جايگاه زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد.

در اين قانون نيروي انساني زن كه در نظام طاغوتي در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بود هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابد و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه از قبل متحمل شده اند ضرورت استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است.

زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شئي بودن و يا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

لذا در اصل دهم قانون اساسي، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط زن و مرد و فرزندان بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

چرا كه اسلام دين جامع و كامل است هيچ يك از ابعاد و تكاليف و حقوق و نيازمندي هاي بشر و جامعه بشري را بي پاسخ رها ننموده است.

اسلام نظام اجتماعي است كه در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان كمال مطلوب توجه مي شود. در نظام اسلامي فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو داراي اهميت مي باشند.

اسلام اصل را بر آزادي انسان مي داند و بردگي را خلاف فطرت وي معرفي نموده است.
اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. زيرا امنيت افراد جامعه يكي از اصولي ترين ويژگي نظام حقوقي اسلام است. هم چنين بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد دارد. در اين اصل بر مشاركت زنان در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و تسهيل و تعميم آموزش عالي، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظايف دولت شمرده شده است.

در اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.

ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني از كودكان بي سرپرست وظيفه ديگري است كه به دوش دولت گذاشته شده است.

ايجاد و امنيت قضايي دو اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي همگان مورد تاكيد قرار گرفته اما در اين اصل با ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده امنيت ويژه اي براي حضور زنان در محاكم و دادرسي را فراهم نموده است.

ضمن آنكه بيمه خاص براي زنان سالخورده و بي سرپرست و زنان بيوه از سوي دولت بايد تأمين گردد. علاوه بر تامين حقوق مادي زن در اصل بيست و يكم به ابعاد عاطفي و احساسي و معنوي زن توجه شده و در مواردي قيموميت فرزندان به مادران اعطا مي شود زيرا عواطف و احساسات پاك مادري از قوي ترين عواطف انساني است.

لذا با توجه به جايگاه زن در قانون اساسي شورايعالي انقلاب فرهنگي، به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد كه اين منشور با الهام از شريعت معتدل و جامع اسلام و مبتني بر قانون اساسي و انديشه هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني تدوين گرديد و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.

در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرايي حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران است. اين قانون با ديدي جامع و فراگير بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظيم و تدوين گرديده و مشتمل بر حقوق و تكاليف امضايي، تاسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترك بين همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان يك سند مرجع در سياستگزاري، برنامه ريزي و قانونگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصويب شد و كليه دستگاه هاي ذي ربط مكلفند قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند.

اين منشور مي تواند مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي گيرد.

مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد استوار است كه در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداري از استعدادها و امكانات، امكان كسب ارزشها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت در برابر خداوند يكسان مي باشند.

تفاوت در حقوق و مسئوليتها امري است كه نشان دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي باشد و اساسا به دليل تفاوت هاي طبيعي ميان دو جنس تعريف شده است.

در قانون مذكور حقوق فردي زنان مورد توجه ويژه قرار گرفته حق برخورداري از زندگي شايسته و سلامت جسماني و رواني و پيشگيري در مقابل هرگونه بيماري و حادثه و يا تعدي منظور شده است. آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده . مصونيت جان ، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني و حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت تأكيد گرديده .

حتي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت هاي ديني در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي خود وفق آيين خود در نظر گرفته شده است.

زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش هاي بومي آزاد هستند و از جمله حقوق فردي زنان حق بهره مندي از محيط زيست سالم مي باشند.

و اما حقوق و مسئوليت هاي دختران جالب توجه است حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين و حق برخورداري از مسكن، پوشاك، تغذيه سالم و كافي، تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان مورد عنايت ويژه قرار گرفته و در ابعاد تعليم و تربيت تمهيداتي انديشده شده، همچنين نيازهاي عاطفي و رواني و برخوداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي، عدم تبعيض بين دختر و پسر و حمايت و نظارت حكومت از دختران بي سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در اين قانون است.

زنان در هنگام ازدواج و تشكيل خانواده حقوق و مسئوليت هايي دارند كه حق تعيين شروط ضمن عقد و ضمانت اجرايي شروط مندرج در حين زندگي مشترك، حق ثبت رسمي ازدواج برخوداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت مانند مسكن مناسب، هزينه هاي جاري اعم از خوراك، پوشاك، هزينه درمان بيماري، هزينه هاي ايام بارداري و شيردهي فرزند و پشتوانه مالي تحت عنوان مهريه يا كابين زن از جمله حقوق ضروري و اوليه ازدواج مي باشد.

حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متاركه از نكات قابل توجه در اين قانون است. زن در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدايي از همسر را دارد. ضمن اينكه از حقوق مادي خود بهره مند مي شود. مثلاً در ايام عده حق سكونت در منزل مشترك دارد و هزينه زندگي به عهده مرد است و پس از انقضاي عده برخوردار از حق ازدواج مي باشد.

درخصوص نگهداري و حضانت فرزند تا سن 7 سالگي، حق و مسئوليت با مادر است و حمايت مالي از سوي پدر مي باشد و در صورت انقضاء يا اسقاط دوران حضانت ، حق ملاقات با فرزند محفوظ مي باشد در بند 45 اين قانون حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستاي ضمانت اجرايي شروط ضمن عقد، در صورت جدايي نصف دارايي مرد به زن داده مي شود و حق برخورداري زن از حقوق مادي خويش در نظر گرفته شده است.

بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي زنان دارد: حق مشاركت زنان در سياستگذاري، قانونگذاري ، مديريت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگي به ويژه درخصوص مسائل زنان، همچنين حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگي سازنده در ابعاد ملي و بين المللي از ويژگي هاي حقوق اجتماعي است.

حق بهره مندي از بهداشت محيط كار، حق دسترسي فراگير و عادلانه به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.

زنان حق دارند از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني و خدمات مشاوره اي و آزمايش هاي پزشكي به منظور اطمينان كامل در ازدواج بهره مند گردند.

حق بهره مندي زنان و دختران آسيب ديده جسمي، ذهني ، رواني و در معرض آسيب از امكانات توان بخشي مناسب و حق بهره مندي از تغذيه سالم خصوصاً در دوران بارداري و شيردهي از اولويت هاي حقوق اجتماعي زنان جمهوري اسلامي ايران بوده است.

جايگاه زنان در بخش هاي آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصيل در آموزش عالي تا بالاترين سطوح علمي و كسب مهارت ها و آموزش هاي تخصصي ، حق پژوهش ،تأليف، ترجمه و انتشار كتب و حضورفعال در مجامع فرهنگي و علمي داخلي و بين المللي براي زنان پيش بيني و منظور شده . حق و مسئوليت در تدوين برنامه هاي درسي و متون آموزشي وحق بهره مندي از حمايت در آثار علمي، پژوهشي زنان و گسترش مراكز تحقيقاتي با مديريت زنان از نكات ارزنده قانوني مذكور است. حضور چشمگير و درصد بالاي زنان در دانشگاه ها و مراكز علمي و آموزشي حاكي از توانمندي هاي زنان داراي استعدادهاي درخشان و مسئوليت انها در تأمين نيازهاي كشور است.

جايگاه زنان در امور مالي و اقتصادي :

حق مالكيت بر اموال و دارايي شخصي و حق برخورداري از مزد و مزاياي برابر در شرايط كار مساوي با مردان ، حق معافيت از كار اجباري ، سخت و خطرناك و زيان آور در محيط كار ، حق بهره مندي از امنيت شغلي واخلاقي و ايمني براي زنان محترم شمرده شده است.
زنان در چارچوب خانواده و زندگي مشترك زناشويي داراي حقوق مالي ويژه اي هستند پس از ازدواج زمينه هاي زندگي تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت مي شود حتي اگر زن داراي شغل و حقوق مكفي باشد.

زنان از همسرو پدر و فرزند ارث مي برند و در صورت فوق هر كدام طبق قانون يا قرارداد از مستمري برخوردار مي گردند.

زنان در برابر انجام امور خانه داري و يا شير دادن فرزند حق دريافت دستمزد از همسررا دارند.

حق تعيين مهريه از سوي زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دريافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالي و اقتصادي زنان جامعه ايران مي باشد.

حقوق و ويژگيهاي قضايي زنان:

زنان از آموزش هاي حقوقي و تدابير قانوني و حمايت قضايي به منظور پيشگيري از ظلم و ستم در خانواده و جامعه برخوردار هستند. حق برخورداري از محاكم خاص خانواده در جهت حفظ اسرار ، ايجاد صلح و سازش در خانواده و تسهيل در حل و فصل اختلافات را دارا مي باشند. زنان در صورت تعرض ، بزه ديدگي، اتهام و ارتكاب جرم حق دسترسي به نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري زن دارند و مي توانند در صورت عدم توانايي مالي حق استفاده از وكيل معاضدتي و مشاور حقوق را داشته باشند.

زنان متهم نسبت به هتك حرمت، اهانت و محروميتهاي فردي و اجتماعي حق مصونيت دارند ضمن اينكه در مواردي مثل زمان بارداري، شيردهي ، بيماري مشمول معافيت از مجازات مي شوند همچنين در دوران حبس طبق قوانين كشور، زنان با والدين ، فرزندان و همسران حق ملاقات دارند براساس قانون و حفظ كرامت انساني، محكومين زن در دوران اقامت در زندان بايد از امكانات مناسب بهداشتي ، فرهنگي، آموزشي و تربيتي جهت اصلاح و بازگشت به زندگي سالم اجتماعي برخوردار باشند و دختران بزهكار در كانون هاي خاص به نام كانون اصلاح و تربيت نوجوانان با شرايط مناسب نگهداري مي شوند.

درخصوص افراد زير 18 سال، اگر سرپرست قانونی صلاحيت لازم و كافي نداشته باشد, فرد مذکور از سوي دادستان مورد حمايت قضايي قرار مي گيرد ودادستان عليه سرپرست قانوني فاقد صلاحيت و ديگر متجاوزان به حقوق آنان اقامه دعوا مي نمايد .

زنان پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران شايستگي خود را در همه عرصه هاي فرهنگي، سياسي اجتماعي نشان داده و درعرصه قضايي هم به دستگاه قضايي كشور ورود پيدا كردند . اينجانب به عنوان اولين زن قاضي بعد از انقلاب از دادستان كل كشور ابلاغ قضايي اخذ نمودم .طبق آخرين آمار مأخوذه از دستگاه قضايي كشور درحال حاضر بيش از 460 نفر قاضي زن در سمت هاي مختلف قضايي اعم از دادگاه هاي تجديد نظر اسنان – مستشار ديوان عدالت اداري – مستشار اداره كل حقوق و تدوين قوانين – معاون قضايي دادگستري استان - معاون دادسراي عمومي – داديار اظهار نظر – داديار دادسراي عمومي و انقلاب – مشاور قضايي دادگاه خانواده و ساير پستهاي مديريتي با ابلاغ قضايي درتشكيلات قضايي كشور مشغول به خدمت مي باشند.

پدیدآورنده: پوران ولویون مشاور وزیر دادگستری
منبع: پایگاه امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

دیدگاه ها

باعرض سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم من زن حق دارم برای امور روزانه زندگیم تصمیم بگیرم شوهر من حتی اجازه اینکه با دخترم تنها بیرون بروم را نمیدهد چه برسد با دوستان هر موقع با دوستان یا با دخترم بیرون میرویم چنان دعوایی درست میکند که دیگر جرأت بیرون رفتن نداشته باشی پسر من 23 سال دارد دانشجو بهش اجازه بیرون رفتن نمیدهد میگوید تا وقتی خونه من زندگی میکنی باید در اختیار من باشی. بغیر از کتک کاری فحش وناسزا تا بحال نتوانستم در یک مورد باهاش درست صحبت کنم. از شما کمک میخواهم. میخواهم بدانم من چه حقی در زندگی دارم اگر فقط با او باشم و با خانواده وبا دوستان بیرون نروم هم خودم وهم بچه هام نسبتا کاری ندارد

باسلام
من دانشجوی حقوق هستم وتا جایی که اگاه شدم از نوشتتون شما از حقوقی که بهتون تعلق میگیره اگاه نیستین باتوجهبه متن بالا شما از تمام ازادی ها بهره مندین و حق بیرون رفتن روهم دارین مگر اینکه همسر شما بنا به دلیل خاص شمارو از بیرون رفتن منع کرده باشه .

Member since:
15 تیر 1395
Last activity:
1 روز 10 ساعت

مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://hoghogh.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسيله پيامك : 30001619
** درج سوال در سايت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> </BR><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .