فصل هفتم : حقوق قضايى و كيفرى زنان

حكم سنگسار
پرسش 48 . به چه دليلى مرتكب زناى محصن را سنگسار مى كنند؟ بر اساس كدام آيه قرآن است؟ آيا هر دو نفر را سنگسار مى كنند يا فقط زن را؟

قبل از هر چيز بايد دانست مقصود از زناى محصنه، زناى زن يا مرد داراى همسر است، ممكن است هر دو طرف محصنه باشند (در صورتى كه هم زن داراى شوهر باشد و هم مرد داراى زن) و ممكن است فقط يك طرف محصنه باشد و طرف ديگر غيرمحصنه.
در مورد حكم رَجم، آيه اى در قرآن مجيد به صراحت نيامده است. هم چنان كه بسيارى از احكام مسلّم شرعى مانند چگونگى غسل، تعداد ركعات نماز و صيغه عقد ازدواج در قرآن نيامده است. البته ضرورتى هم ايجاب نمى كند كه تك تك احكام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذكر شود. چون قرآن كريم كتاب احكام و توضيح المسائل نيست گرچه احكام فراوانى را نيز در بر دارد.
خود قرآن در آيات متعدّدى ما را به سوى پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت او عليهم السلام رهنمون شده و دستور به فراگيرى احكام الهى از رسول مكرم اسلام نموده(1) و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و يا اطاعت از پيامبر را اطاعت از خداوند دانسته است.(2)
به همين جهت سنّت كه مشتمل بر گفتار پيامبر و اهل بيت معصومين عليهم السلام است يكى از منابع مهم استخراج احكام شرعى در كنار قرآن به شمار مى رود و عمده احكام شرعى از روايات پيامبر و اهل بيت عليه السلام استفاده مى شود.
حكم رجم زناكارى كه داراى همسر باشد (زناى محصنه) با تحقّق شرايط آن يكى از مسائلى است كه با روايات متعدد از پيامبر و ائمّه معصومين عليهم السلام ثابت شده است و محل اتفاق جميع فقها است بلكه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمّل و ترديد در اين حكم وجود ندارد.(3)
حكم سنگسار مخصوص كسانى است كه در حالى زنا كنند كه:
اولاً، متأهل و داراى همسر باشد.
ثانياً، به همسر خود دسترسى داشته باشد و بتواند با او آميزش جنسى داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و يا داراى عذر در مسائل زناشويى نباشد.
ثالثا، طبق شرايط خاص نزد حاكم شرع به اثبات برسد. به طورى كه مرد يا زن متأهل در فضايى كاملاً آزاد چهار بار به اين عمل خود اقرار كنند يا چهار شاهد عادل اين عمل زنا را با خصوصياتش ملاحظه و مشاهده كرده باشند و در محضر حاكم شرع گواهى دهند.
معمولاً حصول چنين شرايطى بسيار اندك است، چرا كه اولاً، به طور معمول بسيار كم اتفاق مى افتد كه چهار شاهد عادل به طور همزمان، عملى را كه معمولاً در پنهانى واقع مى شود را ببينند، مخصوصا اينكه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسّس كه خود يك گناه است و سبب خروج از عدالت است محقّق نمى شود. مگر آنكه زناكار (مرد يا زن) نه تنها قصد لذّت جويى و زنا را داشته باشد بلكه قصد اشاعه فحشا و علنى كردن كار گناه خويش يا هتك حرمت و حيثيت را داشته باشند كه در اين صورت حكم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براى اين افراد است.
در پايان گفتنى است؛ حكم سنگسار مخصوص زن يا مرد داراى همسر است و اگر فقط يكى از زن و مرد همسردار باشند فقط او به حكم سنگسار محكوم مى شود و حكم شخص بى همسر يا كسى كه دسترسى به همسر ندارد شلاق است.(4)

حرمت زنا
پرسش 49 . دلايل نفى زنا در اسلام چه بوده است؟

بديهى است «زنا» به عنوان ناهنجارى جنسى مورد نكوهش اديان و قوانين مدنى است و رفتار خطرناكى است كه پاكدامنى و بنيان خانواده را متزلزل مى كند آثار زيانبار جسمى و روانى را به دنبال دارد. از اين رو در دلايل نفى زنا در اسلام مى توان به مواردى چون قطع نسل ها، از ميان رفتن عفت و پاكدامنى، دوستى ها و عواطف، متزلزل شدن نهاد اجتماعى خانواده، تأثيرات شديد سوء جنسى بر بهداشت، روانى و بهداشت جسمى، و بروز بيمارى هاى لاعلاجى همانند HIVكه همگى از آثار زيانبار آميزش هاى اشتراكى است، اشاره نمود. ليكن تمام سخن نبايد در اين موضوع خلاصه گردد كه به كدامين دليل، شريعت اسلام زنا را ممنوع اعلام كرده است زيرا موضوع حرمت و ممنوعيت زنا تقريباً در تمامى اديان، ملل و اقوام از ديرباز مطرح بوده و مورد نكوهش بوده است. (5)
در باب ديه و كيفر فعل زنا در دين يهود نيز مقرّراتى اين چنين بيان گرديده بود: «اگر شخصى مجرّد با يك فرد مؤّث زنا كند بايد پنجاه مثقال نقره بپردازد و با او ازدواج كند» (6)
گذشته از اينكه اقوام و ملل ديگر حتى پادشاهان مصرى و نيز بابليان، آشوريان و پارس قديم و هندى ها هم زنا را ممنوع دانسته و مرتكبين آن را كيفر مى كرده اند.(7)
حتى در كشورهاى پيشرفته صنعتى و اروپايى نيز همواره روسپى ها (Adultress) از اعتبارى ـ اجتماعى برخوردار نيستند و همواره محافل مذهبى و كشيشان يا كليسا مخالفت خود را با چنين اعمالى بيان داشته است. مگر پس از قرن هفدهم ميلادى و پس از دوره رنسانس(renaissance) كه در كليسا از صحنه اجتماع كنار گذاشته شد.
علاّمه طباطبايى(ره) در اين زمينه مى فرمايد: «پس اينكه مى بينيم تمامى اقوام و ملل در همه اعصار اين عمل را زشت و پليد خوانده اند براى اين بوده كه مى فهميدند اين عمل باعث فساد اَنساب و شجره هاى خانوادگى و قطع نسل و ظهور و بروز مرض هاى گوناگون تناسلى گشته و همچنين علاوه بر اين باعث بسيارى از جنايات اجتماعى از قبيل آدم كشى، چاقوكشى و سرقت و جنايت و امثال آن مى گردد و نيز باعث مى شود عفت و حياء و غيرت و مودت و رحمت در ميان افراد اجتماع جاى خود را به بى عفّتى، بى شرمى، بى غيرتى، دشمنى و شقاوت بدهد».(8)
قرآن كريم درباره حرمت زنا مى فرمايد:
«وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلاً»(9)
«و نزديك زنا نشويد كه كار بسيار زشت و بد راهى است».
در تفسير اين آيه آمده است: «در اين آيه كوتاه به سه نكته اشاره شده است:
الف. نمى گويد زنا نكنيد بلكه مى گويد به اين عمل شرم آور نزديك هم نشويد اين تعبير علاوه بر تأكيدى كه در عمق تقبيح نسبت به خود اين عمل نهفته شده اشاره لطيفى به اين است كه آلودگى به زنا مقدّماتى دارد كه انسان را به آن نزديك مى كند.
چشم چرانى يكى از مقدّمات آن است. برهنگى و بى حجابى مقدّمه ديگر، كتاب هاى بدآموز و فيلم هاى آلوده و نشريات فاسد و كانون هاى فساد هر يك مقدمه اى براى اين كار محسوب مى شود. همچنين خلوت كردن با شخص نامحرم عامل وسوسه انگيز ديگرى است. بالاخره ترك ازدواج براى جوانان و سخت گيرى هاى بى دليل طرفين در اين زمينه همه از عوامل نزديك شدن به زنا است كه در آيه فوق با يك جمله كوتاه همه آنها را نهى مى كند و در روايات اسلامى نيز هر كدام جداگانه مورد نهى قرار گرفته است.
ب. جمله «إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً» كه مشتمل بر سه تأكيد است («إنّ» و استفاده از فعل ماضى «كان» و تعبير به «فاحشه») عظمت اين گناه آشكار را آشكارتر مى كند.
ج. جمله «ساءَ سَبِيلاً»؛ «راه زنا بد راهى است» بيانگر اين واقعيت است كه اين عمل راهى به مفاسد ديگر در جامعه مى گشايد.(10)
امام على بن ابى طالب عليه السلام در حديثى مى فرمايد: از پيامبر شنيدم چنين مى فرمود: «فى الزنا ست خصال: ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة. فأمّا اللاتى فى الدنيا، فيذهب بنور الوجه، و يقطع الرزق، و يسرع الفناء. و أمّا اللّواتى فى الآخرة، فغضب الرب، و سوء الحساب، و الدخول فى النّار، أو الخلود فى النّار؛(11) در زنا شش اثر سوء است. سه اثر آن در دنيا و سه اثر در آخرت است. اما آن ها كه در دنيا است يكى اين است كه صفا و نورانيت را از انسان مى گيرد، روزى را قطع مى كند، و انسان ها را به سرعت هلاك مى كند. اما آن سه كه در آخرت است غضب پروردگار، سختى حساب و دخول يا خلود در آتش دوزخ است».

تغيير حكم ديه
پرسش 50 . با توجه به حضور گسترده زنان در فعاليت هاى جامعه آيا زمان تغيير بعضى از احكام فقهى (ديه و ارث و...) فرا نرسيده است؟

احكام شرعى بر اساس مبانى خاصى كه همان مصلحت ها و مفسده هاى نهفته در موضوع آن احكام است، وضع شده اند و مادامى كه آن مبانى و مصالح و مفاسد تغيير نيافته باشد احكام مبتنى بر آن نيز ثابت خواهد بود. از اين رو، ثبات احكام شرعى و تغيير آن ها بر اساس ملاكات و مبنايى ويژه اى است كه براى روشن بينى در اين باره توجّه شما را به چند نكته مهم جلب مى كنيم:
1. احكام الهى بر اساس پيش نگاه و حتى پس نگاه واقع بينانه و فراگير، انجام آن ها داراى مصالح و ترك آن ها موجب مفاسد مى باشد. از اين رو بايد بيشترين تلاش را براى استنباط حكم الهى انجام داد و به آن پاى بند بود.
2. در متن شريعت واقع نگر اسلامى، با توجّه به نيازها و تغيير آن در شرايط مختلف زمانى دوگونه احكام داريم: احكام ثابت براى نيازهاى ثابت و احكام متغير و غيردائمى براى نيازهاى متغير. لذا اين مسأله يكى از اسرار پويايى و پايايى و ماندگارى شريعت اسلامى است. با وجود اين بايد توجّه داشت خود شريعت اسلامى اين دگرگونى ها و تغييرات را پيش بينى كرده است و مجتهدان دينى كارشناسى آن را به عهده دارند. به عبارت ديگر براساس مبانى دينى كه يكى از آنها مقتضيات زمان و مكان در اجتهاد است، كارشناسى روزآمد و كارآمدى خواهد بود. علاوه بر آنكه بسيارى از تغييرات رفتارى و اجتماعى براساس ضوابط شرعى صورت نمى گيرد و آنها نبايد عامل تأثيرگذار در احكام الهى شود مانند حضور گسترده و غيرضرورى بانوان در عرصه هايى كه نه تنها ضرورتى براى حضور آنان وجود دارد، بلكه مانع از انجام وظايف اختصاصى آنان در شئون مربوط به خود مى شود.
3. از فوايد ثبات احكام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. به گونه اى كه هويّت فرهنگى و دينى جامعه محفوظ مى ماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگ هاى بيگانه جلوگيرى مى شود. به طور مثال اگر ما حكم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داريم مسئوليت اجرايى مرد را در جامعه پر رنگ كرده ايم. در نتيجه مشكل جايگزينى زنان در عرصه هاى كارى مردان به حداقل مى رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسى كاهش مى يابد. علاوه بر آن كه به سالم ماندن لطافت احساسات زنان كمك كرديم و آنان را از هضم شدن در زندگى ماشينى نجات داده ايم.
از سوى ديگر احكام الهى مانند وجوب پوشش، نصف بودن ديه و سهم ارث زن نسبت به ديه و سهم ارث مرد، معادل بودن شهادت يك مرد در محاكم با شهادت دو زن، بهره مندى زن از مهريه و نفقه، لزوم اجازه شوهر در خروج از منزل و نذر و... بر ملاكات و مصالحى استوار بوده كه نوعا دايمى است و در جريان زمان، دستخوش دگرگونى نمى گردد. زيرا تغيير و بازنگرى در احكام، زمانى ممكن است كه مصالح و ملاك هاى مزبور در دنياى امروز جارى نباشد و موضوعيت خود را از دست داده باشد يا مصالح قوى ترى بر آن حاكم باشد. اما از آن جايى كه اولاً، ملاك هاى واقعى احكام، غالبا به صورت قطعى روشن نيست و ثانيا بر فرض كه روشن هم باشد، معلوم نيست كه در جعل احكام به گونه اى علت يا حكمت حكم منظور شده است. از باب مثال فلسفه نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد، براى خانواده ذكر شده است. امّا آيا مى توان گفت؛ ملاك مزبور براى ديه ملاك قطعى است؟!
به نظر مى رسد كه نمى توان ملاك موجود را علّت تامّه براى جعل حكم دانست، شايد مصالح و ملاك هاى ديگر باشد كه از ديد ما مخفى است و لذا نمى توان استنباط هاى فقهى را بر ملاك هاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جايى كه زن عهده دار پرداخت نفقه زندگى شد، در حكم الهى بازنگرى نمود. البته اين حرف بدين معنا نيست كه در هيچ حكمى از احكام فقهى كمترين بازنگرى ممكن نباشد و راه هرگونه تغيير مسدود باشد؛ زيرا در مواردى كه با اعتماد بر نصوص شرعى و قراين قطعى، علت و ملاك حكم به دست مى آيد، در صورت احراز عدم جريان اين ملاك يا احراز ملاك قوى تر كه حاكم بر آن است به خاطر تأمين مصلحت اهم مى توان نوعى بازنگرى در حكم شرعى نمود.
4. با توجه به نكات فوق تغيير احكام به هيچ روى جايز نيست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى كه اجراى يكى از احكام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پيدا كند، به طور موقت، به حكم ولى فقيه و مجتهد جامع الشرايط مى توان مصلحت اهم را بر آن حكم مقدم داشت.
ب) هنگامى كه موضوع حكم و علت آن با تمام جوانب آن براى كارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و يقين به تغيير موضوع پيدا كنيم، مثلاً اگر به طور حتم كشف كرديم كه علت حرمت شراب، مستى آور بودن آن است. در صورتى كه مايعى باشد كه مستى آور نباشد. حكم به حرمت نمى دهيم و يا اگر به طور حتم دانستيم ملاك حرمت شطرنج، به عنوان وسيله قماربازى است. اگر زمانى در جامعه اى از اين ويژگى خارج شد حكم به حرمت نمى دهيم. امّا اگر احتمال بدهيم دلايل ديگرى نيز داشته و يا شك كنيم كه «موضوع» تغيير يافته هم چنان بايد به حرمت آن پاى بند باشيم.
درباره ديه و ارث زن نيز معلوم نيست كه فقط جنبه هاى اقتصادى آن حكم بوده است. بلكه چه بسا جنبه هاى فرهنگى و اجتماعى نيز دخالت داشته است. از اين رو تشخيص و تغيير موضوع بسيار مشكل است و به دنبال آن تغيير حكم نيز به آسانى ميسر نيست. يكى از نشانه هاى ثبات و تغيير حكم آن است كه اگر در آيات قرآن و سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام همگى به يك گونه حكم را بيان داشته اند معلوم مى شود آن حكم از احكام ثابت و حتى ضرورى اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرايط، در حكم تغيير و تحول به وجود آمده باشد معلوم مى شود از احكام قابل تغيير است. درباره احكام ديه و ارث زن، از آيات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهميده مى شود.(12)

حكم ديه
پرسش 51 . واقعا چه اشكالى دارد كه با توجه به شرايط زمان، ديه مرد و زن برابر باشد؟ اينكه احكام جزايى اسلام كه به وضوح در قرآن آمده است (مثل صد ضربه شلاق براى زناكار مرد يا زن) آيا شامل مرور زمان نمى شود يا قابليت تغيير آن وجود ندارد؟

پويايى فقه اسلام به معناى آن است كه در فقه اسلامى بن بست وجود ندارد همه موضوعاتى كه در گذر زمان پيش روى فرد مسلمان يا جامعه قرار مى گيرد در دين اسلام داراى راهكار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعى اوست. در فقه اسلام با اتّكا بر آموزه هاى اسلامى مقتضيات خير و شر زمان و مكان به خوبى تشخيص داده مى شود و بر اساس مصالح و مفاسد حكم مقتضى صادر مى شود.
پويايى اجتهاد و فقه اسلامى به خاطر چند ويژگى منحصر به فرد تعبيه شده در آموزه هاى اسلامى است كه اين امكان را مهيّا مى كند كه به نيازها و پديده هاى ثابت و متغير انسان و جامعه بشرى به نحو شايسته اى پاسخگو باشد. در ادامه، ضمن ارجاع به پاسخ سؤال قبل، در اينجا به تعدادى از اين موارد اشاره مى كنيم كه در ضمن آن حكمت تغيير احكام در بعضى موارد مشخص مى گردد.
1. انعطاف پذيرى احكام
بسيارى از احكام اسلامى ماهيتى منعطف دارند كه با زمان و مكان هاى مختلف قابل تطبيق هستند.
به عنوان مثال؛ ذكر عناوين چندگانه براى ديه يك روش كاربردى براى احتساب ميزان ديه در تمام مكان ها و زمان هاست. به طورى كه براساس شرايط و موجودى ها مى توان ديه را بر حسب يكى از موارد؛ طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو قيمت گذارى كرد. اما اصل حكم ديه و ساير احكام جزايى اسلام، قطعى، معين و غيرقابل تغيير است، گرچه در اجرا ممكن است به دلايلى موقتا و با صلاح ديد رهبر آگاهِ عادلِ باتقوا و مدير و مدبر، متوقف گردد.
2. قواعد كلى
در اسلام قواعد كلّى و عامى وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايى را مى دهد كه هرگاه مسأله جديدى به دليل تحولات زندگى بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسأله جديد را از آن قواعد كلّى و عام استخراج و استنباط كند.
به عنوان مثال؛ درباره شبيه سازى حكم كند در حالى كه همه ما مطمئنيم كه مسئله شبيه سازى مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين عليهم السلام چنين پديده اى وجود نداشته ولى مطمئن هستيم كه حكم اسلامى در مورد آن قابل استخراج است.
3. موضوعات عرفى
موضوع برخى از احكام ثابت، عرفى است؛ يعنى، «عرف» مصداق آن موضوع را تعيين مى كند. در نتيجه با عوض شدن برداشت عرفى از يك چيز حكم آن هم عوض مى شود.
به عنوان مثال؛ قمار يا بازى با آلات قمار داراى حكم ثابت حرمت است، لكن اينكه چه ابزارى، آلت قمار محسوب مى شود يك امر عرفى است. اينكه آيا بازى با شطرنج در زمان حاضر يا در كشور ما بازى با آلت قمار محسوب مى شود يا خير؟ اين مطلب را عرف زمان و مكان مشخص مى كند لذا اگر ثابت شود كه در زمان ائمه معصومين عليهم السلام شطرنج يك نوع آلت قمار محسوب مى شده و از اين جهت بازى با آن حرام بوده اما در زمان حاضر، اگر صرفا به عنوان يك ورزش فكرى باشد، حكم بازى با آن از حرمت تغيير مى يابد. البته در اينجا مبانى فقهى ديگرى نيز وجود دارد.
4. تزاحم
تزاحم احكام نكته ديگرى است كه زمينه تغيير حكم را و پويايى دين اسلام را مهيّا مى كند. احكام ثابت اسلام همواره در دنياى مادى با يكديگر تزاحم دارند و اين، ويژگى اين دنيا است.
به عنوان مثال؛ حكم سنگسار زناكارى كه داراى همسر است با حصول شرايط كامل آن يكى از احكام ثابت اسلام است كه داراى مصالح گسترده و فراوانى است. البته حفظ شأن و عزّت اسلام و نظام اسلامى نيز امرى واجب است كه اهميّت آن كمتر از اجراى حكم سنگسار نيست. اگر زمانى فقيه با استفاده از اصول و مبانى كه در دست دارد و با توجّه به مصالح و مقاصدى كه خداوند متعال در تشريع شريعت لحاظ مى كند به اين نتيجه رسيد كه اجراى حكم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالى اسلام و نظام اسلامى در تعارض است مى تواند به طور موقت حكم به عدم اجراى حكم سنگسار نمايد. اما بايد توجه داشت كه ديه، قصاص و ساير احكام جزايى اسلام از مسلّمات فقه بلكه دين اسلام است و نبايد تحت تأثير جوسازى هاى داخلى يا بين المللى و به بهانه هاى مختلف و مصلحت سازى ها از اجراى آن خوددارى كرد يا آنها را تغيير داد. زيرا اساسا فلسفه وجودى حكومت اسلامى و همه فداكارى ها براى برپايى نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه براى اجراى شريعت است و غوغاسالارى ها و خودباختگى ها نبايد باعث انفعال ما شود.
5. احكام الزامى و غيرالزامى
احكام تكليفى اسلام به دو بخش احكام الزامى (وجوب و حرمت) و احكام غيرالزامى (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم مى شود. ولى فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامى، بنا بر مصالحى كه تشخيص مى دهد حكم الزامى صادر كند.
به عنوان مثال؛ قرارداد بيمه از نظر شرعى يك حكم غيرالزامى است لكن حاكم نظام سياسى (ولى فقيه) مى تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعى مقرّر كند كه بيمه شخص ثالث براى وسايل نقليه لازم و ضرورى است. يا اينكه با وجود آنكه ديه زن در اسلام به خاطر حكمت هاى متعدّد نصف مرد است لكن اگر برخلاف روح كلى قواعد فقهى نباشد، شايد بتوان در مورد بيمه شخص ثالث كه يك قرارداد دو طرفه بين بيمه گر و بيمه گذار است برابرى خسارت زن و مرد را لحاظ نمايد.
6. عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه
يكى از ابزارهاى ديگرى كه امكان تطابق با زمان و مكان را در احكام اسلامى مهيّا مى كند وجود عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه است.
به عنوان مثال؛ به خاطر حكمت هاى متعدّد حق طلاق به دست مرد است لكن اگر موقعيّتى پيش بيايد كه زن تحت ظلم و اضطرار و سختى بيش از حد اندازه قرار بگيرد حاكم شرع مى تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراى طلاق زن نمايد.
جمع بندى و نتيجه گيرى
براى انطباق اسلام با مقتضيّات زمان و مكان در درجه اوّل تقاضاى زمان و مكان به وسيله آموزه ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقّت مورد ارزيابى قرار مى گيرد اگر اين تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش ها و ابزارهاى فقهى كه زمينه ساز پويايى اجتهاد در اسلام است حكمى هم جهت و همسو با تقاضاى زمان و مكان صادر مى شود. لكن در صورتى كه تقاضاى زمان و مكان تقاضاى نامشروعى بود نه تنها هيچ حكم همسويى در رابطه با آن نخواهد بود بلكه بى شك شاهد مبارزه و تعامل منفى اسلام و احكام اسلامى با اين تقاضاى نامشروع خواهيم بود.
منظور از پويايى دين نيز در همين نحوه عملكرد و تعامل با مقتضيات زمان و مكان است در غير اين صورت، اگر قرار بود اسلام با همه تقاضاهاى زمان و مكان همسو و هم جهت باشد ديگر چيزى از ارزش اسلامى باقى نمى ماند.

قياس در ديه
پرسش 52 . با توجه به اينكه بين زن و مرد در ديه انگشتان تا 3 انگشت تفاوتى بين زن و مرد نيست، چرا در 4 انگشت تفاوت قائل شده اند؟

گاهى اين سؤال به طور جدّى مطرح مى شود كه چرا براى قطع سه انگشت زن، به اندازه سه انگشت مرد، ديه تعيين شده است ولى براى چهار انگشت، ديه آن برابر با قطع دو انگشت مرد مى شود، از اين رو «ابان بن تغلب» كه از فقهاء مطرح و پُرآوازه و راوى اين روايت است تعجّب كرده، اظهار مى دارد در كوفه اين حكم را براى ما نقل كردند ما آن را نپذيرفتيم و حكمى شيطانى مى پنداشتيم.
امام صادق عليه السلام فرمودند: «مهلاً يا ابان» أبان بن تغلب اين قدر تند نرو، كمى تأمل كن، احكام الهى تعبدى است كه با عقل بشرى به خاطر محدوديت هاى آن نمى توان به همه ابعاد و زوايا و عمق مصالح نهفته در آن پى برد. اگر ديه فقط به لحاظ خسارت بود، بين انگشت هاى زن و مرد تفاوتى نبود اما ماهيت ديه چنين نيست. بلكه كاركردها و جهت دهى هاى ديگرى در آن نهفته است.(13)
امام صادق عليه السلام براى آگاهى ابوحنيفه از بطلان قياس به او فرمود: «واى بر تو! نخستين كسى كه عمل به قياس كرد شيطان بود هنگامى كه خدا به او فرمان سجود به آدم داد او گفت: مرا از آتش و او را از خاك آفريدى».(14)
حضرت در روايت ديگر مى فرمايد: «راستى كه سنّت قياس بردار نيست. آيا نمى بينى كه زن روزه هاى خود را قضا مى كند ولى قضاى نماز بر عهده او نيست (در حالى كه هر دو در ايام حيض ترك شده و ارزش نماز به جهت ستون دين بودن برتر از روزه است) اگر قياس در سنّت راه يابد دين نابود مى شود» (15)
در جاى ديگر امام عليه السلام خطاب به ابوحنيفه فرمودند: «جرم زنا مهمتر است يا قتل نفس؟ عرض كرد قتل نفس. آن حضرت فرمود اين درحالى است كه اجراى حد زنا احتياج به 4 شاهد دارد و اما در قتل نفس دو شاهد كفايت مى كند».(16)
موارد ديگرى كه در سخنان معصومين عليهم السلام براى آشكار نمودن بطلان قياس بيان شده به دست مى آيد كه قياس از جهت شرعى نمى تواند مبناى حكم قرار گيرد. هم چنين در تمام احكام و مسائل شرعى يا غالب آن ها دانش تجربى قادر به پى بردن به فلسفه احكام نيست و قضاوت انسان بيش از حدس و گمان نيست. علم به احكام را بايد به اهلش واگذار كنيم.
انسان به دليل محدوديت هايى كه در حوزه شناخت دارد، از معرفت بسيارى از امور باز مى ماند و اين حقيقتى است كه قرآن مجيد به آن اشاره كرده است:
«... وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلاً» (17) «به شما از علم جز اندك نداده ايم».پ

تفاوت قصاص زن
پرسش 53 . با توجه به تساوى حقوق زن و مرد، اعدام نشدن مرد به خاطر كشتن زن را چگونه توجيه مى كنيد؟ و چگونه با كرامت و ارزش زن سازگار است؟

نخست بايد دانست؛ بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنين بر خلاف ديدگاه حقوقى كشورهاى غيراسلامى كه از ديه به عنوان «خون بها» ياد مى كنند مقدار ديه معيار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسيب ديده نيست چراكه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است(18) كه در اين جهت جنسيت افراد هيچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بيشترين دارايى ها و ثروت ها نيز قابل مقايسه و جبران نيست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نيست.
قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:
«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً»(19)
«هر كس كسى را - جز به قصاص قتل يا [به كيفر ]فسادى در زمين - بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد».
از اين رو اگر حتّى امام معصوم عليه السلام نيز كه كامل ترين و باارزش ترين موجود است كشته شود مجازاتى (اعم از قصاص يا ديه) غير از آنچه براى قاتل يك فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان گونه كه اميرالمؤمنين على عليه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصيت نمودند.(20)
دوم اينكه؛ چنين نيست كه مردى كه زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلكه قصاص مى شود لكن با شرايطى همراه است.
در قرآن آيات متعدّدى به صراحت(21) خلقت انسان اعم از زن و مرد را از يك نفس و جنس مى دانند و بعضى ديگر از آيات(22) براى جان وحق حيات انسان اعم از زن و مرد احترام قايل شده و از تعرّض ناحق به آن شديدا نهى كرده است و كشتن يك زن يا مرد را به منزله كشتن تمامى انسان ها دانسته است. بر اين اساس، در اصل لزوم احترام به تماميت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعيين مجازات قصاص براى اين نوع از جرايم فرقى نيست كه مرتكب جرم و قربانى آن مرد باشد يا زن، ليكن در صورتى كه مجرم، مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظريه اجماعى فقهاى شيعه(23) اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف ديه مرد از سوى اولياى دم است. ماده 209 قانون مجازات اسلامى نيز در اين مورد مقرّر مى دارد: «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد».
سؤالى كه در اين عرصه مطرح مى شود اين است كه آيا مشروط كردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه، بيانگر ناديده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نيست؟ جواب اين است كه مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد به هيچ وجه به معناى ارزش كمتر جان و حق حيات زن نسبت به مرد نيست، زيرا اگر چنين بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجويز نمى شد، در حالى كه مى بينيم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئيات تفاوت دارند.(24) چنان كه در كفّاره قتل فرقى بين زن و مرد نيست.(25)
اساسا ارزش زن به اين است كه حقوق و وظايفى متناسب با وضعيت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظايفى مشابهه مرد. از اين رو، تعيين حقوق و وظايفى مشابه حقوق و وظايف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نيست، بلكه به معناى ناديده انگاشتن جايگاه رفيع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت اين تفاوت را بايد در جاى ديگر غير از كمتر بودن ارزش و احترام حق حيات و قصاص زن جستجو كرد.
در اين زمينه بايد چند نكته را در نظر داشت:
اولاً، قصاص و ديه ربطى به ارزش و كرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً يك رابطه حقوقى جزايى جهت تنظيم امور دنيوى است.
ثانياً، در نظام خانوادگى اسلام، مسئوليت زندگى و تأمين معاش و هزينه هاى زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل يك مرد به معناى كشتن نان آور خانواده است، ولى كشته شدن زن چنين نيست. در نتيجه براى اينكه مرد قصاص شود، بايد نصف ديه او پرداخت شود. و اين مبلغ به اهل و عيال و ورّاث مقتول مى رسد كه نان آور خود را از دست مى دهند. بنابراين حكم مزبور نوعى تأمين حمايتى براى زن و فرزند است.
از ديدگاه شرع مقدّس اسلام، نان آور و متكفّل هزينه هاى خانواده مردان هستند.
حال اگر مردى عمداً زنى را كشت، به طور طبيعى بايد بتوان او را قصاص نمود و كشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود؟ زيرا نبايد كيفر را علاوه بر قاتل، بر عائله او نيز سرايت داد. در اين مورد اگر اولياى مقتوله بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه را بپردازد تا مشكل عائله بر طرف گردد. بنابراين مى بينيم، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگيرى از پاشيده شدن فزون تر آن است.
گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هيچ تفاوتى بين كشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در ديه و قصاص است.(26)
نكته ديگرى كه در ديه بايد به آن توجه داشت، اين است كه: قانون، طبعى كلى دارد، از اين رو در وضع قوانين مصالح كلى، عام و غالب در نظر گرفته مى شود و بر اساس آن مقرّراتى وضع مى گردد و همواره استثناهايى وجود دارد.
اگر احكام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، بايد به عدد موارد، حكم صادر شود؛ زيرا حتى دو موضوع يافت نمى شود كه از تمامى جهات شبيه باشند.
نكته ديگر:
ما نبايستى مصلحت قانون را محدود به يكى دو مورد كرده، آن گاه در توجيه مواردى كه از آن مصلحت خارج است، عاجز بمانيم.
درباره ديه، تكفّل مرد يكى از مصالح است. اگر مصلحت فقط در همين مورد خلاصه مى گرديد، مى بايست مردانى كه متكفّل مخارج كسى نيستند، مانند نوجوانان و يا كسانى كه ازدواج نكرده اند، از شمول اين قانون خارج باشند و يا در خانواده هايى كه به دلايل خاصى زنان متكفّل امر معاش هستند بايد ديه كامل پرداخت شود. ولى مسلم است مصالح احكام فراتر از مصلحتى صرفاً معيشتى است. ده ها مصلحت روانى و اجتماعى ديگر در احكام وجود دارد كه ما به همه آنها حتى به گونه جزئى آگاه نيستيم.(27)

سوگند زن
پرسش 54 . چرا قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر صحيح نيست؟

سوگند بر چند قسم است كه به دو نوع آن اشاره مى شود:
الف. قسم قضايى
سوگندى است كه در دادگاه به عنوان يكى از ادله اثبات دعوا به كار مى رود و عبارت است از گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود يا عدم امرى كه سوگند يادكننده ادعاى آن را مى نمايد.
در مواردى كه در دادگاه نياز به قسم زن و يا فرزند باشد، نيازى به اذن شوهر و يا پدر نيست. از اين رو زن در مقام مدّعى يا منكر براى اثبات حقوق خود نيازى به اجازه شوهر ندارد. چه سوگند قضايى قاطع دعوا باشد يا سوگند قضايى استظهارى (سوگند بر بقاء حق نزد حاكم شرع موضوع ماده 1333 قانون مدنى) بنابراين، در سوگند قضايى نياز به اجازه همسر نيست و سوگند ياد كننده فقط بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
ب. قسم عقدى
اين نوع سوگند كه به يمين العقد معروف مى باشد، عبارت است از تعهد و التزام به انجام دادن امرى واجب و ترك حرام در آينده، مانند اين كه قسم ياد مى كند: «سوگند به خدا البتّه روزه مى گيرم» يا «سوگند به خدا كه دخانيات مصرف نمى كنم»
سوگند عقدى كه موضوع آن فعل واجب، مستحب و يا ترك حرام است، تا زمانى كه منافات با حق شوهر نداشته باشد و ايشان از اصل سوگند، منع و جلوگيرى نكند، جايز و نافذ بوده و وفاى به آن واجب و مخالفت آن حرام است و مخالفت كننده بايد كفّاره بپردازد.(28)
اما اگر سوگند زن با حق شوهر منافات داشته باشد، جايز و نافذ نخواهد بود، چرا كه متعلّق و موضوع سوگند او حق ديگرى و مربوط به ديگرى است و اين نوع از سوگند نمى تواند صحيح باشد مگر با اذن و رضايت صاحب حق. اما قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر در كارى كه منافات با حق او ندارد چه واجب، چه مستحب و چه ترك حرام يا مكروه، صحيح و نافذ مى باشد. البتّه بعضى اختلافات فتوايى بين مراجع عظام تقليد وجود دارد، اما كليت آن همين امر است.

شهادت دادن زن
پرسش 55 . فلسفه اينكه شهادت زن در بعضى از موارد به تنهايى يا به طور كلى پذيرفته نيست چيست؟

نخست بايد دانست؛ شهادت پيش از آنكه يك حق و امتياز باشد، يك تكليف اجتماعى است كه سود و ضرر آن به ديگران برمى گردد.
طرح دعوى و اثبات آن سه دسته است:
1. ادعا،
2. اقرار،
3. شهادت و گواهى.
گاهى كسى ادعا مى كند فلان چيز مال من است و گاهى ادعا مى كند فلان كار ناروا را انجام داده ام و مسئول خسارت هستم و گاهى نه به سود خود و نه به ضرر خود، بلكه به سود كسى عليه كسى ديگر شهادت مى دهد.
در مسئله ادّعا كه بازگشت سود آن به خود مدّعى است زن و مرد مساوى اند و در مسئله اقرار نيز كه بازگشت ضرر آن به خود اقراركننده است، تفاوتى وجود ندارد. پس تفاوت در جايى است كه يك تكليف اجتماعى مبنى بر عدالت ورزى و احياى حق متوجّه او است و سود و زيان گفتار و شهادت او مربوط به ديگران است و براى جلوگيرى از تضييع حقوق ديگران به لحاظ ساختار عاطفى و احساساتى زنان كه مانع ضبط جزئيات و نيز احتمال تأثير قلبى در مقام اداء گردد، شهادت زنان به شكل محدودتر پذيرفته مى شود.
درباره راز و حكمت تفاوت هاى حقوقى زن و مرد در مسأله شهادت و گواهى شايان توجه است كه:
اولاً، شهادت زن در مواردى به طور فردى نيز پذيرفته است، در حالى كه در مردان هيچ موردى نداريم كه شهادت يك مرد پذيرفته شود بلكه حداقل بايد دو نفر باشند؛ يعنى، حكم «تساوى دو زن با يك مرد» مطلق نيست. به طور مثال در مورد اثبات زنده متولّد شدن طفل، شهادت مرد چيزى از ارث را براى طفل ثابت نمى كند ولى با شهادت هر زن «يك چهارم» از ارث ثابت مى شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بكارت و يا عيوب جنسى نيز موارد ديگرى است كه در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است.
ثانيا، در مواردى شهادت دو زن برابر يك مرد دانسته شده كه نوعا در مورد حدود و حقوق است.
حكمت هاى اين تفاوت حقوقى زن و مرد، از زوايايى قابل توجه است:
1. زن موجودى است كه احساسات و عواطفش جنبه غالب شخصيتى او را تشكيل مى دهد.
لازم به ذكر است كه اين موضوع هيچ نقصى براى زن نيست؛ بلكه اگر چنين نبود آن گاه نظام خلقت دچار اشكال بود، چرا كه زن و مرد مكمّل يكديگرند و جنبه هاى شخصيتى يكديگر را تكميل مى كنند. به دليل همين ويژگى و واقعيت - گرچه برخى آن را نمى خواهند بپذيرند - زن بيشتر از مرد تحت تأثير احساسات قرار مى گيرد و لذا ممكن است تحت تأثير احساسات و عواطف مختلف، شهادتى بدهد كه تنها موافق احساسات او باشد. اجتماع دو زن براى شهادت بر چيزى، ضريب اطمينان را در شهادت بالا مى برد.
از سوى ديگر از آسيب پذيرى يك زن نيز در جريان شهادت و خصومت ها و درگيرى هاى پس از آن نيز تا حدودى مى كاهد.
پس در آيين دادرسى اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل پذيرفته شده است، اگر چه در برخى موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. چنان كه در قرآن مجيد آمده است:
«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى»(29)
2. از سوى ديگر، در اداى شهادت نيز زنان هم به دليل ويژگى درونى و هم به لحاظ آسيب پذيرى از تهديدات خارجى بيشتر تحت تأثير فشار عاطفه مثبت و يا منفى و يا ارعاب خارجى قرار گرفته، آن گونه كه بايد شهادت ندهد و يا شهادت برخلاف دهد.(30)
بنابراين، شهادت زن در موضوعات مختلف متفاوت مى باشد. در برخى از موارد فرقى ميان شهادت زن و مرد وجود ندارد. برخى مسايل (مانند اثبات ولادت و اثبات بكارت) تنها با شهادت زن قابل اثبات مى باشد و شهادت چندين مرد نمى تواند در اين موارد با شهادت حتى يك زن برابرى نمايد و در مورد برخى موضوعات نيز تنها شهادت مردان نافذ است و شهادت زنان در اين گونه موارد (طلاق و قتل) پذيرفتنى نيست و همان گونه كه بيان شد، حكمت اين امر، دور نگاه داشتن زنان از مخاطرات اجتماعى و حفظ حقوق ديگران بوده است. زيرا شهادت در نظام اسلامى يك تكليف است. شخصى كه شهادت او پذيرفتنى است و شاهد قضيه اى بوده است مكلّف به حضور در دادگاه جهت اداى شهادت مى باشد. از اين رو، اگر شهادت زن در موارد حادى نظير قتل پذيرفته بود، نبايد از آمدن به دادگاه و دادن شهادت امتناع ورزد. اسلام با نپذيرفتن شهادت زن در اين موارد، اين تكليف را از زن برداشته است، چرا كه شخصى كه عليه او شهادت داده مى شود، امكان دارد براساس آن شهادت، به اعدام، يا تحمّل ضربات شلاق محكوم گردد و لذا امكان اعمال تهديداتى از سوى محكوم و يا اطرافيانش نسبت به شاهد وجود دارد.

زندانى كردن زن
پرسش 56 . در مورد حبس زن زناكار در منزل در آيه 14 سوره نساء توضيح دهيد.

قبل از آن كه حكم حد زناكار نازل شود و شرايط براى ابلاغ و اجراى آن فراهم گردد حكم زن زناكار حبس وى در خانه بوده است. البته با نزول آيات سوره نور و حكم صد ضربه شلاق براى زناكار غيرمحصن حكم قبلى منسوخ گرديد. آيه اين است:
«وَ اللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً»؛
«كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد، اگر اين چهار نفر به موضوع (زنا) گواهى دادند، آنها را در خانه هاى خود محبوس سازيد تا مرگ آنها فرا رسد و يا اينكه خداوند راهى براى آنها قرار بدهد».
طبق نظر مفسّرين قبل از آن كه حكم حد زناكار نازل شود و شرايط ابلاغ و اجراى آن فراهم گردد، حكم زن زناكار حبس ابد وى در خانه بوده است. اما ذيل آيه كه مى فرمايد: «أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً» نشان از آن داشته كه حكم حبس ابد موقتى بوده و با نزول آيات سوره نور و حكم صد ضربه شلاق و رجم براى زناكار، حكم قبلى منسوخ گرديد.(31)

پی نوشت ها:
(1) «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، حشر (59، آيه 7).
(2) «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم»، نساء (4، آيه 59) ؛ «من يطع الرسول فقد اطاع الله»، (نساء (4)، آيه 80).
(3) وسائل الشيعة، ج28، ص 62.
(4) تحرير الوسيلة، امام خمينى، ج2، ص 456.
(5) البحر الرائق، ابن نجيم مصرى، ج 5، ص 7 ؛ المبسوط، سرخسى، ج 24، ص 32.
(6) كتاب مقدس يهود، بخش 22، ص 28 و 29.
(7) تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج 13، ص 491.
(8) الميزان فى تفسير القرآن، سيدمحمد حسين طباطبايى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1417، ج 13، ص88.
(9) اسراء 17، آيه 32.
(10) تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1374، ج2، ص103.
(11) خصال، شيخ صدوق، جزء اول، باب 6، حديث 3، صفحه 321.
(12) براى آگاهى بيشتر ر.ك: مجموعه مقالات، علامه طباطبايى، ص76، فرهنگ اسلامى، چ اول، 1371.
(13) براى آگاهى بيشتر ر.ك: روابط متكامل زن و مرد، على صفايى، صص 31-33 ؛ تحولات حقوقى جهان اسلام، نورمن اندرسون، ترجمه: فخرالدين اصغرى، جليل قنواتى و مصطفى فضايلى، ص40ـ15؛ الميزان فى تفسير القرآن، محمدحسين طباطبايى، ج4، ص315 ؛ نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات حقوقى از ديدگاه اسلام، سيد ابراهيم حسينى منتشر شده در مجله معرفت شماره 61 سال 1381 و مجله پرسمان شماره 11 (مرداد 82)؛ حكمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد، محمد فلاح، منتشرشده در مجله معرفت، شماره 85.
(14) آثار الصادقين، صادق احسان بخش، ج 18، ص292.
(15) وسائل الشيعه، ج 17، ص25.
(16) علل الشرايع، شيخ صدوق، ج1، ص87.
(17) اسراء 17، آيه 85.
(18) «ان اكرمكم عندالله اتقاكم»، حجرات (49، آيه 13).
(19) مائده 5، آيه 32.
(20) نهج البلاغه، نامه 47.
(21) نساء 4، آيه 1 ؛ اعراف (7)، آيه 189 ؛ حجرات (49)، آيه 13.
(22) مائده 5، آيه 32 ؛ انعام (6)، آيه 151 ؛ اسراء (17)، آيه 33.
(23) ر.ك: تحريرالوسيله، روح اللّه الموسوى الخمينى، قم: اسماعيليان، ج 2، ص 519 و نيز ر.ك: مبانى تكملته المنهاج، السيد ابوالقاسم الخويى، ج 2، ص 34 و 35.
(24) القضا فى الفقه الاسلامى، السيد كاظم الحائرى، مجمع الفكر الاسلامى، چاپ اول، قم: 1415 ه . ق، ص 76 و 77.
(25) ر.ك: جواهر الكلام، محمدحسن النجفى، دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، 1367، ج 43، ص 407.
(26) ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى؛ زن در اسلام، علامه طباطبايى.
(27) براى آگاهى بيشتر ر.ك: مجله معرفت، شماره 85، حكمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد.
(28) تحريرالوسيله، روح اللّه الموسوى الخمينى، تهران: مكتبة اعتماد الكاظمى، چاپ ششم، 1366، ج 2، ص105، مسأله 9، كتاب الايمان و النذور.
(29) بقره 2، آيه 282.
(30) درسنامه فلسفه حقوق، صص 207-205، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى.
(31) ر.ك: تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى، ج3، ص307، تهران، دارالكتب الإسلاميه، 1354.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> </BR><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .