضايت طرفين و اراده آنان دلالت معتبرى داشته باشد، صرف رضايت دو طرف و حتى معاطات (بده و بستان و معامله عملى بدون قرارداد در قالب الفاظ خاص) كافى نيست».
بنابراين ازدواج موقت به صِرف رضايت طرفين قابل تحقّق نيست، بلكه احتياج به عقد و قرارداد شرعى و قانونى دارد، همانند ازدواج دايم، و صِرف رضايت طرفين مشروعيت آور نيست، زيرا همه معاملات حلال و حرام مى تواند بر اساس رضايت طرفين انجام شود حتى ربا، رشوه و زنا و لواط و... ممكن است با رضايت طرفين باشد، اما نامشروع است زيرا تجاوز به حريم الهى و عارى از هر گونه مبناى قانونى است، بنابراين ازدواج موقت ماهيت شرعى و قانونى داشته و تفاوت اساسى با زنا دارد، چون ازدواج موقت بر اساس مجوز و قرارداد شرعى مبتنى بوده كه شكل دهى رابطه را به رضايت طرفين مى افزايد. در حالى كه تنها زنا به رضايت طرفين و گاهى بدون رضايت استوار است، و رابطه اى است نامشروع كه اديان الهى و حتى بسيارى از كشورهاى متمدن آن را به رسميت نشناخته، و فرزند متولد از اين رابطه را نامشروع خطاب مى كنند و نتيجه آن جز بيمارى، افسردگى، فساد، تباهى و... نيست. زيرا زنا تابع هيچ يك از مقرّرات مربوط به وضع فرزندان و روابط خانوادگى و نظام انسانى و اخلاقى نمى باشد، بلكه حالتى است حيوانى كه زن خود را در معرض فروش و ناهنجارى هاى جنسى قرار مى دهد، با اين اوصاف آيا امكان دارد ازدواج موقت را تشبيه به زنا نماييم؟! ازدواج موقت، نوعى نكاح و قراردادى است كه در آن زن و مرد به عنوان زن و شوهر و بدون احساس گناه، هر چند موقتى اقدام به رابطه جنسى مى كنند اين قرارداد زناشويى به طرفين اطمينان مى دهد كه رابطه شان پاك و مشروع و تابع نظام و مقرّرات شرعى و قانونى باشد و همانند نكاح دايم داراى آثار و احكام مى باشد، از اين رو هرگز قابل مقايسه با زنا نيست.
براى آشنايى بيشتر با ماهيت و آثار ازدواج موقت جنبه هاى مشترك بين آن و ازدواج دايم را به صورت خلاصه بيان مى داريم:
1. شرايط نكاح: ازدواج موقت نيز نوعى ازدواج بوده و احتياج به صيغه و عقد دارد، كه بايد داراى شرايط و با لفظ صريح «أنكحت» و «زوجت» و «متعت» باشد و تعيين زوجين و مهر و اختيار و بلوغ در آن شرط شده است. همان گونه كه در نكاح دايم نيز همه اين شرايط لازم است.
2. إذن ولى: به عقيده بسيارى از فقهاء اذن ولى در عقد باكره لازم است و از اين جهت فرقى بين نكاح دايم و موقت نيست.
3. احكام فرزند: تمام احكام فرزند ناشى از عقد دايم، در نكاح موقت نيز جارى است، از حيث محرميت، ارث، نفقه، حضانت و ولايت.
4. عدّه: همان گونه كه در عقد دايم عدّه واجب است در عقد موقت نيز واجب مى باشد، منتهى عدّه عقد موقت كوتاه تر از عده عقد دايم است.
اما تفاوت هايى كه عقد موقت با دايم دارند و نشان دهنده امتياز و سهولت عقد موقت نسبت به دايم مى باشد عبارتند از:
1. عقد دايم از جهت زمان محدوديتى ندارد، ولى عقد موقت از نظر زمانى وابسته به توافق طرفين است.
2. در عقد دايم نفقه همسر بر مرد واجب است، ولى در عقد موقت چنين نيست.
3. برخلاف عقد دايم، در عقد موقت زن و شوهر از همديگر ارث نمى برند.
4. در عقد دايم زن و شوهر بدون رضايت يكديگر نمى توانند از باردارى جلوگيرى كنند اما در عقد موقت مى توانند.
5. در ازدواج دايم زن حق همخوابى دارد ولى در عقد موقت زن مى تواند شرط كند كه نزديكى واقع نشود و همخوابگى بستگى به توافق طرفين دارد.[2]
6. در عقد موقت با پايان يافتن مدت يا با رضايت مرد جدايى قهرا حاصل مى شود و نيازى به صيغه طلاق نيست.[3]
بنابراين، ازدواج موقت داراى شرايط آسان ترى است.

فلسفه ازدواج موقت
پرسش 38 . فلسفه تشريع ازدواج موقت چيست؟

بديهى است؛ انسان ها داراى غرايز مختلفى هستند، كه غريزه جنسى يكى از نيرومندترين آنها است و از سوى ديگر طبيعى است كه اگر اين غرايز اشباع نگردد و پاسخ صحيحى به آن داده نشود و در مسير سازندگى فردى و اجتماعى مورد بهره بردارى قرار نگيرد پيامدهاى منفى، چون بى بندوبارى جنسى، بيمارى هاى روحى و روانى، خودكشى، قطع نسل و... را در پى خواهد داشت و از همين رو شارع مقدّس، براى جلوگيرى از انحرافات اجتماعى و ناهنجارى هاى جنسى به امر ازدواج جنبه قانونى و شرعى داده است. در مرحله اول، اگر شرايط و امكانات اقتصادى و... مساعد بود، اقدام به ازدواج دايم نمايد، و چنانچه ازدواج دايم به هر دليلى ممكن نبود ازدواج موقت را پيشنهاد كرده است.
از برخى احاديث نيز استفاده مى شود كه اين قانون در شرايط خاص جنگى و دورى از همسران نهاده شد. چنانچه در صحيح مسلم آمده است:
«... عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله (صلی الله علیه وآله) ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة... إلى اجل ثم قرأ عبد الله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»[4][5]؛ «... قيس گفت: از عبدالله شنيدم كه مى گويد: همراه رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  در جنگ بوديم، دور از زنان خود، به پيامبر (صلی الله علیه وآله) عرضه داشتيم: آيا خود را اخته نكنيم؟! پيامبر (صلی الله علیه وآله)  ما را از اين كار نهى فرمود و سپس به ما اجازه داد تا براى مدتى زنانى را به نكاح درآوريم. سپس عبدالله بن مسعود، اين آيه را خواند: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چيزهاى پاكيزه اى را كه خدا براى (استفاده) شما حلال كرده حرام نشماريد و از حد تجاوز نكنيد كه خداوند متجاوزان را دوست نمى دارد».
هم چنين در قرآن آمده است:
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»[6]؛«زنانى را كه مُتعه مى كنيد، واجب است مهر آنان را بپردازيد»
اين آيه درباره ازدواج موقت است و بنا بر برخى روايات در وضعيت جنگى كه مسلمانان از موطن و همسران خويش دور بودند، نازل شده است. اما با استفاده از روايات ديگر به خوبى فهميده مى شود كه اختصاص به شرايط جنگى ندارد و شامل همه مواردى مى گردد كه مرد، به همسر خود دسترسى نداشته و يا امكان ازدواج دايم ندارد. و يا ضرورت ديگرى اقتضاء كند.
در روايتى از فتح بن يزيد نقل شده است كه از ابا الحسن (علیه السلام)  در مورد متعه پرسيدم، حضرت فرمود: «هى حلال مباح مطلق لمن لا يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهى مباح له اذا غاب عنها»[7]؛ «براى كسى كه خداوند با تزويج او را بى نياز نكرده است، به وسيله ازدواج موقت پاكدامنى پيشه نمايد، اگر هم به سبب ازدواج از متعه بى نياز باشد، باز متعه گرفتن هنگامى كه همسرش از پيش او رفته باشد، براى او مباح است».
هم چنين امام كاظم (علیه السلام)  به على بن يقطين كه از آن حضرت درباره متعه پرسيده بود مى فرمايد: «ما انت و ذاك قد أغناك الله عنها...»[8]؛ «تو را به نكاح متعه چه كار؟! و حال آنكه خداوند تو را از آن بى نياز كرده است»
با ملاحظه اين روايات كه منحصر در اين ها هم نيست[9]، دانسته مى شود كه تشريع متعه براى مواقع ضرورى و براى كسانى است كه عوامل گوناگون آنها را از دسترسى و امكان به ازدواج دايم باز مى دارند و يا اينكه با ازدواج دايم نيز غريزه آنها مهار و اشباع نمى شود. بنابراين تشريع اوليه متعه براى اين نبوده است كه هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوى و هوس ها غرق شوند، و چنان با اين حكم الهى بازى نمايند كه دوست و دشمن از آن تنفر پيدا كنند و آن را مساوى با زنا و فحشا بدانند. بلكه هدف از جعل و تشريع ازدواج موقت، حفظ كردن افراد نيازمند از آلودگى به گناه و فحشا است.[10]
اينك به برخى از آثار و فوايد ازدواج موقت كه فلسفه تشريع آن را روشن مى كند اشاره مى نماييم:
1. پيشگيرى از زنا
وجود و گسترش زمينه هاى تحريك جنسى در شرايط امروز از يك سو و موانع موجود در راه ازدواج دايم از سوى ديگر مشكل حاد جنسى را براى جوانان به وجود آورده است، به گونه اى كه اگر راهكار منطقى همانند ازدواج موقت نهادينه و فرهنگ سازى نشود، ممكن است جوانان به روابط نامشروع زنا و انحرافات جنسى رو آورند كه عواقب ناگوارى براى خانواده ها و جامعه انسانى پديد خواهد آورد. از اين رو، در حديثى معروف از امام على (علیه السلام)  و امام صادق (علیه السلام)  آمده است: «اگر خليفه دوم از ازدواج موقت نهى نكرده بود، هيچكس زنا نمى كرد؛ مگر شقى و بدبخت».[11]
2. حفظ ايمان و بندگى
«گناه» اصلى ترين مانع بندگى خداوند متعال و يكى از عوامل بازدارنده، از حق و اخلاق نيك است. از رايج ترين گناهان در ميان قشر جوان، مفاسد ناشى از غريزه جنسى است. هيجانات جنسى دوران تجرد، او را از ياد خدا بازداشته، از پذيرش نصايح و موعظه هاى اخلاقى و بروز آن، در اعمال و رفتارش منع مى كند. ازدواج موقت اين هيجانات را از بين برده يا لااقل از شدّت آن مى كاهد. اين جاست كه زمان بازگشت به فطرت خداجويى فرا مى رسد و زمينه پذيرش اخلاق حسنه مهيّا مى گردد و لذا ازدواج موقت به عنوان يكى از سنت هاى الهى همواره مورد تأكيد بوده است.[12]
پيشگيرى از سوء استفاده جنسى :
يكى از مهم ترين غرايز انسانى كه در تمامى نوع بشر وجود دارد غريزه جنسى است. استعمارگران و سودجويان، پيوسته به فكر سوء استفاده از اين نعمت خدادادى بوده و هستند. كشور اسلامى «اندلس» با همين شيوه سرنگون شد و به كشور مسيحى نشين «اسپانيا» تبديل گشت! امروز نيز دولت هاى استعمارى، مردم كشورهاى جهان سوم و حتى مردم خود را در فساد غرق نموده و از غفلت به وجود آمده، حداكثر استفاده را مى برند! دشمنان كشور ما نيز سال ها است از اين حربه براى ضربه زدن به مردم ما سود مى جويند كه از آن تحت عنوان «تهاجم فرهنگى» ياد مى كنيم. در اين ميان افراد سودجوى فراوانى با راه اندازى شركت هاى بزرگ فيلم، عكس و... به شرافت و عفت انسان ها هجوم آورده و كانون خانواده ها را به اضمحلال سوق مى دهند.
بدون ترديد در جامعه كه مردم به عفت، فضيلت و تقوا ايمان دارند، اگر ازدواج موقت رواج داشته باشد، هرگز جاى پايى براى مهاجمان فرهنگى و سوداگران عفت و پاكدامنى باقى نمى ماند. در واقع مؤثرترين راه مقابله با «تهاجم فرهنگى» احياى فرهنگ ازدواج موقت است و بدون اين سنت، ساير كارها، آب در هاون كوبيدن است.[13]
نتيجه اينكه ازدواج موقت براى جلوگيرى از انحرافات و روابط نامشروع تشريع شده است، تا بدين وسيله عفاف و پاكدامنى حفظ شود.

مشروعيت ازدواج موقت
پرسش 39 . مبناى مشروعيت ازدواج موقت را با توجه به آيات و روايات بيان داريد.

بدون ترديد، ازدواج موقت و يا به تعبير برخى از كتاب هاى فقهى و قانون مدنى ايران، نكاح منقطع، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامى، بر جواز آن در صدر اسلام، اتفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در اين مطلب است كه آيا اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله)  يا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است يا به جواز اوليه خود باقى است؟
براى مثال ابن حزم اندلسى كه از فقهاى مشهور اهل سنّت است در موسوعه فقهى خويش به نام المحلّى قبول مى كند كه متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است، اما مانند بقيه فقهاى اهل سنّت آن را منسوخ مى داند.[14]
مرحوم محقّق ثانى نيز مى گويد: «أجمع اهل الإسلام قاطبة على أن النكاح المنقطع، و هو نكاح المتعة كان مشروعاً فى صدر الإسلام و اتفق اهل البيت (علیه السلام)  على بقاء شرعيته...»[15]؛ «پيروان آيين اسلام تماماً اجماع دارند كه نكاح منقطع (متعه) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل بيت (علیه السلام)  نيز بر بقاء جواز آن، اتّفاق دارند...»
بنابراين مشروعيت ازدواج موقت مورد اجماع همه علماى اسلام است و حتى بالاتر از اجماع، مى توان ادعاى ضرورت كرد «چرا كه در شيعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است»[16]
به عبارت ديگر با مراجعه و تتبع در فتاواى علماى اسلام، براى انسان يقين و اطمينان لازم حاصل مى شود كه در زمان حيات پيامبر (صلی الله علیه وآله) ، متعه مباح بوده است.
علاوه بر اجماع و ضرورت دين، انديشه ورزان اسلامى، بر جواز (متعه) به آيات و روايات متواترى استناد جسته اند كه به اختصار به نمونه هايى از آنها اشاره مى گردد:
1. آيات
ازدواج موقت نوعى از نكاح است و مشمول آيات مطلق نكاح مى شود، مانند آيه شريفه:
«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»[17]؛ «براى شما حلال است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد - در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد - و زنانى را كه متعه كرده ايد، مَهرشان را به عنوان فريضه اى به آنان بدهيد»
با مراجعه به كلمات اصحاب مى بينيم كه (استمتاع)، حقيقت شرعيه براى نكاح موقت است و روايات فراوانى در صحاح اهل سنّت و غير آن وجود دارد كه متعه را به عنوان عقد موقت دانسته، و اين آيه را در مورد نكاح موقت مى دانند: «اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله كلهم ثقات عن عنوان بن حصين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله (صلی الله علیه وآله)  فلم تنزل آية ننسخها و لم ينه عنها النبى (صلی الله علیه وآله)  حتى مات»[18]؛ «اين روايت در كتاب مسند احمد كه از كتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آيه را در مورد متعه مى داند و ضمناً معتقد است كه نسخ و نهى نشده است و اين حكم تا رحلت رسول گرامى اسلام (صلی الله علیه وآله) ، باقى بود و ما به آن عمل مى كرديم».
بنابراين مراد از استمتاع، بيان عقد موقت است، هر چند كه برخى از اهل سنّت اصرار دارند كه معناى لغوى آن، يعنى بهره گيرى و تلذّذ مراد است ولى اين گونه استفاده؛ اولاً، با ظاهر آيه در تعارض است، زيرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نيازى به تمتع و تلذّذ ندارد. اما در اين آيه پرداخت مهريه را مشروط به استمتاع و بهره ورى جنسى كرده است، پس مقصود عقد ازدواج دائم نيست. و ثانياً با فهم بزرگان اصحاب و تابعين و بالاتر از همه، اهل بيت (علیهم السلام)  به عنوان مفسّران اصلى قرآن، در تنافى است. چنانچه يكى از مفسّران در اين زمينه مى گويد: بزرگان اصحاب و تابعين مانند ابن عباس مفسّر معروف اسلام، ابى بن كعب، جابربن عبدالله، عمران حصين، سعيدبن جبير، مجاهد، قتاده، سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل بيت (علیهم السلام)  تماماً از آيه فوق، حكم ازدواج موقت را فهميده اند، تا آنجا كه فخر رازى با تمام شهرتى كه در روحيه شكاك بودن دارد و به امام المشكّكين معروف است بعد از بحث مشروحى، درباره آيه مى گويد: «ما بحث نداريم كه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى شود، بلكه ما مى گوييم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است».[19]
و از همين رو، ابن عباس، ابى بن كعب، سعيدبن جبير، و سدير آيه را چنين قرائت مى كردند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» كه به عنوان تفسير آيه «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» تا وقت محدودى را اضافه مى كردند تا روشن كنند كه مقصود آيه، ازدواج موقت است نه دايم.[20]
بنابراين جاى هيچ گونه شبهه باقى نمى ماند كه (آيه 24 سوره نساء) درباره ازدواج موقت است زيرا تعبير استمتاع صريح در متعه است. و در فرهنگ قرآنى ازدواج دايم با تعبير نكاح يادشده است. لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابى بن كعب (اين دو صحابى بزرگ) و...، به عنوان تفسير، عبارت «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» اضافه شده است تا هيچ ابهامى باقى نماند كه مقصود آيه، ازدواج موقت است.
2. روايات
در خصوص جواز ازدواج موقت، روايات معتبره و متواتر فراوانى داريم[21]. كه هم در كتب شيعه و هم در معاجم حديثى اهل سنّت وارد شده است، و در اينجا تنها به ذكر چند حديث كه هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آيه متعه را مورد تفسير قرار مى دهد، بسنده مى كنيم:
الف. از امام باقر (علیه السلام)  نقل شده كه در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمير ليثى در مورد متعه فرمود: «احلها الله فى كتابه و على لسان نبيه فهى حلال الى يوم القيامة»[22]؛ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال مى باشد»
ب. از امام صادق (علیه السلام)  نقل شده است كه فرمود: «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله (صلی الله علیه وآله) »[23]؛ «حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيامبر (صلی الله علیه وآله) بر طبق آن جارى گرديده است»
ج. رواياتى كه با صراحت تمام دلالت دارند كه ازدواج موقت در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و زمان ابوبكر و مقدارى از زمان عمر معمول و متعارف بوده است:
1. مسلم از طريق عبدالرزاق از ابن جريح از عطا از جابربن عبدالله انصارى نقل مى كند كه براى بجا آوردن عمره به مكه آمد. نزد او رفتيم و مردم سؤالات چندى پرسيدند. سپس از متعه سؤال كردند. جابر گفت: «آرى، ما در زمان پيامبر و ابوبكر و عمر به ازدواج موقت دست مى زديم». نيز از ابن جريح نقل مى كند كه: «ابو زبير به من گفت: از جابربن عبدالله شنيدم كه مى گفت: ما در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ابوبكر، با اندك اجرتى زنان را به ازدواج موقت در مى آورديم تا اينكه عمر به خاطر ماجراى عمربن حريث آن را منع كرد».[24]
2. قال الرضا (علیه السلام) : «احل رسول الله (صلی الله علیه وآله)  المتعة و لم يحرمها حتى قبض»[25]؛ «پيامبر (صلی الله علیه وآله)  ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نكرد».
3. عبدالله بن عطا مكى از امام باقر (علیه السلام)  راجع به تفسير آيه قرآن «و إذ أسر النبى»[26] سؤال كرد، حضرت فرمود:
«فقال: ان رسول الله (صلی الله علیه وآله)  تزوج بالحرة متعة فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال، انه لى حلال، انه نكاح بأجل...»[27]؛ «اين آيه در اين مورد نازل شده است كه رسول گرامى (صلی الله علیه وآله)  با زن آزاده اى ازدواج موقت نمود، برخى از همسران حضرت وقتى با خبر شدند نسبت ناروا به ايشان دادند، پيامبر (صلی الله علیه وآله)  فرمود: ازدواج موقت خود يك نوع نكاح است كه بر من حلال مى باشد».
4. ابن بابويه روايت كرده است: «ان علياً نكح امرأة بالكوفه من بنى نهشل متعة»[28] «على (علیه السلام)  در كوفه با زنى از طايفه بنى نشهل ازدواج موقت نمود».
5. ابن اسحاق از زهرى از سالم نقل مى كند كه گفت: «با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بوديم كه مردى از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسيد، عبدالله گفت: كارى نيكوست. گفت پدرت از آن منع مى كرد. گفت واى بر تو! اگر پدرم از آن نهى كرده، پيامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است؛ اكنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم يا فرمان پيامبر را اطاعت نمايم؟! از نزد من برخيز»[29]
بنابراين اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله)  قطعى است، كه بر اين امر، هم آيه داريم و هم روايات و هم سنّت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیه السلام)  و اصحاب و تابعين، كه در كتب شيعه و اهل سنّت موجود است. و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره تحريم ازدواج موقت، جز نهى عمر از سوى اهل سنّت در دست نيست. و بديهى است كه هيچ كس جز پيامبر حق نسخ احكام را ندارد و تنها اوست كه مى تواند به فرمان خداوند، پاره اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  باب نسخ به كلى مسدود شده است.
اما احاديث نهى نبوى كه مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخى در صحيح مسلم آمده و اهل سنت از آن به عنوان روايات معتبره ياد مى كنند، عبارتند از احاديثى كه از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسى ادعاى تواتر آنها را دارد.[30]
1. «حدثنا مالك بن اسمعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهرى يقول أخبرنى الحسن بن محمد بن على واخوه عبد الله عن أبيهما ان عليا رضى الله عنه قال لابن عباس «ان النبى (صلی الله علیه وآله)  نهى عن المتعة...»[31]
2. سلمة بن عمرو بن أكوع «رخص رسول اللّه  (صلی الله علیه وآله)  عام اوطاس فى المتعه ثلاثا ثم نهى عنها»[32]
3. سبرة بن جهنى: «عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان النبى (صلی الله علیه وآله) : نهى عن نكاح المتعة»[33]
اما روايت نقل شده از اميرالمؤمنين على (علیه السلام)  قطعاً جعلى است. زيرا به گونه متواتر و به طُرُق صحيح از ايشان روايت شده كه شديداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مايه فزونى فحشاء مى دانستند.
روايتى كه شيعه و سنى از على (علیه السلام)  نقل كرده اند: «لو لا ما فعل عمربن الخطاب فى المتعة ما زنى الا شقى الاّ شفى»[34]؛ «اگر عمر از متعه نهى نكرده بود جز انسان هاى شقاوتمند [يا اندكى از مردم] كسى زنا نمى كرد»
روايت از سلمه نيز كاملاً بى اساس است و نسبت دادن چنين حديثى به سلمه، افترايى به يك صحابى جليل القدر بيش نيست. و اين در حالى است كه رواياتى مبنى بر جواز متعه از ايشان نقل شده است.[35]
اما روايت سبره جهنى، راوى از وى كسى جز فرزندش «ربيع» نيست و «ربيع» مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است.
3. اما نهى عمر از ازدواج موقت در دوران خلافتش.
آنچه مسلّم و قطعى است اين است كه عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و اين عملى حلال بود تا اينكه خليفه بى آنكه از پيش دليل بر نسخ يا تحريم متعه رسيده باشد از متعه منع كرد، اين جمله «متعتان كانتا على عهد رسول الله و أنا محرمهما، و معاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج»[36]؛ «دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من آنها را تحريم مى كنم، و هركس انجام دهد كيفر خواهم نمود، يكى متعه زنان و ديگرى متعه حج».
اين سخن كه ظاهرش به قول ابن ابى الحديد بسيار ناشايست است، توجيهى دارد كه فقهاء در آن اختلاف كرده و هر كدام فلسفه خاصى را ذكر كرده اند:
1. فخر رازى در اين زمينه مى گويد: «از ظاهر كلام عمر كه مى گويد من از آنها نهى مى كنم چنين به دست مى آيد كه اين دو مشروعيت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اينكه عمر آنها را نسخ كرد و چيزى كه پيامبر آن را نسخ نكرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد»
آنگاه سخن خليفه را اين گونه توجيه مى كند: «منظور عمر اين است كه من از آن منع مى كنم چون بر من ثابت شده است كه پيامبر آنها را نسخ كرده است».[37]
واقعاً نمى دانيم فخر رازى منظور عمر را از كجا فهميده است در حالى كه ظاهر كلام عمر، عدم نسخ متعه در زمان پيامبر است.
2. قسطلانى در شرح خود بر كتاب بخارى، توجيهى بسيار عجيب دارد، مى گويد: «نهى عمر مستند به نهى پيامبر است كه بر ديگر اصحاب پوشيده مانده بود و عمر آن را براى ايشان بيان كرد؛ لذا آنان ساكت ماندند يا با او موافقت كردند».[38]
اين توجيه نيز جز كلّى گويى و تفسير بدون دليل نيست. زيرا چگونه ممكن است راويانى مانند على (علیه السلام)  و جابر و ابن مسعود و... كه پيوسته ملازم پيامبر (صلی الله علیه وآله)  بودند و از بزرگ و كوچك احكام كاملاً اطلاع داشتند، از نهى پيامبر بى خبر بمانند ولى فقط جناب خليفه از آن آگاهى يابد؟!
از اين عجيب تر سخن قوشجى در شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير طوسى است. او مى گويد: «عمر بر روى منبر رفت و گفت: اى مردم! سه چيز در زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  حلال بود ولى من از آنها نهى كرده و تحريم مى كنم و هر كس انجام دهد كيفرش خواهم داد؛ متعه زنان، متعه حج و گفتن حىّ على خيرالعمل». سپس مى گويد: «اين حديث موجب طعن بر عمر نيست؛ زيرا مخالفت ورزيدن مجتهدى با مجتهد ديگر در مسايل اجتهادى بدعت (پديده نويى) نيست».[39]
«جاى شگفتى است كه مرد دانشمندى چون قوشجى چگونه خود را به نادانى مى زند و صاحب رسالت را كه جز با وحى سخن نمى گويد، با فردى از امت همتا مى گيرد؟! آن هم فردى مانند عمر كه بارها و بارها به طور صريح اعلام داشته كه همه مردم از او داناترند».[40]
بنابراين صراحت كلام عمر جايى براى توجيه و بحث باقى نمى گذارد، كه تحريم متعه نه از جانب رسول الله (صلی الله علیه وآله)  بلكه از طرف خود عمر صورت گرفته است در اين صورت آيا اين نوع تحريم، اجتهاد به رأى، مقابله با نص و تجاوز به حريم شرع نيست؟ آيا كار مجتهد، مفتى، قاضى و حاكم، تفسير قانون و تبيين آن است يا تحريم و تجاوز و دست درازى به حريم آن؟ كه در فرض اخير معناى شريعت و فلسفه قانون گذارى چه مى شود؟ در حالى كه خود خليفه دوم، رأى گرايان و كسانى كه در مقابل نصوص دست به تفسير مى زدند را توبيخ كرده و مى گفت: «از اهل رأى دورى كنيد كه آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته اند احاديث را فرا گيرند رأى گرى پيشه كردند و گمراه شدند و مردم را نيز گمراه كردند».[41]
حال چگونه است كه خليفه با اين صراحت مى گويد كه متعه در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله) وجود داشته است و من تحريم مى كنم؟ اين پرسشى است كه پاسخ آن را نمى توان يافت و آيا بهتر نيست كه به جاى اين همه توجيهات بى اساس، شجاعانه و به دور از تعصبات مذهبى، به روش فرزند خليفه عمل كرده و خود را از اين همه فراز و فرودها برهانيم و سنت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  را يك بار ديگر احيا نموده و پيرو پيامبر باشيم؟
چنان چه در سنن ترمزى آمده است كه: «مردى از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال كرد و او گفت: «حلال است». شامى گفت: «پدرت آن را تحريم كرده است». پسر عمر گفت: «پدرم تحريم كرده لكن پيامبر (صلی الله علیه وآله)  آن را تجويز نموده است و من نمى توانم سنّت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  را رها كنم و پيرو پدرم باشم».[42]
نتيجه اينكه: جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقى است، نه تحريم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آيات دارد و نه با روايات، جز اينكه خليفه ثانى به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل سنّت تلاش كرده اند منع متعه را به نسخ از جانب پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  نشان دهند و عمر را فقط بازگو كننده معرفى نمايند، ولى همان طور كه گذشت اين تلاش ها بى فايده است، زيرا صراحت كلام عمر جلوى هرگونه توجيهات را مى بندد، زيرا گفتار وى صراحت تام دارد كه: «من آن را منع مى كنم» البته شكى نيست كه اقدام خليفه يك حكم شخصى است و چنانچه بتوان راهى بر مشروعيت و صحت اين اقدام يافت، بايد گفت اين اقدام بر اساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعى و قابل دوام. همانند منع از متعه الحج، اما جاى تعجب اينجا است كه فقهاى اهل سنّت حكم دوم را نپذيرفتند، و حكم اول را هم همچنان ادامه مى دهند، در حالى كه فرزند خليفه و بسيارى از بزرگان صحابه و تابعان، به نهى او توجه نكرده، و با شهامت از سنت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  پيروى مى كردند.
اين توجيه كه نهى عمر از متعه حكم حكومتى است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است، توجيه معقول و قانع كننده نيست، زيرا؛ اولاً، از كجا معلوم است كه عمر مصلحت واقعى جامعه آن روز را درك كرده باشد چه اينكه شناخت مصلحت آگاهى هاى وسيع و عميق، هوشيارى و زيركى فراوان نياز دارد به فرض كه عمر مصلحت واقعى آن دوره را در زمينه تحريم متعه به خوبى تشخيص داده باشد، اين حكم موقتى بوده و بعد از انقضاى زمان مصلحت بايد به حالت اول برمى گشت همان گونه كه در مورد متعه در حج اين گونه شد، لذا ضرورتى ندارد كه فقهاى اهل سنّت بر تحريم عمر اصرار ورزند با اينكه مى دانند مصلحت جامعه امروزى تقاضاى مشروعيت آن را دارد.
نكته جالب توجه آنكه:
اخيراً با توجه به نيازهاى اساسى عصر حاضر، علماى سنّى در مصر، اردن، يمن، مراكش و عربستان در يك عقب نشينى آشكار در اين موضوعات، شيعيان را تأييد كردند. به طورى كه قانون جديد خانواده در مراكش، در يك كميته پانزده نفره، متشكّل از علماى آن كشور پس از تعديلات و اصلاحات، تصويب و در امور و جايگاه زنان تا حدودى به فقه شيعه نزديك شد. اما به تازگى و سرانجام پس از قرن ها، مجمع فقهى اسلامى (اهل سنّت)، وابسته به هماهنگ كننده امور شرعى جهان اسلام نيز موضوع اصلى هجدهمين گردهمايى خود در مكه را به مسئله ازدواج موقت (ازدواج مسيار و ازدواج به شرط طلاق) اختصاص داد و موضوع تعيين يا تغيير جنسيت را براى نخستين بار در تاريخ فقه اهل سنت، مورد بررسى قرار داد.
بنا به نوشته الشرق الاوسط، مورخ 14 آوريل 2006 اين اجتماع با توجّه به اينكه عملاً ازدواج ميسار (موقت) و اين گونه مسائل در كشورهاى عربى رايج شده اين نوع ازدواج يا شبيه آن با اندك تفاوت هايى را رسماً مجاز اعلام نمود.
به تازگى، تعدادى از علماى اهل سنّت اعلام كرده اند كه خليفه دوم، سنّت خدا و پيامبر را حرام كرده است. در حالى كه اين حرمت، جايگاه شرعى و قانونى نداشته است. از جمله در كتابى به نام ازدواج متعه حلال است.
صالح وردانى، فقيه سنّى سلفى مصرى، نوشته است كه دلايلى بر تحريم ازدواج موقت و نيز دلايلى بر تأييد آن وجود دارد. اما دلايلى كه در تأييد وجود دارند، محكم ترند، زيرا همه آنها به پيامبر (صلی الله علیه وآله)  منسوبند، اما دلايل ابطال، به خليفه دوم و صِحاح ستّه منسوب هستند. وى در استدلال هاى خود به فقه شيعه نزديك شده و به طور ضمنى، احاديث شيعه را در مورد ازدواج موقت صحيح دانسته و ادلّه فقهايى را كه در نسخ آن، سخن گفته اند، با نقد و بررسى فقهى رد كرده است.
فقيه سعودى به نام عبدالمحسن العبيكان نيز در اين موضوع با او هم صدا شده و در تأييد ازدواج موقت، حكم صادر كرده است. گزارش كامل اين فتوا در الشرق الاوسط 31 مارس 2006 چاپ شده است.[43]

ازدواج موقت و زن خيابانى
پرسش 40 . با وجود ازدواج موقت چه اميدى به محكم ماندن روابط زن و شوهر خواهد بود؟ تفاوت ازدواج موقت با زنان خيابانى چيست؟ چه تفاوتى با فحشا دارد؟

اگر درباره تشريع ازدواج موقت، مصالح و ضرورت هايى كه در آن لحاظ شده، با ديده انصاف نگريسته شود به اين واقعيت اعتراف خواهيم كرد كه قانون ازدواج موقت نه تنها هيچ گونه نقص و كاستى ندارد بلكه بهترين و عالى  ترين خدمتى است كه اسلام براى زن و مرد و بيشتر براى زن انجام داده است، زيرا در دنيايى كه آزادى جنسى و فحشاء براى جبران خلاء ناشى از ازدواج دايم تلقّى مى شود، ازدواج موقت همراه با تعهّدات حقوقى، اخلاقى و پاك دامنى و در عين سهولت و سادگى در كنار ازدواج دايم و در واقع مكمّل آن، بهترين كار ممكن است.
استاد مطهرى مى گويد: «ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دايم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دايم مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلّف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند. بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دايم و هميشگى فراهم است، خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى كند»[44]
بنابراين، ازدواج موقت يك نوع عقد شرعى است كه ويژگى هاى خود را دارد و نبايد آن را جايگزين ازدواج دايم دانست و همان انتظارها و توقع هاى ازدواج دايم را از آن داشت.
و اما در مورد زنان كرايه اى در اروپا و زنان خيابانى در ايران مى توان گفت: هر دو غيرمشروع، آسيب رسان و درهم شكننده نهادهاى اجتماعى خانواده است. البته زنان خيابانى با زنانى آبرومند كه به عقد ازدواج موقت درمى آيند متفاوت هستند و به هيچ عنوان نمى توان آن را با زنان كرايه اى در غرب مقايسه نمود، چرا كه عقد موقت از نظر ماهيت همانند ازدواج دايم و يك رابطه تعريف شده توأم با حقوق و امتيازاتى است كه زن و مرد با اختيار و اراده شان آن را پديد مى آورند و بدين ترتيب عفت و كرامت انسانى خويش را پاس مى دارند. اگرچه امروز غرب متعه را ارتجاعى مى شمارد و در مقابله با اسلام آن را مورد ايراد قرار مى دهند، اما برخى انديشمندان دنياى غرب، به كمال و برترى قوانين ازدواج و خانواده در اسلام اعتراف مى كند و براى سامان دهى نظام خانواده و رهايى از بى بند و بارى جنسى، راهكارهاى اسلام را پيشنهاد مى كند.
از باب مثال «گوستاولوبون» فرانسوى يكى از مزاياى آيين اسلام را نوع ازدواج و تعدد زوجات، آن هم به صورت محدود و مشروط راهگشا و نظام مند مى شمارد و در قسمتى از اعترافات خود اين گونه مى گويد: «در غرب هم با وجود اينكه آب و هوا و طبيعت هيچ يك مقتضى براى وجود چنين رسمى نيست، مع ذلك رسم وحدت زوجه رسمى است كه ما آن را فقط در كتاب هاى قانون مى بينيم درج است، خيال نمى كنم بشود اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم (رسم وحدت زوجه) نيست. راستى من متحيّرم و نمى دانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه كمى دارد و چرا كمتر است؟ بلكه من مى گويم كه اولى از هر حيث بهتر و شايسته تر است»[45]
گفتنى است كه صنعت روسپى گرى نخستين بار توسط بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و آژانس هاى توسعه بين المللى آمريكا برنامه ريزى و حمايت شد.[46] در نهايت كار را به جايى رسانده اند كه ازدواج را به نوعى، عامل بدبختى زنان دانسته و روابط آزاد جنسى را نشانه استقلال فردى و دورى از اسارت مى پندارند.
روشن است كه در اين نگرش، بازنده حقيقى، زن است چرا كه اين روند به ضربات عاطفى در محيط خانواده و جامعه منتهى مى شود و اين به معناى به بازى گرفتن عشق و محبت خانوادگى و تُهى كردن هر يك از زن و مرد از خصوصيات فطرى و انسانى شان مى باشد و بدون ترديد نگرانى ها، ناهنجارى هاى روحى و روانى و اختلالات در شخصيت زنان را چند برابر خواهد نمود.[47]
زندگى شايسته انسان، به صورت اجتماعى و در گرو برقرارى روابط با يكديگر است. اين روابط، خواه تجارى باشد، يا عاطفى، جنسى و... زمانى سالم، عادلانه و پايدار خواهد بود كه قانونمند باشد؛ وگرنه در معرض هرج و مرج، ستمگرى، سست بنيادى و زوال و تعدّى به يكديگر خواهد بود.
در همه مسلك هاى بشرى يا الهى، براى قانون مندى اين روابط، مقرّراتى وضع شده است. در قرآن مجيد نيز به اين مهمّ اشاره شده است[48] تا اصل پيدايش و نحوه اين روابط، قابل اثبات باشد و اين تعهّدات، ضمانت اجرايى يافته، علاوه بر اينكه، نظام اجتماعى را سامان دهد. بنابراين اجراى صيغه عقد، يك علامت و نشانه و وسيله اى براى ابراز خواست هاى درونى است كه نظام اجتماعى آن را به رسميت شناخته است و پس از اجراى صيغه، علاوه بر تعبّد شرعى، اعلام پايبندى به قوانين اجتماعى آن جامعه است. براساس اين انگاره، ازدواج دائم يا موقّت، تنها با گفتن دو كلمه تمام نمى شود؛ بلكه مقرّرات و اهداف خاص خودش را دارد كه عبارت است از:
1. زن و مرد در تمام مدّت ازدواج در كنار يكديگر هستند؛
2. زن بعد از طلاق يا پايان مدّت ازدواج موقّت، بايد عدّه نگه دارد. يكى از دلايل عدّه چه بسا اين باشد كه اگر از مرد اول باردار شده، وضعش مشخص شود؛
3. پدر و مادر موظف اند از فرزندى كه از ناحيه ازدواج پديد مى آيد، حمايت كنند؛
شايد براى عده اى، هدف ابتدايى ازدواج دائم ارضاى شهوت جنسى باشد؛ ولى غالباً هدف از آن آرامش و تكامل در كنار همسر و تربيت نسل صالح است؛ لذا از نكاح به «عقد» تعبير مى شود.
«عقد» پيمانى دو سويه است كه طرفين را به انجام امورى متعهّد مى كند و براى هر يك حقّى را به عهده ديگرى مى نهد. بنابراين عقد ازدواج، تنها جارى كردن صيغه خاص بر زبان نيست؛ بلكه تعهّدى است كه از آن صيغه ناشى شده و دو طرف آن را مى پذيرند.
بديهى است اهداف و مقرّرات ياد شده، در فحشا وجود ندارد؛ و طرفين تعهّدى نسبت به همديگر ندارند؛ بلكه براى هر دو يا يكى از آنان، لذّتى زودگذر حاصل مى شود و پس از آن هم بدون آنكه وظيفه و تكليفى داشته باشند، از يكديگر جدا مى شوند! اسلام بيش از هر چيز، مى خواهد اين روابط را قانون مند كرده و از ظلم و تجاوز و بهره كشى جلوگيرى كند؛ بنابراين صيغه و زنا از جهت پيش زمينه ها و پيامدها بسيار متفاوت مى باشد.

ازدواج موقت و حقارت
پرسش 41 . آيا ازدواج موقت مايه حقارت زن نيست؟

ازدواج موقّت، نوعى ازدواج است و مسلمانان اتّفاق نظر دارند كه خداوند چنين قانونى را بر اساس نيازهاى فطرى و ضرورى بشر، در كنار ازدواج دائم وضع كرده است.
چنان كه از امام باقر (علیه السلام)  نقل شده كه در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمير ليثى در مورد متعه زنان فرمود: «احلها الله فى كتابه و على لسان نبيه، فهى حلال الى يوم القيامة»[49]؛ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و تا روز قيامت حلال خواهد بود»
چگونه ممكن است خداوند قانونى را قرار دهد كه موجب توهين و تحقير شخصيت زن شود. در حالى كه مى فرمايد:
«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ...»[50]؛ «و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم...»
شخصيت و كرامت زن آن گاه زير سؤال مى رود كه به عنوان يك كالا و بدون ضوابط شرعى و قانونى در جهت ارضاى غريزه جنسى و هواهاى نفسانى استفاده شود، اما در جايى كه زن با اراده و انتخاب خودش رابطه اى شرعى و قانونى به نام «عقد موقت» را گزينش مى كند و از اين طريق آرامش و پايدارى معنوى را هم براى خود و هم براى همسرش ايجاد مى كند، نه تنها به شخصيت و مقام انسانى او آسيبى نمى رسد، بلكه حيا، عفت، استقلال و جايگاه واقعى او نيز تضمين خواهد شد.
بنابراين، ازدواج موقت از نظر ماهيت، همانند ازدواج دايم است و مهر در حقيقت، همچون ازدواج دايم، هديه اى است از مرد به زن، بر اين اساس، پرداخت مهر، همان گونه كه در ازدواج دايم تفسير ماهيت عقد ازدواج به اجاره و كرايه نيست و با شأن و شخصيت زنان تنافى ندارد، همين قانون در ازدواج موقت نيز جارى است و اينكه در عقد موقت بايد مهر ذكر شود و در غير آن صورت، عقد باطل است، جنبه حمايتى داشته و از ويژگى هاى ممتاز ازدواج موقت است، زيرا در ازدواج موقت نفقه زن بر مرد لازم نيست و اسلام مى خواهد از اين طريق دغدغه اقتصادى زن را تأمين نمايد. برعكس زنا و آزادى جنسى كه در آن زن بدون ضوابط در اختيار مردان قرار مى گيرد و با كرامت، عفت و پاكدامنى او در تعارض است.
البته ممكن است برخى از افراد هوسباز، از اين قانون الهى سوء استفاده نموده و به واسطه آن فحشاء و فسادى انجام دهند كه سازگار با شخصيت و منزلت اجتماعى زن نباشد، اما معقول نخواهد بود كه به خاطر سوء استفاده برخى از افراد ناباب، جلو يك قانون الهى و ضرورت اجتماعى را گرفته و آن را در رديف فحشاء قرار دهند و يا اهانت به مقام زن تلقى نماييم. زيرا چنين سوء استفاده هايى در تمامى قوانين حتى در ازدواج دائم نيز ممكن است صورت بگيرد. در اين فرايند بايستى جلو سوء استفاده كنندگان گرفته شود نه اينكه قوانين الهى را تعطيل كرده و آثار و نتايج سوء استفاده كنندگان را به حساب قوانين بگذاريم.
علاوه بر اينكه ازدواج موقت امرى جايز است، امّا واجب نيست و جواز آن هم به خاطر نياز مرد و يا زن مى باشد. حال چگونه است كه اگر اين نياز از راه نامشروع برآورده شود، حقارت زن نيست اما اگر از طريق مشروع و قانونمند انجام پذيرد، حقارت زن است؟![51]

فرهنگ ازدواج موقت
پرسش 42 . اگر ازدواج موقت، يك دستور شرعى است، پس چرا جامعه اسلامى آن را برنمى تابد و آيا به نظر شما امروزه مى توان به آن عمل كرد؟ وظيفه حكومت اسلامى چيست؟

همواره اسلام به ازدواج دائم و به هنگام توصيه كرده است. اما طبيعى است كه عواملى گوناگون مى توانند موانعى بر سر راه اين امر مهم باشند و برخى افراد را در رسيدن به آن، با مشكل و ناكامى مواجه نمايند. در چنين مواردى بايد انديشمندان و بزرگان جامعه به راه حل هايى بينديشند تا جلوى عوامل خطرسازى كه عفّت عمومى را خدشه دار مى سازند، گرفته و زمينه انواع انحرافات فردى و اجتماعى از بين برود.
ابن عبّاس مى گويد: ازدواج موقت چيزى جز رحمت الهى براى امت اسلامى نيست. و با وجود ازدواج موقت، به جز انسان هاى شقاوتمند و بدبخت و يا جز تعداد اندكى زنا نخواهند كرد.[52]
بنابراين مسئله ازدواج موقت از احكام اسلام بوده و از نظر تئوريك كاملاً پذيرفته شده، و نه تنها در اسلام بلكه برخى از متفكّران بزرگ غربى، مانند راسل نيز يكى از راه هاى حل مشكل ازدواج دائمى ديررس در دنياى كنونى را، پناه بردن به ازدواج موقت مى دانند.
به عبارت ديگر متعه نيز نوعى ازدواج است، بنابراين هر كسى از افراد واجد شرايط ازدواج موقت مى تواند از شخصى خواستگارى كند و براى مدتى موقت، با وى ازدواج نمايد. آنچه در اين جا مشكل ايجاد نموده آن است كه غالب افراد، ازدواج موقت را با كاميابى آنى اشتباه گرفته اند و همين مسئله سبب شده كه اين موضوع نتواند در جامعه ما جايگاه حقيقى خود را باز يابد. همچنين علت جا نيفتادن اين مسئله در جامعه، تبليغات سوئى است كه بيش از يك قرن در جامعه ما توسط غرب گرايان تأثير نهاده و در ضمير مردم رخنه كرده است. به گونه اى كه گاه روابط نامشروع با تسامح نگريسته مى شود ولى به ازدواج موقت با نفرت. اين مسئله از چند جهت دچار مشكل است.
1. از نظر فرهنگى جامعه ما هنوز ظرفيت پذيرش اين حكم الهى را به نحو شايسته پيدا نكرده است.
2. از نظر بهداشتى و سيستم قانونى، پيش بينى هاى لازم براى آن صورت نگرفته است.
3. از نظر حقوقى ساز و كار مناسب براى پيشگيرى از سوء استفاده برخى اشخاص هوسران در نظر گرفته نشده است. اما بر جامعه لازم است كه در موضع گيرى هاى خود درباره موضوعات گوناگون از جمله عقد موقت، عقلانى و منطقى فكر كند، نگرش و تحليل آنها بر پايه ايمان و اعتقاد به آموزه هاى دينى باشد و اجازه ندهد كه بازمانده هاى عادت هاى جاهلانه كه با ايمان و تفكر او سازگار نيست بر رويكرد آنها سايه افكند، اگر چنين شد پذيرفتن ازدواج موقت به عنوان يك راهكار اساسى در جهت آرامش و پويايى جامعه، امرى طبيعى خواهد بود. اين امر مستلزم همايش ها يا نشست هاى علمى اساتيد جامعه شناسى، روان شناسى و حقوقى و فقهاء است. براى حل اين مشكلات مى بايستى تلاش فرهنگى و اجتماعى به صورت گسترده صورت پذيرد تا جوانان از آسيب شياطين مصون بمانند. به هر حال اميد آن داريم كه با روشن شدن اين مسائل و كار فرهنگى زمينه اجراى مناسب اين حكم قرآنى و سنت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  در جامعه فراهم گردد و ما بى برنامگى و بى توجهى ها را به حساب اسلام نگذاريم و خردمندان و انديشمندان جامعه و نيز رسانه هاى جمعى با فرهنگ سازى و ايجاد بسترهاى مناسب، جلوى بسيارى از ناهنجارى ها و معضلات اجتماعى را گرفته و جامعه را از انواع آلودگى ها پاك نمايند. وظيفه مهم تر حكومت اسلامى اين است كه با ساز و كار مناسب جلوى سوء استفاده مردان و زنان بوالهوس را بگيرد و يك وسيله و راهكار خوب را در دست چنين كسانى كه آنارشيست جنسى هستند، قرار ندهد.[53]

پی نوشت ها:
[1]. تحريرالوسيله، ج2، ص223.
[2]. منهاج الصالحين، سيد ابوالقاسم خويى، ج 2، ص 302 و 303.
[3]. با استفاده از رساله هاى عمليه فقها و تحريرالوسيله امام خمينى، ج 2، القول فى النكاح المنقطع.
[4]. مائده 5، آيه 87.
[5]. صحيح مسلم، مسلم النيسابورى، مجلدات8، ج 4، ص130، دارالفكر، بيروت.
[6]. نساء 4، آيه 24.
[7]. وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، مجلدات30، ج21، باب5، ح2.
[8]. همان، باب 5، ح 1.
[9]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: همان، باب 5.
[10]. ر.ك: جزوه درس خارج فقه، ناصر مكارم شيرازى، 14/7/1382.
[11]. وسايل الشيعه، ج 21، باب 1، ص 11.
[12]. همان، كتاب النكاح، باب 12، از ابواب المتعه.
[13]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: روابط پسر و دختر، محمدرضا احمدى و همكاران، قم: نشر معارف، 1386، ص 107 به بعد.
[14]. المحلّى، ابن حزم اندلسى، ج9، ص519، مكتب التجارى، بيروت.
[15]. جامع المقاصد، محقق ثانى، ج13، ص7.
[16]. جزوه درس خارج فقه، ناصر مكارم شيرازى، 25/6/82.
[17]. نساء 4، آيه 24.
[18]. مسند احمد، مجلدات6، ج4، ص436، دار صادر، بيروت.
[19]. تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى، ج3، ص336، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1361.
[20]. التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج1، ص531، جامعة الرضوية، مشهد، 1418ه. ق.
[21]. ر.ك: وسائل الشيعة، حر عاملى، ج21، مؤسه آل البيت، بيروت، 1413.
[22]. همان، ج21، ح4، ص6.
[23]. همان، ج21، ح5، ص6.
[24]. صحيح مسلم، ج4، ص131.
[25]. وسائل الشيعة، حر عاملى، ج21، ص8.
[26]. تحريم 66، آيه 3.
[27]. وسائل الشيعة، حر عاملى، ج21، ح22، ص10.
[28]. همان، ج21، ح23، ص10.
[29]. التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج1، بحث متعه، به نقل از الجامع الاحكام القرآن، ج2، ص388.
[30]. بداية المجتهد، ابن رشد اندلسى، مجلدات2، ج2، ص47، دارالفكر، 1415.
[31]. صحيح البخارى، محمدبن اسماعيل البخارى، مجلدات8، ج 6، صص 129و230، دارالفكر، بیروت، 1401.
[32]. نقض الوشيعه، السيد محسن الامين، ص 372 ـ 377.
[33]. صحيح مسلم، مسلم النيسابورى، مجلدات8، ج4، ص133، دارالفكر، بيروت.
[34]. شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، مجلدات20، ج20، ص25، دارالإحياءالكتب العربية.
[35]. صحيح بخارى، محمد بن اسماعيل البخارى، ج 3، ص 345، ح 4795.
[36]. شرح نهج البلاغة، ابن ابى الحديد، مجلدات20، ج1، ص182، داراحياء الكتب العربية.
[37]. التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج1، بحث متعه، به نقل از التفسير الكبير، ج10، صص54-53.
[38]. همان، ج1، بحث متعه، به نقل از: ارشادالسارى بشرح البخارى، قسطلانى، ج11، ص77.
[39]. التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج1، بحث متعه، به نقل از شرح تجريد، آخر مباحث امامت.
[40]. همان.
[41]. روضة الناظر و جنة المناظر، ابن قدامه مقدسى، ص154، بيروت.
[42]. سنن ترمزى، كتاب الحج، باب ما جاء مى المتمتع ؛ مسند احمد، ج4، ص436.
[43]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ترجمه تفسير الميزان، ج4، بحث متعه ؛ التفسير و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج1، بحث متعه.
[44]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، چاپ نهم، دى ماه 1359، ص 47.
[45]. نظام حقوق زن در اسلام مجموعه آثار 19، مرتضى مطهرى، تهران، صدرا، 1378، ص 305.
[46]. ر.ك: تازه هاى انديشه، ش 2، ص 47.
[47]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: اسلام، زن و جستارى تازه، علامه سيد محمدحسين فضل الله، صص224 به بعد.
[48]. «و زنان شوهردار [بر شما حرام است]؛ مگر آنها را كه [از راه اسارت] مالك شده ايد؛ [زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است] اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها [كه گفته شد]، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختياركنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت ]مى كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد. و گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد [بعداً مى توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد خداوند، دانا و حكيم است]».
[49]. تهذيب الأحكام، شيخ طوسى، محمد آخوندى، مجلدات10، ج7، ص250، چ چهارم، دارالكتب الإسلاميه، 1365.
[50]. اسراء 17، آيه 70.
[51]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ترجمه تفسير الميزان، علامه طباطبائى، ج15، صص1921. و ج4 ذيل آيه 24 سوره نساء.
[52]. و قال ابن عباس: «ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأمَّة. ما زنى إلاّ شقي»، خلاصه الإيجاز، شيخ مفيد، ص28. البته در بعضى از نسخ «شفيّ» آمده كه به معناى عده كمى از مردم است.
[53]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: بيست پاسخ، هيأت تحريريه مؤسه در راه حق، صص203 به بعد؛ حقوق زن در اسلام و جهان، يحيى نورى، صص197 به بعد، مؤسه مطبوعاتى فراهانى، چ سوم، 1347.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> </BR><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 13 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .