فصل اول : کلیّات

مبانى حقوق زن
پرسش 1 . ريشه ها، اصول و مبانى نظرى تفاوت ديدگاه اسلام با ساير مكاتب درباره حقوق زن چيست؟

براى شناخت و ارزيابى منصفانه و علمى ديدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط ضابطه مند از منابع اصيل اسلامى (قرآن و سنّت)، به دور از التقاط، بلكه همراه با جامع نگرى و نگاه سيستماتيك بايسته است.
با تبيين اصول بنيادين نگرش اسلامى نسبت به زنان، ريشه و مبانى نظرى تفاوت ديدگاه اسلام با ساير مكاتب درباره حقوق زنان روشن مى شود. برخى از اين اصول، ريشه در اصول عقايد و بعضى ديگر ريشه در شريعت و برخى ديگر نيز ريشه در اخلاق دارد؛
يك. اصول اعتقادى
1. خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است(1) و او مالك جهان هستى است. او حق ربوبيّت تشريعى و قانون گذارى براى بشر دارد.(2)
«إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» (3)
از نظر عقل سليم نيز خالق متعال، بهترين قانون گذار است؛ زيرا داناى مطلق است كه به هيچ كس و هيچ چيز نياز ندارد و حكيمى است كه از هر عيب، نقص و اشتباه مبرّاست؛ از اين رو قانونش كامل ترين و جامع ترين برنامه ها است.(4) به همين جهت مى توان گفت: روح تعبّد به برهان و استدلال عقلى برمى گردد؛ يعنى، همان جا كه گفته مى شود ما سرّ و فلسفه دقيق يك حكم را نمى دانيم، ولى چون خداوند عليم، حكيم، بخشنده و فيض مطلق است؛ به يقين اين حكم به مصلحت انسان و در راستاى خير و منفعت او است، بر اين اساس، يك دليل عقلى اجمالى اقامه شده است كه پايه اثباتىِ آن اصول عقايد است و اين با «فيديسم» و ايمان گروى در مسيحيت ـ كه بر عقل و فهم انسان مهر ابطال مى زند و به بهانه اينكه اين چيزها فهميدنى نيست، بلكه بايستى نخست ايمان آورد و سپس فهميد ـ فرق دارد.(5) بنابراين هيچ يك از افراد و يا دولت ها، در برابر حكم خدا، صلاحيت علمى لازم، براى قانون گذارى را ندارند.
يكى از عوامل مهم اختلاف بين انديشه اسلامى و فمينيستى، در مسئله حقوق زن، در همين اصل نهفته است.
2. فرجام باورى
باور به اين انگاره است كه جهان آفرينش ـ از جمله انسان ها ـ سرمنزل مشخصى دارند و رفتار آنان بايد بر مبناى آن اهداف و غايت تنظيم شود. (6)
بر اساس بينش اسلامى، دنيا گذرگاه آخرت و زندگى حقيقى و سعادت واقعى بشر، در زندگى اُخروى او است:
«إِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ» (7)
چه بسيار رخ مى دهد كه مبناى اعتراض به تفاوت حقوق زن و مرد، نگاه محدود و يك سويه به حيات انسانى و غفلت از فرجام و هدف حقيقى زندگى است. چشم ها و انديشه هاى سطحى نگر، ـ كه از حقيقت جز نامى و از هستى جز پوسته اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خيالات مادّه پرستى خويش گرفتار آمده اند ـ چگونه مى توانند بيانگر شخصيت زن و مسائل زنان و راهگشاى آنان باشند؟(8)
به همين دليل اسلام ـ برخلاف نگرش هاى فمينيستى ـ كارهاى ارزشمند زنانه مثل مادرى را، كليشه اى و فاقد اهميت نمى داند؛ بلكه چه بسا كار بزرگى مانند مادرى را كه درآمدزا و جاه آفرين نيست، منشأ سعادت مندى يك جامعه تلقى مى كند؛ چنان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «بهشت (سعادت) زيرپاى مادران است»(9)
3. عدل باورى
«عدل» اصلى فراگير است كه هم در هستى و هم در احكام و روابط اجتماعى جارى است. عدالت به عنوان يك قانون عام و اصل حاكم، چارچوبى قطعى براى همه احكام و قوانينى است كه روابط و مناسبات اجتماعى را شكل مى دهد. از اين رو به تناسب مقتضيات زمان و مكان، حكومت اسلامى بايد با وضع قوانين و مقررّات حكومتى، به يارى مظلوم شتافته، در جهت احقاق حق او تلاش كند.
نكته حائز اهميت اينكه، برخلاف نظر بسيارى از روشنفكران متأثّر از انديشه هاى فمينيستى، «عدالت» امرى سيّال، عرفى و مطابق پسند مردم و افكار عمومى و يا تابع قرارداد و نسبى نيست؛ بلكه به معناى رعايت استحقاق ها ـ با توجه به اختلاف شرايط و موقعيت ها ـ است؛ هر چند موجب نابرابرى ظاهرى و عدم يكنواختى هم وجود داشته باشد.
4. باور به حكمت الهى و نظام احسن
تفاوت هاى جنسيتى، واقعيت هايى حكيمانه اند كه دست تدبير الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است؛(10) چرا كه اين تفاوت ها منشأ كمال، موجب احساس نياز متقابل، زمينه ساز بقاى حيات انسانى و تحكيم پيوندها است. ناديده انگاشتن اين تفاوت ها به معناى مبارزه با واقعياتى است كه بود و نبود آنها، به خواست و نوع داورى اين و آن بستگى ندارد. بنابراين، كاملاً منطقى است كه در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسيم كارها و مسئوليت ها، بعضى از تفاوت هاى حكيمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و گوناگونى نقش ها شود.
5. انسان شناسى (وحدت در نوع و تفاوت در صنف)
زن همانند مرد، از يك گوهر وجودى آفريده شده(11) و بنده خدا است و شايستگى نيل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد.
انسانيت «انسان» به روح اوست و «روح» مذكّر و مؤنث ندارد. مردانگى يا زنانگى مربوط به بدن و صنف انسان است، و نشانه ارزش و برترى افراد نمى باشد. كسانى كه در بررسى مسائل زنان و ارزيابى ضوابط اعتبارى و امورى چون احكام ارث، ديه و قصاص، آنها را ميزانى براى ارزش گذارى جان و حقيقت انسانى زن و مرد قرار مى دهند، به خطا مى روند!
دو. اصول اخلاقى
1. نيازهاى متقابل
تفاوت هاى گسترده افراد جامعه، اساسى ترين و گسترده ترين عامل پيوندها، روابط و مناسبات اجتماعى نياز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخير متقابل، سمت و سو و نحوه اين رابطه را مشخص مى كند و اين رابطه، نه فقط به منظور ايجاد زمينه هاى همزيستى مسالمت آميز؛ بلكه پاسخ گويى به ندايى است كه از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرايز و وجود آدمى به گوش مى رسد. خداى متعال اين نحوه آفرينش زن و مرد و رابطه بين آنها را، مايه «آرامش و سكونت نفس»، مى داند:
«وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»(12)
«اين از نشانه هاى حكمت و تدبير الهى است كه از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفريد تا مايه آرامش و سكونت شما باشد و ميان شما دوستى و عطوفت قرار داد».
و در آيه اى ديگر به پيوند متقابل الهى و مناسبت بسيار نزديك ميان زن و مرد اشاره شده است:
«هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(13) «آنها لباس شمايند و شما لباس آنان هستيد»
خاستگاه بسيارى از تكاليف و حقوق در زمينه روابط اجتماعى و خانوادگى، تقويت اين پيوند تكوينى و طبيعى و حمايت از عوامل و زمينه هايى است كه به استحكام آنها مى انجامد. هدف برتر و انگيزه اصلى، ايجاد آشتى و مسالمت ميان دو بيگانه و دشمن نيست؛ بلكه سازماندهى و جهت دهى به روابط، پيوندها و جاذبه هايى است كه ميان دو قطب ـ از يك حقيقت ـ وجود دارد و برخاسته از ژرفاى جان آدمى است. پس سخن از نزاع و كشمكش و تلاش براى ايجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى ـ همچون دو شريك تجارى ـ نيست، بلكه بحث از آميختگى روحى، عاطفى و قلبى و منافع همه جانبه و مشتركى است كه ميان زن و مرد وجود دارد.
2. هر يك از زن و مرد، نيمه يك پيكراند
زن و مرد مكمّل يكديگرند نه رقيب هم؛ و در سايه همكارى مشترك آن دو و تقسيم عادلانه و حكيمانه مسئوليت ها و ايفاى نقش تكميلى نسبت به يكديگر، اين پيكر جان مى گيرد. روح كلّى جريانات فمينيستى، حمايت از زنان و مبارزه با مردسالارى نيست؛ بلكه مبارزه با مردان و تحت انقياد درآوردن آنان و ممانعت از ايفاى نقش و كاركردهاى مردانگى است! كشاندن زنان از خانه به بيرون ـ به بهانه برابرى حق اشتغال ـ و منزوى ساختن مردان و سپردن كارهاى خانگى و يا كارهاى زنانه به آنان ـ مانند اجتماعى شدن نقش مادر(14) ـ و تأكيد بر حذف نقش هاى كليشه اى(15) ـ نفى اختصاصى بودن بعضى از وظايفو مشاغل، همه و همه بيانگر نزاع جنسيت يا تشديد آن و كشاندن نقش تكميلى زن و مرد، به تنازع براى بقا و يا ستيز براى به چنگ آوردن موقعيت ها و نقش هاى يكديگر است: اين آسيب شديدى به روابط بين زن و مرد وارد كرده و حركتى برخلاف جريان طبيعى حيات بشرى است.
قرآن كريم آفرينش زن و مرد از يك گوهر و جنس را به منظور آرامش يافتن آنان با يكديگر دانسته و در طرح نظام آفرينش بين آنان مودّت و رحمت قرار داده است. (16) روشن است كه مودّت، رحمت و آرامش در سايه رفاقت و همكارى ميسّر است؛ نه رقابت و ستيز.
3. محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعيت اجتماعى و فردى و در هر نقشى كه قرار مى گيرند، بايد «خانواده» را به عنوان يك «اولويت» قرار دهند؛ چرا كه خانواده به عنوان يك نهاد اصيل، مبناى شكل گيرى اجتماع است. از اين رو در بررسى مسائل زنان و ترسيم چهره زن شايسته، به تشكيل و تقويت اين بنيان و تعميق روابط ميان اعضاى آن ـ به ويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد ـ بايد توجّه ويژه اى شود و هر پيشنهاد و برنامه اى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بينجامد، حذف گردد. پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله محبوب ترين و عزيزترين بنياد اسلامى نزد خداوند را «نهاد خانواده از طريق ازدواج» دانسته اند.(17) بدين ترتيب آموزه هاى فمينيستى ـ كه به طور صريح نسبت به نهاد خانواده بى اعتنايى مى كنند ـ و نيز بحران هاى ناشى از آنها و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و... از ديدگاه اسلامى غيرقابل پذيرش است.
4. توجّه به كرامت انسانى
اهميت اخلاق و تزكيه نفس، در سلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مفاسد اجتماعى، جنگ ها و... بر كسى پوشيده نيست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى الله عليه و آله، تعليم و تربيت و تتميم مكارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز ميان حيوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شايسته است. در مسئله زن و مرد در زندگى معاصر، با دو بينش مواجه هستيم.
بر اساس بينش اومانيستى و ليبراليستى، انسان در آزادى جسمى اش، هيچ قيد و بندى ندارد؛ هرچه مى خواهد، مى خورد؛ هرچه مى خواهد، مى نوشد؛ هرچه مايل است، مى پوشد و با غريزه هايش هر طور كه مى خواهد، رفتار مى كند!! بر اساس اين بينش، ديگر جايى براى صحبت از حجاب، عفّت و... نمى ماند. در اين نگره، اصل بر برهنگى و آزادى جنسى است و حجاب حالتى است كه انسان در پذيرش يا ردّ آن، آزاد است. با اين مبنا، بنياد اخلاق يا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلكه بنيان آنها سست مى گردد؛ در حالى كه وجود ضوابط، نه تنها براى نسب شناسى و انتساب فرزندان به والدين ضرورى است؛ بلكه بدون آنها، ازدواج تنها به منظور تأمين خواسته هاى جسمى و جنسى تبديل خواهد شد.
بر اساس بينش دوم، غرايز موجود در بشر، به منظور تأمين نياز و مايه تداوم زندگى تلقّى مى شود تا راه رسيدن به اهداف والاتر هموار شود. از اين رو نياز غريزى، بايد به نحو معقول و معتدل ارضا شود. با اين نگرش براى حفظ انسانيت انسان، وجود انضباط و قيد و بند ـ به عنوان عامل مصونيت ـ مطرح است، نه محدوديت.
5. پيوند حقوق و اخلاق
علاوه بر آنكه رعايت حقوق زن و مرد، بايستى با توجه به كرامت انسانى و رعايت ارزش هاى اخلاقى پى ريزى گردد، در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ بين حقوق و اخلاق در زندگى اجتماعى ـ به ويژه در روابط خانوادگى ـ بسيار ضرورى است. هم قانون گذاران بايد اين ارتباط را در نظر بگيرند و هم زن و شوهر بايد توجه داشته باشند كه تنها با قانون و مقرّرات نمى توان زندگى خوشى را داشت. در پيوند حقوق و اخلاق دو نكته شايان تأمل است:
5-1. حقوق براى تنظيم روابط انسان ها، مقرّراتى را در نظر مى گيرد؛ البته اين مقررات بايد ارزش هاى اخلاقى را نيز حفظ كند و طورى نباشد كه شنيع ترين كارها مانند همجنس بازى و يا ارتباط نامشروع، مصداقى از حقوق بشر به شمار آيد.(18)
امروزه در پرتو گرايش هايى فمينيستى، بى توجّهى به اخلاق چنان رشد كرده است كه «جهانگردى سكس»، به عنوان استراتژى توسعه، به وسيله آژانس هاى بين المللى پيشنهاد شده و براى نخستين بار با حمايت و برنامه ريزى بانك جهانى پول و آژانس توسعه بين المللى آمريكا روبه رو شده است.(19)
5-2. جامعه همواره نيازمند تعيين مرزهاى روشن و صريح حقوقى و شناخت ارزش هاى حقوقى است و نمى توان جامعه را تنها با تكيه بر كرامت ها و ارزش هاى اخلاقى، به سامان رساند. البته در بيشتر موارد چنانچه اخلاق به كمك حقوق نيايد، قابل استيفا نيست. براى مثال با چه قدرت فيزيكى مى توان «تمكين» را تحصيل كرد؟ پس رفتار حقوقى، مى تواند همراه انگيزه اخلاقى قرار گيرد و در نتيجه ارزش اخلاقى هم داشته باشد.
سه. نظام قانون گذارى و احكام شريعت
1. واقع گرايى نظام حقوقى اسلام
نظام حقوقى مطلوب، بايد با توجه به واقعيات زيست شناختى، روان شناختى و جامعه شناختى، اوضاع و شرايط را در نظر بگيرد. بنابراين قانون گذارى، بايد با رعايت واقعيات، بين تكوين و تشريع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه اى منطقى براى اجراى قوانين و مقررات پيش بينى كند.
2. نگرش سيستمى
آموزه هاى اسلامى، مبتنى بر عقايد و اخلاق اسلامى با هدف گيرى كمال نهايى انسان و نيل او به حيات طيّبه در يك نظام به هم مرتبط است. از اين رو، فهم صحيح و عميق آن آموزه ها، چه بسا جز در پرتو يك نگرش سيستمى و ملاحظه مجموعه آنها با هم ميسّر نخواهد شد. رعايت حريم اخلاقى بين زن و مرد، منع از اختلاط و اجتناب از حضور غيرلازم يا غيرسالم زنان در جامعه، رعايت حجاب اعتبار اذن شوهر در خروج همسر از منزل، نفقه به عنوان حقّى براى زنان و تعهّدى و تكليفى عليه مردان، مديريت مردان در خانواده، تفاوت در ديه و قصاص و ارث زنان، موظف نبودن زنان براى انجام شيردهى فرزندان و كارهاى خانگى و امكان درخواست و دريافت اجرت و... نمونه هايى از اين سيستم است.
3. تزاحم مصالح و انتخاب برتر
حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربيت فرزند، مديريت خانواده، شوهردارى، تحصيل، ايفاى نقش در موقعيت هاى مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى و... هر يك منافع و مصالحى دارد امّا آنچه مهم است، شناخت صحيح و سپس اولويت بندى هر كدام با توجّه به شرايط خاص است.

تفاوت حقوقى زن و مرد
پرسش 2 . فلسفه اختلاف زن و مرد در حقوق و تكاليف شرعى و قانونى چيست؟ آيا اين تفاوت ها توجيه منطقى دارد؟

فلسفه تفاوت هاى حقوقى زن و مرد و توجيه منطقى آن در گرو بيان پيش فرض ها و اصول موضوعه اين تفاوت ها است.
پيش فرض هاى تبيين منطقى تفاوت هاى حقوقى زن و مرد
1. اصولاً زن و مرد، به دليل اشتراك در سرشت انسانى، از حقوق و تكاليف يكسانى برخوردارند؛ ولى احيانا به عنوان دو صنف از نوع انسان در نظر گرفته مى شوند و در اين صورت، اختلاف حقوقى و تكاليف مطرح مى شود. پس زن و مرد، يك امر فرعى و استثنايى است.
2. اين تفاوت هاى حقوقى، جنبه ارزشى نداشته و در كمال حقيق انسان و قرب او به سوى خداى متعال نقشى ندارد و بنابراين، هرگز موجب تقسيم انسان ها به درجه يك و دو نمى گردند.
3. بيشتر اين اختلافات، ناشى از كاركردهاى ويژه زن و مرد در خانواده است، مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر و برادر؛ زيرا بيشتر اختلافات حقوقى زن و مرد، به نظام حقوق خانواده بازمى گردد. هر چند برخى از اختلافات در حقوق اجتماعى، ناشى از ويژگى زن يا مرد بودن انسان است.
4. ريشه بسيارى از شبهات و اعتراضات نسبت به حقوق زن در اسلام، ناشى از نگاه جزئى نگر به اسلام و حقوق زن در اسلام است. اگر نظام حقوقى زن، در مجموعه نظام حقوق خانواده و نظام حقوق خانواده در مجموعه مكتب و نظام حقوقى اسلام و آن هم در كنار ساير نظامات اجتماعى و سياسى، اخلاقى و... اسلام مطالعه شود، پاسخ بسيارى از سؤالات، خود به خود روشن خواهد شد.
5. براساس بينش اسلامى، دنيا گذرگاه آخرت و زندگى حقيقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى اوست. فلسفه بعضى تفاوت هاى حقوقى ميان زن و مرد همچون الزام بانوان مسلمان به پوشش اسلامى و برخى محدوديت هاى رفتارى نسبت به زنان مثل منع اختلاط بين زن و مرد، در راستاى اهتمام اسلام بر عنصر عفت و پاكى و پاكدامنى زن ارزيابى مى شود. چنان كه آيه اللّه مصباح مى فرمايند: «هم در جامعه صدر اسلام و هم در اجتماع مطلوب و ارمانى اين دين، مردان به مراتب بيش از زنان، در صحنه هاى اجتماعى حضور مى داشته و دارند»(20)
6. محورى بودن نهاد خانواده در انديشه اسلامى باعث شده است كه زن و مرد در هر نقش، موقعيت اجتماعى و فردى كه قرار گيرند، بايستى «خانواده» را به عنوان يك «اولويت» قرار دهند؛ چرا كه خانواده به عنوان يك نهاد اصيل، مبناى شكل گيرى اجتماع است. از اين رو، در پى ريزى حقوق زنان و ترسيم چهره شايسته زن، به تشكيل و تقويت اين بنياد و تعميق روابط ميان اعضاى آن، به ويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد، توجه و توصيه شود؛ و هر توصيه و پيشنهاد و يا هر ضابطه و برنامه اى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بيانجامد، حذف شود. تأمين اين هدف نيز چه بسا ممكن است برخى اختلافات حقوقى بين زن و مرد را موجب گردد.
به همين دليل، اسلام اصرار و اهتمام دارد كه عناصر تشكيل خانواده مسلمان، عناصرى بيگانه از جامعه اسلامى و توحيد نبوده بلكه عناصرى خالص و هماهنگ با اين جامعه باشند و به همين جهت است كه صريحا ازدواج مؤمن با مشرك را به طور كلى ممنوع اعلام كرده است(21) تا بدين وسيله محيط خانواده براى پيدايش فرزندان سالم، پاك و خداپرست آماده شود.
7. تفاوت هاى جنسيتى، واقعيت هايى حكيمانه اند كه دست تدبير الهى، آن را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است؛ چرا كه همين تفاوت هاست كه منشأ كمال و موجب احساس نياز متقابل و زمينه بقاى حيات انسانى و اجتماعى و تحكيم پيوندها مى شود.(22) ناديده انگاشتن اين تفاوت ها در پى ريزى مقررات حقوقى، به معناى مبارزه با واقعياتى است كه بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى اين و آن بستگى ندارد.
بنابراين، كاملاً منطقى است كه يان تفاوت ها در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسيم كارها و مسئوليت ها، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش ها شود. در تعيين حقوق و تكاليف، بايستى با در نظر گرفتن موارد اشتراك، حقوق و تكاليف مشترك، و در موارد متفاوت (البته نه هر تفاوت و به هر ميزانى از تفاوت بلكه هرگاه تفاوت ها به نحوى باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامرى شود)، حقوق و تكاليف متمايز وضع شود. از اين رو، نه مكلف شدن مردان به تكاليف اختصاصى، دليلى بر طفيلى قلمداد كردن زنان است؛ و نه اعتبار برخى حقوق به تناسب همان تكاليف نشانه تبعيض بين زن و مرد و برترى دادن مرد بر زن است.
8. تلازم حق و تلكيف از يك سو و محروميت و معافيت از سوى ديگر سبب برقرارى توازن حقوقى مى گردد. براى مثال، نسبت به تمكين، مرد داراى حق و زن عهده دار تكليف است و متقابلاً نسبت به نفقيه، زن داراى حق و مرد عهده دار تكليف است و به دليل وظيفه انفاق، تفاوت ارث مطرح مى شود، چون اگر هزينه مرد افزون شد، بايد منبع درآمد او نيز، ازدياد يابد و با حذف مرد (قتل يا صدمه ديدن)، محروميت كسانى كه از اين حق محروم شدند، با افزايش ديه مرد جبران گردد.
9. توجه به اين نكات، توهم ظالمانه و تبعيض آميز بودن اختلافات حقوقى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام را ريشه كن مى سازد؛ زيرا ظلم يا در مقام اعطاى پاداش و كيفر است و يا پيش از آن در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر، و اين هر دو به طور كلى و نيز در رابطه با موضوع بحث، نسبت به خداوند غيرقابل تصور است، فقط ظلمِ در مقام تعيين حق و تكليف باقى مى ماند كه با بيان بالا روشن شد كه منتفى است.
خداى متعال اين عدالت و توازن حق و تكليف را با بهترين و كوتاه ترين عبارت، بيان كرده است: «براى زنان همانند حقوقى است كه براى مردان بر عهده آنان است»(23) (24)

احكام الهى و عقل
پرسش 3 . چگونه مى توان از احكام دينى و تفاوت هاى موجود در آن دفاع عقلانى كرد؟

در روند درك فلسفه و حكمت احكام دينى و دفاع «عقلانى» از دين، دو شيوه وجود دارد:
1. شيوه عقل كل نگر توحيدى
يعنى، انسان مؤمن و خداشناس بر اساس باور ژرف و عميقى كه به خداوند به عنوان كامل مطلق و حكيم از هر جهت دارد، يقين دارد آنچه از سوى او دستور داده شده و هر حكمى كه از طرف وى صادر گرديده ـ اعم از مسائل حقوقى و اخلاقى ـ حتماً مصلحت هايى دارد و به سود بندگان است؛ هر چند خرد و انديشه بشرى، از درك حكمت آن ناتوان باشد.
اين استدلال به تمام سؤالات انسان پاسخ مى دهد و جاى ترديدى باقى نمى گذارد و روح و روان او را بدون دغدغه، تسليم فرمان هاى الهى مى كند. اما محدوديت آن اين است كه حكمت هيچ چيز را به طور جزئى و دقيق مشخص نمى سازد.
2. روش عقل جزءنگر است
اين شيوه در فرآيند تحقيقات علمى تجربى به كار مى رود و بر اساس آن هر حكمى جداگانه و با عقول و رهيافت هاى علمى بشر سنجيده مى شود.
اين شيوه مى تواند حكمت هاى بسيارى براى يك حكم جزئى ارائه دهد؛ براى مثال درباره فلسفه حرمت شراب، مى توان از علومى مانند فيزيولوژى، پزشكى، روان شناسى و... بهره جست و نكات بسيار ارزشمندى دريافت اما نقص آن اين است كه وابسته به پيشرفت علم تجربى و تحقيقات روزآمد است و به تدريج به دست مى آيد. علاوه بر اين محدوديت هاى زيادى دارد و بسيارى از سؤالات انسان را بدون پاسخ مى گذارد. گاهى نيز رهاوردهاى نادرست علمى يا اوضاع و احوال فكرى و فرهنگى هر عصر، تأثيرات نامطلوبى به جاى مى گذارد. اين مسئله باعث شده است در جهان غرب، جريانى به نام «فيديسم» پديد آيد كه معتقد است به جاى دفاع عقلانى از دين، همواره بايد در جهت حفظ ايمان توده ها كوشيد.
راه روشن
به باور ما دفاع عقلانى از دين ـ به ويژه دين اسلام ـ امكان پذير است. البته بايد روشن شود كه ابزارهاى تحقيق چيست و ما تا چه اندازه توانايى استفاده از آن را داريم. بدون شك عقل جزءنگر، محدوديت هاى زيادى دارد و افراط در استفاده از آن، انديشه را به ناكامى مى كشاند؛ ولى نبايد به طور كلى آن را كنار زد. از اين رو لازم است به عقل كلى نگر و احكام قطعى كه از سوى خداوند و معصومان رسيده است اطمينان پيدا كنيم.
احكام و معارف اسلامى، مؤّد عقل و يافته هاى علمى است و در ستيز با آنها نيست؛ گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام دينى، گاهى فراتر از دسترس علم و دين است؛ زيرا انسان و مصالح و مفاسد او، در ماديّات منحصر نمى گردد. وظايف و حقوق (و از جمله حقوق زن) با توجّه به همه مصالح او در دنيا و آخرت، جعل شده است. عقل به سه دليل به طور قطعى حكم مى كند كه تدبير زندگى را بايد بر وحى مبتنى كنيم:
1. انسان به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را به طور كامل نمى شناسد و درباره انسان و جهان، مجهولات بسيارى دارد.
2. انسان در وضع قوانين نمى تواند كاملاً عارى از خودخواهى باشد؛ از اين رو صلاحيت تام اخلاقى براى اين كار ندارد و شناخت كاملى نيز از عدالت ندارد و ممكن است آن را عليه خود به كار گيرد.
3. آفت غفلت، خطا و نسيان را نمى توان در انسان ناديده گرفت. با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بى نياز ـ كه از راهنمايى كوچك ترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است ـ در مى يابيم كه نظام حقوقى، سياسى و اجتماعى شايسته، آن است كه معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آموزه هاى دينى باشد. قرآن مى فرمايد:
«وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»(25)
«چه كسى بهتر از خدا مى تواند قانونگذارى كند و حكم صادر كند، البته اگر يقين به خدا داريد و به علم و قدرت و حكمت و لطف او ايمان داريد».
براساس اين اصل اساسى در قانون گذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى، تشريع و قانون گذارى، بايستى با ملاحظه واقعيات خارجى (عالم تكوين) باشد و يكى از اين واقعيات، تفاوت ها و شباهت هاى زن و مرد در عالم آفرينش است. به عبارت ديگر در نظر گرفتن حقوق همسان و مشابه براى دو وضعيتى كه ناهمسان هستند، برخلاف عدالت و اصول مسلم قانون گذارى است. (26)
توجه به دو نكته مهم در فهم صحيح چرايى احكام و چرايى تفاوت ها و محدوديت هاى احكام و در نتيجه مقايسه و ارزيابى نظام هاى حقوقى شايان ذكر است:
يك. ملاك ارزش گذارى
يكى از نكات مهمى كه در ارزيابى نظام حقوقى ناديده گرفته مى شود، اين است كه قواعد و مقرّرات حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش گذارى.
تمامى درگيرى ها و داد و فريادها، از اينجا برخاسته كه ما ارزش ها را فراموش كرده ايم در حالى كه شغل قضاوت يا رياست جمهورى، خودش مبناى ارزش نيست بلكه «درستى و راستى» ملاك ارزش گذارى است اگرچه مرد وظيفه اى و زن وظيفه ديگرى را بر عهده داشته باشد.
دو. كمال گرايى ريشه برخى محدوديت ها
يكى از ويژگى هاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام، كمال گرا بودن آن است. از اين رو اين امر و نهى - دستورات شرعى - مصونيت است نه محدوديت؛ محدوديت براى غرائز شهوانى و اميال طبيعى، موجب مصونيت جنبه ملكوتى و هويت انسانى مى شود. آموزه هايى نظير ضرورت پوشش بيشتر براى بانوان، نكوهش از حضور گسترده زن (به خصوص زمانى كه با اختلاط توأم باشد)، كاستن از تصدّى مناصب اجتماعى، علاوه بر بُعد تقسيم كار به لحاظ رعايت حريم عفاف و كمال شايسته انسانى است.

كنفوانسيون رفع تبعيض
پرسش 4 . دلايل رد يا قبول كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چيست؟

در هجدهم دسامبر 1979 كنوانسيونى به نام «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان» با يك مقدمه و 30 ماده در سازمان ملل متحد تصويب شد.(27)
يكى از خاستگاه هاى مهم اين كنوانسيون ستم ها و محروميت هاى زنان در جوامع غربى و شايد در بيشتر نقاط جهان باشد.
بى گمان ستم به زنان يكى از سياه ترين نقطه هاى تمدّن بشرى است چه آن زمان كه در دوره وحشى گرى زن به عنوان انسان شناخته نمى شد و يا مانند حيوانات اهلى محسوب مى شد و چه اكنون كه منزلت و شأن او را در حدّ يك كالاى تبليغاتى و تجارى پايين آورده و به بهانه دفاع از او و در حقيقت به خاطر سياست شوم سرمايه دارى و به بهانه مساوات و رفع تبعيض گوهر وجودى اش را كه تعالى بخش خانواده و جامعه بايد باشد آلوده به ظالمانه ترين تعرّضات خدشه دار كرده اند.
آيا كنوانسيون به طور حقيقى و جدّى، در جهت تأمين منزلت و شخصيت زن تلاش كرده و با كدام مبانى و آموزه ها اين هدف را خواسته پى گيرى كند و تا چه اندازه موفق شده است؟!
اين كنوانسيون چالش هاى فراوانى را از جهات مختلف فراروى نظام هاى مبتنى بر مكاتب دينى قرار داده كه به اختصار بيان مى شود:
اول. چالش هاى مبنايى فراروى كنوانسيون
سكولاريسم، اومانيسم و ليبراليسم به عنوان مبانى فلسفى ـ حقوقى پذيرفته فرهنگ غربى و روح حاكم بر «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» در تعارضى عميق با مبانى دينى اسلامى است كه براى روشن شدن دقيقتر مطلب به آن اشاره مختصرى مى كنيم؛
الف. سكولاريسم
ويژگى هاى سكولاريسم عبارتند از: 1. دنيازدگى، 2. دين زدايى از حقوق، اخلاق و علم، 3. نفى حكومت دينى.
طبق اين رويكرد كليه مسائل حقوقى، سياسى و اجتماعى مربوط به زنان خارج از قلمرو هر دينى است و هيچ دينى حق دخالت در امورى مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، ضابطه مند كردن روابط جنسى احكام مربوط به خانواده و اخلاق و... را ندارد.
اين در حالى است كه مكاتب دينى و انديشمندان اسلامى با دليل عقلى و استناد به وحى، معتقد به جامعيت و شمول دين نسبت به امور اجتماعى و مدنى و معتقد به پيوند دنيا و آخرت هستند و ايجاد حكومت دينى را براى اجراى مضامين و دستورات الهى ضرورى مى دانند.
ب. اومانيسم
اومانيسم بر اساس آنچه نظريه پردازان غربى عنوان مى كنند:
«خواست انسان، معيار و مقياس همه چيز» است.
بر اين اساس اومانيسم يك نگرش كلّى است كه بينش هاى فلسفى، هنرى، حقوقى، اخلاقى و حتّى رشته هاى علمى را تحت تأثير قرار داده و به آن جهت مى دهد. از اين منظر در جهان بينى، ايدئولوژى، اخلاق، حقوق و... بايد انسان مدار و محور هر گونه تلاش قرار گيرد و خالق همه ارزش ها و ملاك تشخيص خير و شر باشد. در واقع انسان جاى خدا مى نشيند و قادر است بدون مدّنظر قراردادن دين و ارتباط با ماوراء طبيعت مشكلات زندگى و دنياى خود را حل كند.
اين در حالى است كه طبق نظريه اديان الهى، انسانيت انسان اعم از زن و مرد در قرب الى اللّه و وصول به مقام خليفة اللهى نهفته است و برآوردن غرايز و اميال مادى محور سعادت انسان نيست.
ج. ليبراليسم
ليبراليسم به معناى آزادى در انتخاب بى قيد و شرط و هر گونه زندگى و به عبارت ديگر آزادى انسان در خواسته ها و تمنّياتش و تلاش در راه رسيدن به آن.
ويژگى هاى بارز ليبراليسم عبارتند از:
1. آزادى خواهى افراطى براساس اصالت فرد و اميال و هواهاى نفسانى او.
2. خودمحورى در مديريت اجتماعى و فارغ بودن از حاكميت وحى و شريعت و قانون الهى و دينى.
3. مطلق انديشى در تساهل و تسامح و اباحه گرى و مدارا مبتنى بر پلوراليسم عقيدتى به معناى آزادى فرد در انتخاب و تبليغ و عمل طبق هر چه خود صلاح مى داند.
4. حاكميت اميال به نحوى كه مبناى سعادت و شقاوت هر فرد در ميزان بهره مندى و توانايى ارضاى بيشتر و بهتر غرايز و اميال مختلف از قبيل شهوت، ثروت، قدرت معنا مى شود.
اما از ديدگاه اسلام، انسان «خودسر» نيست؛ بلكه انسان مخلوق خداست و براى هدفى متعالى خلق شده و براى رسيدن به آن هدف به تعاليم وحيانى و قانون الهى نيازمند است. مؤمن در برابر خدا و آن چه او فرموده متعهّد است. لذا خدا محورى، به جاى خودمحورى و حاكميت اميال از تفاوت هاى اساسى ميان ليبراليسم و فرهنگ اسلامى است.
دوم. تعارض با احكام اسلامى
تعارض احكام اسلام با مبانى سكولاريستى، اومانيستى و ليبراليستى حاكم بر كنوانسيون، اثرات عينى خود را در مواد و اصول آن نمايان ساخته است.
مادّه يك كنوانسيون، «تبعيض» را اين گونه تعريف مى كند: «عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء، محدوديت براساس جنسيّت اطلاق مى شود كه نتيجه آن خدشه دار كردن بهره مندى زنان از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمينه ديگر است...».
از مادّه 2 تا 16 نيز به صورت افراطى تشابه كامل حقوق زن و مرد را در عرصه هاى مختلف مدنظر قرار مى دهد و كشورها را مكلّف به تغيير قوانين بر اساس حفظ اين قوانين مى نمايد. اين در حالى است كه از نظر اسلام، مشروعيّت نظام حقوقى براساس رعايت مصالح و مفاسد واقعى و حقيقى باشد، لذا نظام حقوقى مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست شناختى، روان شناختى و جامعه شناختى همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد.
طرز تلقّى اين كنوانسيون از «ازدواج» و «مادرى» و نحوه تقسيم كار و تأكيد افراطى به تشابه حقوق هر يك از زن و مرد در شئون مختلف اقتصادى، تربيتى، شغلى، حضانت، آموزش... علاوه بر اينكه واقع بينانه نيست و قابليت اجرا ندارد؛ با بسيارى از قوانين مترقّى و متعالى اسلام و نظام جمهورى اسلامى ايران در تباين و تعارض است. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى شود:
1. قانون اساسى اصل 4، 115، 163
2. قانون مدنى: 976، 1207، 1210، 1114، 1210، 1105، 1041، 1059، 1060، 1180، 1181، 1188، 1194، 1218، 1123، 1122، 1133، 1029، 1130، 1190، 1146، 1169 و... .
3. قانون مجازات اسلامى: 19، 128، 137، 153، 170، 189، 199، 137، 74، 75، 76، 207، 209، 258، 273 و...
برخى مدعى هستند كه مى توان كنوانسيون را پذيرفت و تصويب كرد؛ لكن شرط كرد كه مواد و مقررات خلاف موازين شرعى و قوانين حكومت ايران را عمل نكرد.
ولى چنين تحفّظ و شرطى از نظر حقوقى اشكالات عديده اى دارد از جمله:
1. حق تحفّظ بايد در بيش از 16 ماده از اين كنوانسيون 30 ماده اى جارى شود كه لازمه آن تخصيص اكثر بوده و عملاً آن را بى اثر مى كند.
2. طبق بند 2 ماده 28 همان كنوانسيون چنين تحفّظ يا شرطى پذيرفته نيست. «تحفّظاتى كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد».
بنا بر آنچه گفته شد «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» از جهت مبانى و كاركرد با مبانى اسلامى و احكام دينى در تعارض است؛ و قابل اعتماد نمى باشد.
سوم. عدالت به جاى تشابه مكانيكى
ترديدى در انسانيت زنان و همانندى آنان، با مردان در ماهيت انسانى نيست، ليكن نمى توان اين پيش فرض را پذيرفت كه هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد، تبعيض است. كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان در همان ماده نخستين خود، وجود هيچ گونه تمايز (Distination)يا استثنا (exclusion) يا محدوديت (restriction)را برنتافته، هر گونه تفاوتى را تبعيض و در نتيجه ستم در حقّ زنان تلقّى مى كند؛ در حالى كه تبعيض در مقابل عدالت است؛ نه در مقابل تفاوت. اين كنوانسيون به دنبال عدالت حقوقى و رفع تبعيض نيست؛ بلكه به دنبال تشابه مكانيكى بدون رعايت ظرفيت ها و تفاوت شرايط وجودى و تكوينى زن و مرد است.
وجود تفاوت هاى حقوقى را نبايد به معناى روادارى تبعيض پنداشت. زن و مرد، هر دو به يك اندازه انسان هستند و به همان اندازه نيز برخوردار از حقوق و منزلت انسانى هستند؛ ولى حقوق، همواره براى انسان ـ از آن جهت كه انسان است ـ وضع نمى شود؛ بلكه گاهى حقوق صنفى، مدّ نظر قرار مى گيرد و گاهى با توجه به موقعيت هاى اجتماعى حقوق متفاوت در نظر گرفته مى شود.
طرفداران همسانى و تشابه حقوقى زنان و مردان، براى حل اين معضل و نفى هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد، چند راه پيش روى خود دارند:
1. انكار هر گونه تفاوت تكوينى بين زن و مرد؛
2. قبول تفاوت هاى تكوينى بين زن و مرد؛ ولى عارضى و سطحى دانستن آن؛
3. قبول تفاوت هاى بيولوژيك بين زن و مرد؛ ولى عدم تأثير اين اختلافات در تشريع قواعد و مقرّرات حقوقى.
هيچ يك از اين فروض معقول و پذيرفتنى نيست و با اثبات سه اصل ذيل، سستى بنيان و بنياد فرضيه هاى فمينيستى، آشكار خواهد شد:
1. اثبات تفاوت هاى زن و مرد در نظام آفرينش؛
2. فطرى و سرشتى بودن تفاوت هاى تكوينى زن و مرد؛
3. عدالت محورى در نظام حقوقى.
بديهى است مبناى حقوق، «عدالت» است نه برابرى و تشابه ظاهرى؛ از اين رو، هرگونه تفاوتى را «تبعيض» قلمداد كردن، نادرست است. تبعيض تفاوت هاى ناروا و بناحق است؛ در حالى كه مقتضاى عدالت، قرار گرفتن هر چيز در جايگاه شايسته آن است.(28) نتيجه آن نيز تعيين حقوق و تكاليف يكسان و همانند در موارد اشتراك بين زن و مرد و وضع حقوق و تكاليف ناهمانند ـ ولى متناسب با استعدادها و ظرفيت هاى آن دو ـ در موارد اختلاف و تفاوت بين آنها است.
ناديده انگارى تفاوت ها در فرآيند تقسيم كار، نه تنها غيرمنطقى و مخالف سيره عقلايى است؛ بلكه گاهى طنزآميز نيز مى باشد. چه اينكه «برابرى» در شرايط نابرابر و نامتساوى، به همان اندازه ظلم محسوب مى شود كه «نابرابرى» در شرايط متساوى و برابر. به قول «چسترسون»؛ «بدين وسيله در عصر مدرن، ظلم ها و ستم هاى جديد و شكننده ترى بر جامعه زنان تحميل شده است»(29)
«رافائل» نيز مى گويد: مقتضاى انصاف توجه به يك اصل عقلانى، منطقى و استوار است. اصلى كه صرفاً مرتبط با اخلاق نيست؛ بلكه با عقلانيت در مسائل نظرى و علمى همراه است. اين اصل ما را ملزم مى سازد كه: در موارد مشابه، برخورد همانند و در موارد متفاوت، برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشيم.(30)
حال، اين مسئله مطرح مى شود كه اين اختلافات، با چه ملاكى، منشأ بعضى از تفاوت هاى اجتماعى و حقوقى است؟
در اين باره گفتنى است؛ قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى شود، نه افراد معدود؛ زيرا قانون گذارى براى يكايك افراد، به طور جداگانه ممكن نيست. البتّه در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت هاى تكوينى اى كه روان شناسان، فيزيولوژيست ها و... بر شمرده اند، به طور كامل در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ به طور مثال بيشتر زنان، احساساتى تراند ولى ممكن است تعدادى نيز احساسى نباشند اما قانون براى نوع افراد وضع مى شود. البته اگر در مقام اثبات، آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علّت تامّه جعل يك حكم خاص است، قهرا در موارد نبود آن خصلت، قانون ديگرى وضع مى شود. اما اگر آن خصلت، يكى از علت هاى جعل حكم باشد يا اثبات نشود كه علت ديگرى مؤثّر در جعل آن حكم نبوده است، از آن خصلت به حكمت تعبير و گفته مى شود: حكمت وضع فلان قانون، اين است. از اين رو در موارد نبود شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمى كند.

پی نوشت ها:
(1) بقره 2، آيه 156.
(2) فاطر 35، آيه 13.
(3) يوسف 12، آيات 40 و 67.
(4) مائده 5، آيه 50.
(5) كتاب نقد، سال 5، شماره 17، زمستان 79، صص 11 ـ 13.
(6) قيامت 75، آيه 36.
(7) عنكبوت 29، آيه 64.
(8) ر.ك: روم 30، آيات 7 و 8.
(9) كنزالعمال، حديث 45439.
(10) تغابن 64، آيه 3.
(11) نساء 4، آيه 1.
(12) روم 30، آيه 21.
(13) بقره 2، آيه 187.
(14) بند دوم ماده پنجم كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان.
(15) Stereotyped Roles.
(16) روم 30، آيه 21.
(17) شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 14، ص 3.
(18) See: Altman; Op. cit; p.146.
(19) مارلين فرنج، جنگ عليه زنان، ص 65.
(20) محمد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست جزوه پلى كپى، ج 2، ص 2100.
(21) «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤمِنَّ... وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤمِنُوا»، بقره(2، آيه 221).
(22) شايد به همين دليل است كه خداوند متعال، هم به مردان و هم به زنان دستور مى دهد كه هر كدام به آنچه كه به او داده شده قانع باشد و آرزوى داشتن آنچه را كه ديگرى دارد در سر نپروراند. نساء (4، آيه 32).
(23) «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، بقره (2، آيه 228).
(24) ر.ك: درسنامه فلسفه حقوق، صص 191 - 188.
(25) مائده 5، آيه 50.
(26) ر.ك: سيد ابراهيم حسينى، فمينيسم عليه زنان ؛ كتاب نقد، ش 17، 1379.
(27) Convention on the Elimination of all forms of Discroimintion against Women.
(28) مرتضى مطهرى، عدل الهى، تهران: انتشارات صدرا، ص 59.
(29) عبدالرسول هاجرى، فمينيسم جهانى و چالش هاى پيش رو، قم: بوستان كتاب، ص 25.
(30) D.D Raphael; Problems of Political Philosophy; London: Pall Mall Press. 1970; pp.175-176.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> </BR><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
15 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .