تفاوت زن و مرد درقصاص -قصاص قاتل زن‏

با توجه به تساوى حقوق زن و مرد، اعدام نشدن مرد به خاطر كشتن زن را چگونه توجيه مى كنيد؟ و چگونه با كرامت و ارزش زن سازگار است؟

نخست بايد دانست؛ بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنين بر خلاف ديدگاه حقوقى كشورهاى غيراسلامى كه از ديه به عنوان «خون بها» ياد مى كنند مقدار ديه معيار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسيب ديده نيست چراكه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است «ان اكرمكم عندالله اتقاكم»، (حجرات (49)، آيه 13). كه در اين جهت جنسيت افراد هيچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بيشترين دارايى ها و ثروت ها نيز قابل مقايسه و جبران نيست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نيست.
قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:
«مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً»؛ مائده (5)، آيه 32.؛ «هر كس كسى را - جز به قصاص قتل يا (-(به كيفر)-) فسادى در زمين - بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد».
از اين رو اگر حتّى امام معصوم عليه السلام نيز كه كامل ترين و باارزش ترين موجود است كشته شود مجازاتى (اعم از قصاص يا ديه) غير از آنچه براى قاتل يك فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان گونه كه اميرالمؤمنين على عليه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصيت نمودند. نهج البلاغه، نامه 47.
دوم اينكه؛ چنين نيست كه مردى كه زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلكه قصاص مى شود لكن با شرايطى همراه است.
در قرآن آيات متعدّدى به صراحت نساء (4)، آيه 1 ؛ اعراف (7)، آيه 189 ؛ حجرات (49)، آيه 13. خلقت انسان اعم از زن و مرد را از يك نفس و جنس مى دانند و بعضى ديگر از آيات مائده (5)، آيه 32 ؛ انعام (6)، آيه 151 ؛ اسراء (17)، آيه 33. براى جان وحق حيات انسان اعم از زن و مرد احترام قايل شده و از تعرّض ناحق به آن شديداً نهى كرده است و كشتن يك زن يا مرد را به منزله كشتن تمامى انسان ها دانسته است. بر اين اساس، در اصل لزوم احترام به تماميت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعيين مجازات قصاص براى اين نوع از جرايم فرقى نيست كه مرتكب جرم و قربانى آن مرد باشد يا زن، ليكن در صورتى كه مجرم، مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظريه اجماعى فقهاى شيعه ر.ك: تحريرالوسيله، روح اللَّه الموسوى الخمينى، قم: اسماعيليان، ج 2، ص 519 و نيز ر.ك: مبانى تكملته المنهاج، السيد ابوالقاسم الخويى، ج 2، ص 34 و 35.، اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف ديه مرد از سوى اولياى دم است. ماده 209 قانون مجازات اسلامى نيز در اين مورد مقرّر مى دارد: «هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد».
سؤالى كه در اين عرصه مطرح مى شود اين است كه آيا مشروط كردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه، بيانگر ناديده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نيست؟ جواب اين است كه مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد به هيچ وجه به معناى ارزش كمتر جان و حق حيات زن نسبت به مرد نيست، زيرا اگر چنين بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجويز نمى شد، در حالى كه مى بينيم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئيات تفاوت دارند القضا فى الفقه الاسلامى، السيد كاظم الحائرى، مجمع الفكر الاسلامى، چاپ اول، قم: 1415 ه . ق، ص 76 و 77.. چنان كه در كفّاره قتل فرقى بين زن و مرد نيست. ر.ك: جواهر الكلام، محمدحسن النجفى، دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، 1367، ج 43، ص 407. اساساً ارزش زن به اين است كه حقوق و وظايفى متناسب با وضعيت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظايفى مشابهه مرد. از اين رو، تعيين حقوق و وظايفى مشابه حقوق و وظايف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نيست، بلكه به معناى ناديده انگاشتن جايگاه رفيع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت اين تفاوت را بايد در جاى ديگر غير از كمتر بودن ارزش و احترام حق حيات و قصاص زن جستجو كرد.
در اين زمينه بايد چند نكته را در نظر داشت:
اولاً، قصاص و ديه ربطى به ارزش و كرامت والاى انسانى ندارد و صرفاً يك رابطه حقوقى جزايى جهت تنظيم امور دنيوى است.
ثانياً، در نظام خانوادگى اسلام، مسئوليت زندگى و تأمين معاش و هزينه هاى زندگى بر عهده مرد است، لذا قتل يك مرد به معناى كشتن نان آور خانواده است، ولى كشته شدن زن چنين نيست. در نتيجه براى اينكه مرد قصاص شود، بايد نصف ديه او پرداخت شود. و اين مبلغ به اهل و عيال و ورّاث مقتول مى رسد كه نان آور خود را از دست مى دهند. بنابراين حكم مزبور نوعى تأمين حمايتى براى زن و فرزند است.
از ديدگاه شرع مقدّس اسلام، نان آور و متكفّل هزينه هاى خانواده مردان هستند.
حال اگر مردى عمداً زنى را كشت، به طور طبيعى بايد بتوان او را قصاص نمود و كشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى شود؟ زيرا نبايد كيفر را علاوه بر قاتل، بر عائله او نيز سرايت داد. در اين مورد اگر اولياى مقتوله بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد نيمى از ديه را بپردازد تا مشكل عائله بر طرف گردد. بنابراين مى بينيم، نظام حقوقى اسلام در صدد برقرارى تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگيرى از پاشيده شدن فزون تر آن است. گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اُخروى هيچ تفاوتى بين كشتن زن و مرد وجود ندارد و تفاوت تنها در ديه و قصاص است ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى؛ زن در اسلام، علامه طباطبايى..
نكته ديگرى كه در ديه بايد به آن توجه داشت، اين است كه: قانون، طبعى كلى دارد، از اين رو در وضع قوانين مصالح كلى، عام و غالب در نظر گرفته مى شود و بر اساس آن مقرّراتى وضع مى گردد و همواره استثناهايى وجود دارد.
اگر احكام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، بايد به عدد موارد، حكم صادر شود؛ زيرا حتى دو موضوع يافت نمى شود كه از تمامى جهات شبيه باشند.
نكته ديگر: ما نبايستى مصلحت قانون را محدود به يكى دو مورد كرده، آن گاه در توجيه مواردى كه از آن مصلحت خارج است، عاجز بمانيم.
درباره ديه، تكفّل مرد يكى از مصالح است. اگر مصلحت فقط در همين مورد خلاصه مى گرديد، مى بايست مردانى كه متكفّل مخارج كسى نيستند، مانند نوجوانان و يا كسانى كه ازدواج نكرده اند، از شمول اين قانون خارج باشند و يا در خانواده هايى كه به دلايل خاصى زنان متكفّل امر معاش هستند بايد ديه كامل پرداخت شود. ولى مسلم است مصالح احكام فراتر از مصلحتى صرفاً معيشتى است. ده ها مصلحت روانى و اجتماعى ديگر در احكام وجود دارد كه ما به همه آنها حتى به گونه جزئى آگاه نيستيم براى آگاهى بيشتر ر.ك: مجله معرفت، شماره 85، حكمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد.. (حقوق زن، سيد ابراهيم حسيني، كد: 53/500038)